سلام يبدأ بتوزيع الحقائب الوزارية .. والعين على المال والداخلية والخارجية والدفاع
عمان جو - تستمر الاتصالات لإخراج التشكيلة الحكومية في لبنان حيث بدأت تتسرّب بعض الأخبار حول عملية توزع الحقائب مع بروز اعتراضات من قوى سياسية بشأن عودة إسناد وزارة المالية للثنائي الشيعي في بداية عهد جديد، علماً أن الثنائي يحاول أيضاً البقاء في وزارة الأشغال، ويفاوض على صيغة البيان الوزاري للحكومة العتيدة ووظيفة المقاومة، مع سعيه لتفسير القرار 1701 على أنه محصور بجنوب نهر الليطاني، دون أي التزام بموضوع السلاح شمال الليطاني، مع دعوة لإحالته على طاولة حوار برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
وبحسب المعلومات، فإن التصور للتشكيلة الحكومية لدى الرئيس المكلف نواف سلام أن تكون من 24 وزيراً غير حزبيين موزعين مناصفة بين المسيحيين والمسلمين ويتعهدون بعدم الترشح للانتخابات النيابية على قاعدة 3 وزراء لحزب “القوات اللبنانية” من ضمنها حقيبة خدماتية قد تكون الطاقة، علماً أن القوات تتطلع لحقيبة سيادية كالخارجية، ولكن هناك مَن يقول إن لدى سلام رغبة بإسناد هذه الحقيبة إلى رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن بول سالم. وتتوزع الحصة المسيحية المتبقية على وزيرين لـ”التيار الوطني الحر” ووزير لكل من الكتائب و”تيار المردة” والطاشناق والمستقلين. أما رئيس الجمهورية الذي تردد أنه لا يريد حصة وزارية، إلا أن المعلومات تفيد بأنه ستكون له كلمته في وزارتي الدفاع والداخلية.
بالنسبة إلى الحصة الإسلامية فهي تشمل خمسة وزراء شيعة بينهم اثنان لـ”حركة أمل” واثنان لـ”حزب الله”. وهناك تداول بتسمية وزير شيعي من خارج الثنائي للرئيس سلام يوافق عليه الثنائي على أن ينال الثنائي وزيراً سنياً في المقابل. أما الوزراء السنّة الخمسة فيتوزعون بين وزير لعكار بالتفاهم مع تكتل “الاعتدال الوطني” ووزير لطرابلس بالتفاهم مع كتلة “الوفاق الوطني” ووزيرين لبيروت أحدهما الرئيس المكلف وآخر من مدينة صيدا. ودرزياً، سيكون وزيرا للحزب التقدمي الاشتراكي وآخر مستقل يوافق عليه الاشتراكي.
ومواكبة لعملية التأليف، أكد الرئيس جوزيف عون “على أهمية تشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات الشعب اللبناني وتمكن البلد من النهوض مجدداً لا سيما اقتصادياً”. واعتبر “أن تشكيل الحكومة في أسرع وقت يعطي إشارة إيجابية للخارج بأن لبنان بات على السكة الصحيحة”، داعياً “إلى تضافر الجهود لصالح المصلحة العامة”، ومعتبراً “ان لبنان يكبر بجميع ابنائه لأي طائفة انتموا”.
نفي القوات
في غضون ذلك، نفت “القوات اللبنانية” الأخبار المتداولة حول تمثيلها في التشكيلة الحكومية، وصدر عن الدائرة الإعلامية بيان جاء فيه “أن كل الأخبار المتداولة في الإعلام عن “القوات اللبنانية” حول نسبة حضورها وعدد وزرائها في الحكومة والحقائب التي ستؤول إليها والأشخاص الذين سيتم توزيرهم، هي أخبار غير دقيقة”. وتمنت “على وسائل الإعلام عدم الخلط بين التقدير المرتبط بشكل الحكومة وتوزيع التمثيل داخلها، وبين المعلومات التي نمتنع أقله على مستوى “القوات” عن التداول بها إعلامياً قبل أن يُستكمل مسار التأليف، ولذلك، كل ما يتم التداول به غير دقيق، وعندما تنضج الأمور يتم الإعلان رسمياً عن نتيجتها وحصيلتها”.
تزامناً، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعميماً إلى جميع الإدارات الرسمية بشأن حظر إجراء أي تعديل في الوضعية الوظيفية بعد إقدام عدد من الوزراء على ترفيع موظفين وإجراء مناقلات بعد تسمية الرئيس المكلف.
وجاء في التعميم: “انطلاقاً من أن الحكومة الراهنة هي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيّق، وكون الرئيس المكلف بصدد تشكيل حكومة جديدة ستتولى إدارة الدولة ومرافقها كافة، وكون أي تعديلات للوضعية الوظيفية في الحالة الراهنة ليست ضرورة ملحة وإنما قد تخفي مخالفات أو إساءة لاستعمال السلطة. وبانتظار إعادة انتظام العمل في الإدارة العامة بصورة طبيعية بعد تشكيل الحكومة، يُحظّر بعد 912025 إجراء أي تعيينات أو ترفيعات أو مناقلات أو تكليفات، أو إتخاذ أي قرار من شأنه التعديل في الوضعية الوظيفية”.
وبحسب المعلومات، فإن التصور للتشكيلة الحكومية لدى الرئيس المكلف نواف سلام أن تكون من 24 وزيراً غير حزبيين موزعين مناصفة بين المسيحيين والمسلمين ويتعهدون بعدم الترشح للانتخابات النيابية على قاعدة 3 وزراء لحزب “القوات اللبنانية” من ضمنها حقيبة خدماتية قد تكون الطاقة، علماً أن القوات تتطلع لحقيبة سيادية كالخارجية، ولكن هناك مَن يقول إن لدى سلام رغبة بإسناد هذه الحقيبة إلى رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن بول سالم. وتتوزع الحصة المسيحية المتبقية على وزيرين لـ”التيار الوطني الحر” ووزير لكل من الكتائب و”تيار المردة” والطاشناق والمستقلين. أما رئيس الجمهورية الذي تردد أنه لا يريد حصة وزارية، إلا أن المعلومات تفيد بأنه ستكون له كلمته في وزارتي الدفاع والداخلية.
بالنسبة إلى الحصة الإسلامية فهي تشمل خمسة وزراء شيعة بينهم اثنان لـ”حركة أمل” واثنان لـ”حزب الله”. وهناك تداول بتسمية وزير شيعي من خارج الثنائي للرئيس سلام يوافق عليه الثنائي على أن ينال الثنائي وزيراً سنياً في المقابل. أما الوزراء السنّة الخمسة فيتوزعون بين وزير لعكار بالتفاهم مع تكتل “الاعتدال الوطني” ووزير لطرابلس بالتفاهم مع كتلة “الوفاق الوطني” ووزيرين لبيروت أحدهما الرئيس المكلف وآخر من مدينة صيدا. ودرزياً، سيكون وزيرا للحزب التقدمي الاشتراكي وآخر مستقل يوافق عليه الاشتراكي.
ومواكبة لعملية التأليف، أكد الرئيس جوزيف عون “على أهمية تشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات الشعب اللبناني وتمكن البلد من النهوض مجدداً لا سيما اقتصادياً”. واعتبر “أن تشكيل الحكومة في أسرع وقت يعطي إشارة إيجابية للخارج بأن لبنان بات على السكة الصحيحة”، داعياً “إلى تضافر الجهود لصالح المصلحة العامة”، ومعتبراً “ان لبنان يكبر بجميع ابنائه لأي طائفة انتموا”.
نفي القوات
في غضون ذلك، نفت “القوات اللبنانية” الأخبار المتداولة حول تمثيلها في التشكيلة الحكومية، وصدر عن الدائرة الإعلامية بيان جاء فيه “أن كل الأخبار المتداولة في الإعلام عن “القوات اللبنانية” حول نسبة حضورها وعدد وزرائها في الحكومة والحقائب التي ستؤول إليها والأشخاص الذين سيتم توزيرهم، هي أخبار غير دقيقة”. وتمنت “على وسائل الإعلام عدم الخلط بين التقدير المرتبط بشكل الحكومة وتوزيع التمثيل داخلها، وبين المعلومات التي نمتنع أقله على مستوى “القوات” عن التداول بها إعلامياً قبل أن يُستكمل مسار التأليف، ولذلك، كل ما يتم التداول به غير دقيق، وعندما تنضج الأمور يتم الإعلان رسمياً عن نتيجتها وحصيلتها”.
تزامناً، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعميماً إلى جميع الإدارات الرسمية بشأن حظر إجراء أي تعديل في الوضعية الوظيفية بعد إقدام عدد من الوزراء على ترفيع موظفين وإجراء مناقلات بعد تسمية الرئيس المكلف.
وجاء في التعميم: “انطلاقاً من أن الحكومة الراهنة هي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيّق، وكون الرئيس المكلف بصدد تشكيل حكومة جديدة ستتولى إدارة الدولة ومرافقها كافة، وكون أي تعديلات للوضعية الوظيفية في الحالة الراهنة ليست ضرورة ملحة وإنما قد تخفي مخالفات أو إساءة لاستعمال السلطة. وبانتظار إعادة انتظام العمل في الإدارة العامة بصورة طبيعية بعد تشكيل الحكومة، يُحظّر بعد 912025 إجراء أي تعيينات أو ترفيعات أو مناقلات أو تكليفات، أو إتخاذ أي قرار من شأنه التعديل في الوضعية الوظيفية”.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق