عمان جو - أمضى رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول ليلته الأولى في السجن بعد التقاط صور جنائية له وإخضاعه لفحوص طبية، على ما افاد أحد مسؤولي السجن.

وافقت المحكمة على مذكرة توقيف يون الرسمية الأحد، وعلّلت محكمة سيول حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ”تخوّف” من أن يعمد الأخير إلى “إتلاف الأدلة” في تحقيق يطاله.

وتحول يون من موقوف موقتا إلى مشتبه به جنائي يواجه لائحة اتهام ومحاكمة.

وضع يون في زنزانة مساحتها 12 مترا مربعا في سجن أويوانغ في ضاحية سيول الأحد، وفقا لشين يونغ هاي، المفوض العام لدائرة الإصلاح الكورية.

أبلغ شين المشرعين خلال جلسة برلمانية أنه “وضع في إحدى الغرف العادية التي تعطى للسجناء العاديون”.

وقال شين إن زنزانة يون، التي تتسع عادة لخمسة أو ستة أشخاص، حسبما ذكرت وكالة يونهاب، مماثلة بحجمها لتلك التي احتجز فيها رؤساء سابقون.

وبحسب شين فإن الرئيس المعزول الذي تم نقل سلطاته إلى رئيس بالإنابة ولكنه لا يزال رئيسا للدولة، تم التقاط صورة جنائية له وخضع لفحص طبي مثل زملائه السجناء.

وأكد أنه “تعاون بشكل جيد مع الإجراءات من دون أي مشاكل تذكر”.

وفقا لقوانين السجن، سيتعين على يون التخلص من ملابسه العادية ليرتدي زي السجن الكاكي، كما سيتم تخصيص رقم له.

قال مسؤولو السجن إن زنزانته تحتوي على طاولة صغيرة لاستخدامها في تناول الطعام والدراسة ورف صغير ومغسلة ومرحاض.

كذلك، فيها جهاز تلفزيون، لكن وقت المشاهدة مقيد بشدة.

يُسمح للسجناء بالخروج لمدة ساعة كل يوم لممارسة الرياضة، والاستحمام مرة واحدة في الأسبوع، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن السلطات ستحاول منعه من الاتصال بالسجناء الآخرين.

وبحسب التقارير، فإن أمنه الخاص سيرافقه كلما غادر زنزانته.

هجوم على المحكمة

ويخضع يون لعدة تحقيقات، بينها تحقيق بتهمة “التمرد” من خلال إعلانه الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في 3 كانون الأول/ديسمبر.

وعزل يون منذ تبنى البرلمان مذكرة باقالته في منتصف كانون الأول/ديسمبر وتم توقيفه الأربعاء.

وأدت خطوته إلى إدخال البلاد في فوضى سياسية فيما شكلت الأحداث العنيفة التي وقعت الأحد فصلا جديدا في هذه الأزمة العميقة.

وتعرض مقر المحكمة في سيول التي مدّدت توقيفه لهجوم من قبل مناصرين له.

وأثارت محكمة سيول موجة غضب في صفوف آلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا أمامها منذ السبت.

وعمد المحتجون إلى تحطيم زجاج نوافذ المبنى الواقع في غرب سيول قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بث مباشرة.

وأعلنت الشرطة الإثنين توقيف العشرات، بسبب أعمال شغب في المحكمة، كما أصيب 51 من عناصر الشرطة في الهجوم، بما في ذلك بعضهم مصابون بجروح في الرأس وكسور.

وقد تجمع 35 ألفا من أنصاره تقريبا أمام المحكمة يوم السبت، وفقا لوثيقة للشرطة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وقال محاموه إن يون رفض حضور الاستجواب الاثنين، فيما قال مكتب التحقيق في الفساد، الهيئة المسؤولة عن التحقيق، إنه سينظر في “استدعاء قسري”.

واعتقل يون في 15 كانون الثاني/يناير بعد اقتحام مكتب تحقيقات الفساد (CIO) وقوات شرطة مقر إقامته الرسمي، في سابقة في كوريا الجنوبية لرئيس يتولى مهامه.

وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب بتعليق مهامه. لكنه يبقى رسميا رئيس البلاد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.

وأمام المحكمة مهلة حتى حزيران/يونيو لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبّتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.