بن غفير يطلب مؤازرة سموتريتش لإحباط توقيع صفقة في غزة
عمان جو - طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التعاون لتهديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانسحاب من الحكومة حال التوقيع على اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وربط بن غفير وهو زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف الانسحاب بقبول زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بعد إقراره بعدم قدرته على التأثير وحيدا.
ومن المقرر الثلاثاء، أن ينعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) “للتصديق على اتفاق (محتمل) لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس”، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الاثنين.
وأعلن سموتريتش الاثنين معارضته للاتفاق المنتظر لكنه لم يهدد بالانسحاب من الحكومة.
ويمكن لاتفاق بين بن غفير وسموتريتش أن يمنع الاتفاق، لكن بن غفير وحده غير قادر على إسقاط الحكومة.
ويملك بن غفير وسموتريتش معا 14 مقعدا في الكنيست وهي كافية لإسقاط الحكومة حال اتفاقهما أما بن غفير فلديه 6 مقاعد وهي غير كافية لإسقاط الحكومة.
ولدى الحكومة 68 من مقاعد الكنيست الـ120 ويكفيها 61 من أجل البقاء، وفق النظام الإسرائيلي.
وهذا ما أشار إليه بن غفير في منشور على منصة “إكس” بقوله: “خلال العام الماضي، وباستخدام قوتنا السياسية، تمكنا من منع إتمام هذه الصفقة، مرارًا وتكرارًا”.
وأضاف: “ومع ذلك، منذ ذلك الحين، أضيفت أحزاب أخرى إلى الحكومة، والتي تدعم الآن الصفقة، ونحن لم نعد نشكل بيضة القبان” في إشارة إلى انضمام حزب “اليمين الوطني” برئاسة وزير الخارجية جدعون ساعر إلى الحكومة.
وتابع: “وهذا يعني أن رئيس الوزراء لن يمتنع عن التوقيع على الاتفاق إلا إذا كانت القوة التي تعارضه كبيرة بما فيه الكفاية، ولا تسمح له بذلك”.
وأقر بأن “تأثير “القوة اليهودية” ليس كافيا في التشكيلة الحكومية الحالية ليكون أداة ضغط لمنع الصفقة، وانسحابنا وحده لن يمنع تنفيذها”.
وأردف: “لهذا السبب فإنني أدعو صديقي وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى الانضمام إلي في التعاون الكامل ضد الصفقة الفظيعة التي يتم نسجها، وإبلاغ رئيس الوزراء معًا بشكل واضح وحاسم، بأنه إذا تمت الصفقة، فسوف ننسحب من الحكومة معًا”.
ولم يرد سموتريتش على الفور على هذه الدعوة.
وتابع بن غفير: “أدعو رئيس الوزراء إلى العودة إلى رشده، واتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى هزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن دون إهمال أمن إسرائيل: الوقف الكامل لنقل المساعدات الإنسانية والوقود، الكهرباء والمياه إلى غزة، مع استمرار الهزيمة العسكرية لحماس حتى هزيمتها الكاملة”.
والاثنين، قالت مصادر فلسطينية (رفضت الكشف عن هويتها)، إن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة “شبه جاهز وتوقيعه قد يكون قبل الجمعة”.
وقالت المصادر إن “الوضع شبه جاهز، في حال سارت الأمور على ما هي حاليا، والتوقيع غالبا الجمعة أو حتى قبلها”.
وعلى مدار الأسابيع الماضية، كثف الوسطاء جهودهم لعقد لقاءات غير مباشرة بين “حماس” وإسرائيل، ما أدى إلى “تحقيق تقدم كبير في المفاوضات”، حيث أصبحت تفاصيل الصفقة شبه مكتملة بنسبة 90 بالمئة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وربط بن غفير وهو زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف الانسحاب بقبول زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بعد إقراره بعدم قدرته على التأثير وحيدا.
ومن المقرر الثلاثاء، أن ينعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) “للتصديق على اتفاق (محتمل) لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس”، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الاثنين.
وأعلن سموتريتش الاثنين معارضته للاتفاق المنتظر لكنه لم يهدد بالانسحاب من الحكومة.
ويمكن لاتفاق بين بن غفير وسموتريتش أن يمنع الاتفاق، لكن بن غفير وحده غير قادر على إسقاط الحكومة.
ويملك بن غفير وسموتريتش معا 14 مقعدا في الكنيست وهي كافية لإسقاط الحكومة حال اتفاقهما أما بن غفير فلديه 6 مقاعد وهي غير كافية لإسقاط الحكومة.
ولدى الحكومة 68 من مقاعد الكنيست الـ120 ويكفيها 61 من أجل البقاء، وفق النظام الإسرائيلي.
وهذا ما أشار إليه بن غفير في منشور على منصة “إكس” بقوله: “خلال العام الماضي، وباستخدام قوتنا السياسية، تمكنا من منع إتمام هذه الصفقة، مرارًا وتكرارًا”.
وأضاف: “ومع ذلك، منذ ذلك الحين، أضيفت أحزاب أخرى إلى الحكومة، والتي تدعم الآن الصفقة، ونحن لم نعد نشكل بيضة القبان” في إشارة إلى انضمام حزب “اليمين الوطني” برئاسة وزير الخارجية جدعون ساعر إلى الحكومة.
وتابع: “وهذا يعني أن رئيس الوزراء لن يمتنع عن التوقيع على الاتفاق إلا إذا كانت القوة التي تعارضه كبيرة بما فيه الكفاية، ولا تسمح له بذلك”.
وأقر بأن “تأثير “القوة اليهودية” ليس كافيا في التشكيلة الحكومية الحالية ليكون أداة ضغط لمنع الصفقة، وانسحابنا وحده لن يمنع تنفيذها”.
وأردف: “لهذا السبب فإنني أدعو صديقي وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى الانضمام إلي في التعاون الكامل ضد الصفقة الفظيعة التي يتم نسجها، وإبلاغ رئيس الوزراء معًا بشكل واضح وحاسم، بأنه إذا تمت الصفقة، فسوف ننسحب من الحكومة معًا”.
ولم يرد سموتريتش على الفور على هذه الدعوة.
وتابع بن غفير: “أدعو رئيس الوزراء إلى العودة إلى رشده، واتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى هزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن دون إهمال أمن إسرائيل: الوقف الكامل لنقل المساعدات الإنسانية والوقود، الكهرباء والمياه إلى غزة، مع استمرار الهزيمة العسكرية لحماس حتى هزيمتها الكاملة”.
والاثنين، قالت مصادر فلسطينية (رفضت الكشف عن هويتها)، إن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة “شبه جاهز وتوقيعه قد يكون قبل الجمعة”.
وقالت المصادر إن “الوضع شبه جاهز، في حال سارت الأمور على ما هي حاليا، والتوقيع غالبا الجمعة أو حتى قبلها”.
وعلى مدار الأسابيع الماضية، كثف الوسطاء جهودهم لعقد لقاءات غير مباشرة بين “حماس” وإسرائيل، ما أدى إلى “تحقيق تقدم كبير في المفاوضات”، حيث أصبحت تفاصيل الصفقة شبه مكتملة بنسبة 90 بالمئة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق