عمان جو - قال مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ان المخالفات المحررة خلال العام 2016 انخفضت الى النصف مقارنة بالعام 2015.

وأضاف الزبن ان السبب في انخفاض عدد المخالفات يعود الى تطبيق قانون المواصفات والمقاييس الصادر في العام 2015.

وأشار الى ان القانون الجديد غلظ العقوبات ورفع المخالفات لتتراوح بين 1000 و5000 دينار أردني بدلا من 500 و1000 دينار.

وبلغ عدد الشكاوى الواردة لمؤسسة المواصفات والمقاييس خلال العام 2016 (218) شكوى ثبت بعد التحقق صحة 67 منها.

وتعلقت الشكاوى الواردة للمديرية بمحطات محروقات وصهاريج توزيع محروقات وموزعي الغاز وموازين محلات تجارية وعدادات التكاسي والعبوات المعبأة مسبقاً في محال تجارية.

كما بلغ عدد الشكاوى الواردة لقسم المؤسسة في الشمال فيما يتعلق بـ (محلات تجارية تعرض منتجات مخالفة، محطات محروقات، موزعي غاز، موازين محلات تجارية) 75 شكوى ثبت بعد التحقق صحة 18 منها.

اما الشكاوى الواردة لمديرية الرقابة والتفتيش على منتجات مخالفة معروضة بالأسواق فقد بلغت 361 شكوى.

ونتيجة لذلك تم إتلاف منتجات مخالفة في حوالي (137) محلا تجاريا وتم تحويل (17) قضية لمحال تجارية الى المدعي العام.

وتم إتلاف بضائع غير مطابقة للقواعد الفنية بواقع 224 حالة كما تم إغلاق 6 مصانع/ معامل و14 محطة محروقات.

كما تمت مخالفة وانذار 72 مصنعا و54 محلا تجاريا وسحبت بضائع من 10 اسواق بسبب مخالفتها للمواصفات والمقاييس.

وحولت14 قضية لمحطات محروقات و29 لصهاريج توزيع المحروقات و6 من موزعي الغاز الى المدعي العام.

كما تم تحويل 19 من أصحاب التكاسي و6 من اصحاب المحلات تجارية بسبب مخالفة عبوات معبأة مسبقاً و536 حالة تصرف بمحتويات بيان جمركي قبل الانجاز و13 حالة تزوير تقارير فحص الى المدعي العام.


وبلغ عدد المعاملات الجمركية المخالفة التي تم التنسيب بإعادة تصدير أو إتلاف محتوياتها حوالي 1000 بيان جمركي واردة لمختلف المراكز الجمركية وفرع إقليم الجنوب.


يذكر ان مجلس النواب السابع عشر أقر القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس 2015 والذي غلظ العقوبات لتصل الى الحبس وغرامات بقيمة 5000 دينار أردني.