عمان جو-خاص-شادي سمحان

كشف عضو مجلس أمانة عمان رئيس اللجنة المحلية لمنطقة اليرموك بالعاصمة عمان محمد عبدالقادر السعود عن وجود نحو 2000محل تجاري متعددة الأغراض من مطاعم وبقالات وصالونات حلاقة وغيرهم في منطقة اليرموك غير مرخصة وتم إنشائها منذ سنوات طويلة ولم تقم الأمانة بترخيصها.

وأضاف السعود في حديث خاصة لوكالة "عمان جو" أن الأمانة تتحجج بعدم وجود إذن أشغال للعمارات التي توجد فيها المحلات التجارية غير المرخصة الأمر الذي يحول دون ترخيصها.

وأضاف السعود ان أصحاب تلك المحلات راجعوا الأمانة مرات عديدة للحصول على التراخيص بيد أنها لم توافق على ذلك بالرغم من استمرارهم في مزاولة اعمالهم التجارية.

وأوضح أن المحلات تقع في منطقة مكتضة بالسكان وهي تضم مناطق الأشرفية وجبل التاج وجبل الجوفة،مشيرا إلى أن تكلفت الرخصة الواحدة تقدر بحوالي 170دينار سنويا مما يعني أن الأمانة تخسر ما يقارب نصف مليون دينار وهو ما ينعكس سلبا على موازنة منطقة اليرموك التي تعاني من نقص حاد في الخدمات.

وشدد على ان معظم المباني السكنية والتجارية غير مرخصة الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على السلامة العامة وعلى أرواح المواطنين.

وأشار السعود إلى أن معظم العائلات التي تسكن في منطقة اليرموك هم من الطبقة الفقيرة الأمر الذي يحول بينهم وبين التفكر في حماية ارواحهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة تصعب عليهم البحث عن مساكن ومناطق امانة .

وفي تعليقه على ما شهدته منطقة جبل الجوفة من انهيار لعدد من المباني السكنية،أكد السعود على ان هناك أزمة حادة في منطقة اليرموك تستوجب تدخل جراحي وانفاق مالي يعالج مواطن الخلل ويحقق الامان لارواح المواطنين.

وأشار إلى أن حادثة انهيار المباني انعكست بشكل سلبي على معنويات المواطنين وجعلتهم يعيشون بظروف استثنائية تدفع إلى الشعور بالخوف والقلق من وقوع مزيد من الانهيارات إلا أن ظروفهم الاقتصادية لا تسعفهم للبحث من مساكن امانة.

وأكد السعود على ان منطقة اليرموك تحتاج إلى فتح شوارع وتطوير شبكة الصرف الصحي وإقامة أدراج للمشاة وهذا يتطلب تخصيص ميزانية كبيرة.