اتفاقية لاستقدام عاملات منازل من أوغندا
عمان جو - فيما ترى وزارة العمل أن علاج خفض تكاليف استقدام عاملات المنازل يكمن بفتح أسواق جديدة، يؤكد مركز "تمكين" المختص بمتابعة أوضاع وحقوق العمال المهاجرين في الأردن، "ضرورة الالتفات الى الأوضاع الصحية وغيرها في البلدان المستقدم منها".
ولفت "تمكين"، إلى أن أوغندا، وهي آخر البلدان التي تم توقيع مذكرة تفاهم معها لاستقدام عاملات منازل، "تتنشر فيها الأمراض المعدية كالإيدز والملاريا"، مؤكدا أن "الفحص الطبي الذي يجري للعاملات قبل استقدامهن إلى الأردن، لا يخضع لإجراءات الدقة الكافية".
بدوره، أكد مصدر مطلع في وزارة العمل، أن الوزارة "وبالتعاون مع نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام، وقعت مؤخرا اتفاقية مع أوغندا لاستقدام عاملات منازل منها، بهدف تخفيض الكلف المالية للاستقدام"، لافتا إلى أن "العاملة قبل دخولها يتم إجراء فحص طبي لها للتأكد من عدم إصابتها بأمراض معدية".
بيد أنه وعلى أرض الواقع، تؤكد شكاوى واردة إلى وزارة العمل من قبل أصحاب منازل سبق وأن استقدموا عاملات منازل، أنه تم "اكتشاف إصابة عاملاتهم بأمراض معدية كالسل والملاريا، رغم أنهن خضعن لفحص طبي رسمي قبل وصولهن".
وحول عدد الحالات التي تبين إصابتها بالمرض بعد دخولها البلاد، يؤكد مصدر وزارة العمل أن الوزارة "تتلقى ما بين 10 إلى 12 شكوى شهريا، تتعلق باكتشاف أصحاب منازل وجود أمراض لدى العاملات لديهن، في حين شهد العام 2015 اكتشاف نحو 400 حالة أكد الفحص الطبي إصابتهن بمرض معد أو سار أو حمل".
وبين المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أنه "غالبا ما يتم حل المشكلة بإحضار صاحب المكتب وإجباره على تسفير العاملة، وجلب أخرى بديلة"، بيد أنه "لم ينف حصول بعض المناوشات بين المكتب وصاحب المنزل، سببها محاولة تهرب صاحب المكتب، وقد ينتظر صاحب المنزل شهورا قبل إحضار بديلة".
يحدث ذلك على أرض الواقع، على الرغم من أن نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في مجال استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل، الذي أقره مجلس الوزراء قبل شهور، أعاد تفعيل التأمين الإلزامي على العاملات، حيث اشترط "إلزام صاحب مكتب الاستقدام بتوفير وثيقة تأمين، لحماية صاحب المنزل في حال تركت العاملة مكان العمل، فضلا عن توفير تأمين طبي للعامل داخل المستشفى، على أن يتحمل صاحب المنزل نفقات التأمين الطبي للعامل داخل المستشفى، وتأمين الوفاة الناجمة عن حادث، وتأمين الحوادث التي تلحق بالعامل".
وأكدت مذكرة أرسلها مركز "تمكين" أمس إلى وزارة العمل، أن الوزارة "توقع اتفاقيات لاستقدام عاملات منازل دون دون فحص وتمحص في أوضاع هذه البلدان، وسكانها صحيا، فبعد اتفاقية غانا وما ظهر فيها من تهاون في الفحص الطبي فيما يتعلق بالأمراض المعدية، وظهر جليا عدم إجراء الفحص الطبي السليم، وقعت وزارة العمل مؤخرا اتفاقية مع أوغندا لاستقبال عاملات منازل".
وأضاف المذكرة: "هل تعلمون أنه في العام 2015 يوجد في أوغندا، مليون ونصف المليون نسمة يحملون مرض الإيدز، وأن هناك 83000 إصابة جديدة، و28000 حالة وفاة بمرض الإيدز، إضافة إلى أن 57% من البالغين يتناولون مضادات لفيروس الإيدز، وهل تعلمون أنه في إحصائيات العام 2012، كانت 17% من حالات الوفاة في أوغندا بسبب الإيدز، و12% بسبب الملاريا، و5 % بسبب السل".
وقالت مديرة "تمكين" لندا كلش لـ"الغد": "نحن مع حق مرضى الإيدز بالعمل، وعدم التمييز ضدهم بأي حال من الأحوال، ومع حقهم في العلاج وحقوقهم الكاملة علينا أثناء وجودهم في بلادنا، لكن هل اتخذنا الإجراءات الكافية للفحوص الطبية، كذلك في وجوب معرفة أصحاب العمل في حال إصابة العاملة بهذه الأمراض، سيما وأنهن من المحتمل أن يتعاملن مع أطفال".
ووجدت كلش في الحديث عن عاملات المنازل فرصة لتأكيد توصيات المركز المستمرة بإيجاد آلية ناجعة للتفتيش "حتى لا تستفحل الأمور، وتفعيل المادة 77 من قانون العمل التي تتعلق بالعمل الجبري، ومن أمثلته احتجاز الوثائق، والتأكد من تدريب العاملات، وتوعيتهن قبل الوصول إلى البلاد، وإنشاء مأوى لعاملات المنازل، الذي بوشر في وضع تعليماته من قبل، والتأكد من توقيع العاملة على عقد العمل بعد فهم محتوياته، وإيجاد آلية فعالة لتقديم شكوى".
ولفت "تمكين"، إلى أن أوغندا، وهي آخر البلدان التي تم توقيع مذكرة تفاهم معها لاستقدام عاملات منازل، "تتنشر فيها الأمراض المعدية كالإيدز والملاريا"، مؤكدا أن "الفحص الطبي الذي يجري للعاملات قبل استقدامهن إلى الأردن، لا يخضع لإجراءات الدقة الكافية".
بدوره، أكد مصدر مطلع في وزارة العمل، أن الوزارة "وبالتعاون مع نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام، وقعت مؤخرا اتفاقية مع أوغندا لاستقدام عاملات منازل منها، بهدف تخفيض الكلف المالية للاستقدام"، لافتا إلى أن "العاملة قبل دخولها يتم إجراء فحص طبي لها للتأكد من عدم إصابتها بأمراض معدية".
بيد أنه وعلى أرض الواقع، تؤكد شكاوى واردة إلى وزارة العمل من قبل أصحاب منازل سبق وأن استقدموا عاملات منازل، أنه تم "اكتشاف إصابة عاملاتهم بأمراض معدية كالسل والملاريا، رغم أنهن خضعن لفحص طبي رسمي قبل وصولهن".
وحول عدد الحالات التي تبين إصابتها بالمرض بعد دخولها البلاد، يؤكد مصدر وزارة العمل أن الوزارة "تتلقى ما بين 10 إلى 12 شكوى شهريا، تتعلق باكتشاف أصحاب منازل وجود أمراض لدى العاملات لديهن، في حين شهد العام 2015 اكتشاف نحو 400 حالة أكد الفحص الطبي إصابتهن بمرض معد أو سار أو حمل".
وبين المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أنه "غالبا ما يتم حل المشكلة بإحضار صاحب المكتب وإجباره على تسفير العاملة، وجلب أخرى بديلة"، بيد أنه "لم ينف حصول بعض المناوشات بين المكتب وصاحب المنزل، سببها محاولة تهرب صاحب المكتب، وقد ينتظر صاحب المنزل شهورا قبل إحضار بديلة".
يحدث ذلك على أرض الواقع، على الرغم من أن نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في مجال استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل، الذي أقره مجلس الوزراء قبل شهور، أعاد تفعيل التأمين الإلزامي على العاملات، حيث اشترط "إلزام صاحب مكتب الاستقدام بتوفير وثيقة تأمين، لحماية صاحب المنزل في حال تركت العاملة مكان العمل، فضلا عن توفير تأمين طبي للعامل داخل المستشفى، على أن يتحمل صاحب المنزل نفقات التأمين الطبي للعامل داخل المستشفى، وتأمين الوفاة الناجمة عن حادث، وتأمين الحوادث التي تلحق بالعامل".
وأكدت مذكرة أرسلها مركز "تمكين" أمس إلى وزارة العمل، أن الوزارة "توقع اتفاقيات لاستقدام عاملات منازل دون دون فحص وتمحص في أوضاع هذه البلدان، وسكانها صحيا، فبعد اتفاقية غانا وما ظهر فيها من تهاون في الفحص الطبي فيما يتعلق بالأمراض المعدية، وظهر جليا عدم إجراء الفحص الطبي السليم، وقعت وزارة العمل مؤخرا اتفاقية مع أوغندا لاستقبال عاملات منازل".
وأضاف المذكرة: "هل تعلمون أنه في العام 2015 يوجد في أوغندا، مليون ونصف المليون نسمة يحملون مرض الإيدز، وأن هناك 83000 إصابة جديدة، و28000 حالة وفاة بمرض الإيدز، إضافة إلى أن 57% من البالغين يتناولون مضادات لفيروس الإيدز، وهل تعلمون أنه في إحصائيات العام 2012، كانت 17% من حالات الوفاة في أوغندا بسبب الإيدز، و12% بسبب الملاريا، و5 % بسبب السل".
وقالت مديرة "تمكين" لندا كلش لـ"الغد": "نحن مع حق مرضى الإيدز بالعمل، وعدم التمييز ضدهم بأي حال من الأحوال، ومع حقهم في العلاج وحقوقهم الكاملة علينا أثناء وجودهم في بلادنا، لكن هل اتخذنا الإجراءات الكافية للفحوص الطبية، كذلك في وجوب معرفة أصحاب العمل في حال إصابة العاملة بهذه الأمراض، سيما وأنهن من المحتمل أن يتعاملن مع أطفال".
ووجدت كلش في الحديث عن عاملات المنازل فرصة لتأكيد توصيات المركز المستمرة بإيجاد آلية ناجعة للتفتيش "حتى لا تستفحل الأمور، وتفعيل المادة 77 من قانون العمل التي تتعلق بالعمل الجبري، ومن أمثلته احتجاز الوثائق، والتأكد من تدريب العاملات، وتوعيتهن قبل الوصول إلى البلاد، وإنشاء مأوى لعاملات المنازل، الذي بوشر في وضع تعليماته من قبل، والتأكد من توقيع العاملة على عقد العمل بعد فهم محتوياته، وإيجاد آلية فعالة لتقديم شكوى".
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق