الأعيان يقدم توصياته حول مشروع قانون الموازنة
عمان جو- بدأ مجلس الأعيان بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، في جلسة صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة.
وتلا مقرر اللجنة المالية والإقتصادية في المجلس المهندس عامر الحديدي، تقرير اللجنة وتوصياتها حول الموازنة، داعيا الحكومة الى الأخذ بالتوصيات لأنها تتفق مع الأولويات الوطنية وتتواءم مع خطط الوزارات ورؤى التحفيز الاقتصادي.
كما دعا الى تنفيذ توصيات الأعيان السابقة وابرزها، التوجه من الدعم المباشر للسلع والخدمات إلى دعم المستحقين من الأردنيين العاملين في القطاع المدني والعسكري والمتقاعدين العسكرين والمدنيين (660 الف شخص)، وكذلك دعم المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية (200 الف)، ومن مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي الذين تقل رواتبهم عن ألف دينار شهريا والحرفيين الذين يطلب إليهم التسجيل للحصول على الدعم المستحق لهم.
وأكد تقرير اللجنة أهمية إعادة النظر بأسلوب إعداد الموازنة وإدارة المال العام، مبينا أنه لا يعقل ان يبقى ضبط المال العام يعني الإنفاق ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة في حين يزيد الإنفاق السنوي فعليا عن حدود هذه المخصصات ما يؤدي الى ظهور مستحقات غير مدفوعة هي في حقيقتها مديونية الحكومة ومؤسساتها المختلفة نحو بعضها البعض او نحو القطاع الخاص وتؤدي أيضا الى ارتفاع المديونية العامة وخدمة الدين.
وأشار الى استمرار الفروقات بين أرقام الموازنة المتوقعة للعام الماضي والأرقام الفعلية، حيث تراجعت الإيرادات العام الماضي عما كان مقدرا لها بحوالي 900 مليون دينار تم استيعاب جزء منها من خلال تخفيض 300 مليون دينار من النفقات الرأسمالية، كما ارتفعت المديونية وتراجعت نسبة تغطية المنح من 8.6 بالمئة إلى 5.9 بالمئة.
ودعا الى وضع استراتيجية وطنية لمعالجة البطالة تستند إلى رؤية التحفيز الاقتصادي وتتضمن أهدافا قصيرة الأجل وأخرى متوسطة وطويلة الأجل، ودفع الجامعات الأردنية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي ماليا خلال ثلاث سنوات، وإنشاء صندوق تمويل المشاريع الرأسمالية في الجامعات بقيمة 100 مليون دينار يمنح قروضا ميسرة للجامعات لمشاريعها الرأسمالية المتضمنة في خطة مجلس التعليم العالي للتخصصات المختلفة واعتماد مستشفيات وزارة الصحة فقط للمؤمنين صحيا عن طريق التأمين الصحي الحكومي والإعفاءات الطبية، مع توفير كادر من أطباء الاختصاص وهو ما يتطلب وضع نظام حوافز لأطباء الاختصاص شبيه بنظام الحوافز في الخدمات الطبية الملكية والتوسع في التعاقد مع الاختصاصيين في القطاع الخاص.
كما دعا الى التنفيذ الأمثل لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وأن يكون نهج الدخول في هذه المشاريع عدم تحميل الخزينة التزامات تفوق قدرتها، اضافة الى الاستمرار في نهج الانفتاح على القطاع الخاص من خلال شراكة حقيقية في اتخاذ القرار وضرورة أن يكون القطاع الخاص بصورة الأوضاع والسياسات والإجراءات بطريقة مؤسسية ومستمرة.
وتضمنت توصيات اللجنة البالغ عددها 21 توصية، دراسة الأثر المترتب على المالية العامة عند تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة المشاريع التي تتطلب التزاما من الحكومة بتقديم الدعم لها لتحقيق جدواها.
وطالبت التوصيات الحكومة بالتوسع بنظام الاستعلام الائتماني للحد من إقراض الأفراد لمبالغ تفوق إمكانياتهم على السداد وتؤدي إلى تعثرهم ومواصلة متابعة المتغيرات العالمية وسرعة الاستجابة لها في ظل حالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي والاستمرار ببرامج دعم القطاعات المستهدفة بقروض وبفوائد مخفضة وبخاصة لقطاع الصناعات التحويلية وتوفير حوافز الاندماج لشركات التأمين الذي يؤدي الى زيادة منعة هذه الشركات وتصب في صالح الاقتصاد الوطني، اضافة الى دعم استقلالية البنك المركزي.
وشددت على وضع استراتيجية وطنية لمعالجة المشاكل المالية العامة ووضع الحلول الموضوعية للاختلالات المستمرة وإعطاء المشاريع الممولة عن طريق منح أو قروض ميسرة أولوية عند رصد المخصصات المالية في الموازنة العامة، ودراسة الآثار المترتبة على خفض التمويل لخطة اللجوء السوري واحتمال انخفاض تمويل "الأونروا"، بالاضافة الى تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة نتيجة تنفيذ المشاريع الكبرى ومراجعة حوكمة مؤسسات المجتمع المدني والتأكد من توافقها مع أفضل الممارسات العالمية ومراقبة تطبيقها، وإعطاء القطاع الخاص الأردني الأولوية في المشاريع الممولة والاستمرار في مأسسة العلاقة بين هيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات والبنك المركزي، خاصة في مجال حوكمة الشركات ومتابعة أعمالها وإدراج الشركات المملوكة من الحكومة في السوق المالي والاستمرار في تبني وتطبيق أفضل المعايير الدولية وخاصة في مجال الإفصاح.
وفي مجال الادارة اكدت أهمية إعادة هندسة الإجراءات والعمل على انجاز هذه المهمة ضمن برامج أولويات واضحة ومتابعة المتدربين للتأكد من قدرتهم على تطبيق وتنفيذ مهامهم بكفاءة عالية.
كما تضمنت التوصيات، الإسراع بدراسة إنشاء أنبوب غاز يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع بتزويد سوريا ولبنان بالكهرباء ودراسة وضع معالجات جذرية لمشكلة شركة الكهرباء الوطنية وتوضيح سياسات الوزارة نحو الطاقة المتجددة وآثار تعديل قانون الكهرباء على التعرفة الكهربائية الذي أدى إلى تكوين انطباع بتراجع الحكومة عن سياستها المعلنة بتشجيع الطاقة الشمسية مع إيلاء الشق الحقوقي في الاتفاقيات المعقودة الاهتمام الذي يجنبنا الأخطاء التي تمت في اتفاقيات سابقة وتشجيع تخزين الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وانشاء هيئة البحث النووي لتمكين الهيئة من المحافظة على الكفاءات التي يتم تدريبها من خلال سلم رواتب شبيه بما هو متوفر في الجامعات الأردنية ودراسة تخفيض أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي لرفع تنافسيته وتمكينه من المنافسة.
وأكدت ضرورة استمرار جهود اتمتة الخدمات الحكومية والتوسع في انشاء مراكز الخدمات الشاملة و إجراء دراسة للأسباب التي تؤدي إلى هجرة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ووضع الحلول اللازمة للمحافظة عليها.
وفي مجال الثقافة، دعت التوصيات الى وضع خطة متكاملة لنشر الوعي الثقافي ودعم الدراما الأردنية وإعداد سردية أردنية شاملة مع التركيز على إنجازات أبناء الوطن المبدعين والشهداء ورجالات الدولة والتعاون مع وزارة السياحة للتعريف بالتراث الأردني للعالم والتشبيك مع المراكز الشبابية للاستفادة منها في إقامة النشاطات الثقافية في المحافظات والألوية، اضافة الى إنشاء اتحاد للهيئات الثقافية والتي يزيد عددها عن 400 هيئة وتحفيز دمج الهيئات مع بعضها البعض.
وأوضحت، أن التوجه إلى مؤسسات القطاع الخاص لتقديم الخدمات الاجتماعية يحتاج إلى تطوير القدرات الرقابية لوازرة التنمية الاجتماعية وكذلك وضع تعليمات الحوكمة اللازمة لعمل هذه المؤسسات ودراسة إعادة هندسة إجراءات صندوق المعونة الوطنية لتحفيز عدد أكبر من المستفيدين للعمل بدلا من تلقي المعونة وتحويل ملف التسول إلى مديرية الأمن العام بعد ان تحول التسول في الأردن الى جريمة من عناصرها "الاتجار بالبشر" الى جانب الاستمرار ببناء قاعدة البيانات وربط جميع الجهات ذات العلاقة بها ووضع منصة يمكن من خلالها معرفة متلقي الخدمة أو المعونة لمنع الازدواجية في تلقي الخدمة، فضلا عن تضمين قانون الجمعيات المنوي إعداده آلية لتصنيف الجمعيات وتقييمها وكذلك تبسيط إجراءات الجمعيات المغلقة وتسهيل تسجيلها ودراسة تحفيز المشمولين بصندوق المعونة الوطنية على انشاء مشاريع إنتاجية من خلال منحهم حوافز، وتعزيز الآليات اللازمة للرقابة على المؤسسات الخاصة والعامة التي تقدم خدمة الإيواء لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما فيها الرقابة الإلكترونية والزيارات الدورية وتعزيز الآليات اللازمة للرقابة على الجمعيات الخيرية للتأكد من تحقيقها لأهدافها ودعم اندماجها لتحقيق أكبر منفعة للمستفيدين وربط تمويلها بالانجاز.
وأوصت اللجنة بإعداد البنية التشريعية التي تعتمد مبادئ واضحة ومفصلة لترخيص الأندية والهيئات الشبابية ووضع تعليمات للحوكمة الرشيدة للنوادي والهيئات والرقابة على تطبيقها وربط دعم الأندية والهيئات بالنشاطات التي تقوم بها والخدمات المقدمة للمجتمع وزيادة عدد المدارس التي توفر الملاعب والصالات للنشاطات الشبابية والثقافية والتأكيد على إعطاء أولوية قصوى لبرامج تنمية المواهب والابداع وقيام وزارة التربية والتعليم ببرامج مستمرة لتنمية المواهب والابداع في مدارسها والاستفادة من الملاعب والصالات المدرسية لبرامج وزارة الشباب واللجنة الأولمبية وتوفير مايلزم من بنية تحتية لتمكينهم من الاستخدام الآمن للمنشآت الرياضية والشبابية والتدريب اللازم للمدربين لغايات زيادة فرصهم في العمل خارج الأردن.
كما أوصت ببناء شراكة مؤسسية بين وزارة الشباب واللجنة الأولمبية والقطاع الخاص وإعادة الألق للعمل الكشفي لما له من تأثير إيجابي على الشباب وعقد مؤتمر وطني للشباب مرة واحدة في السنة على الأقل ودراسة بناء مختبر محلي لفحص المنشطات للتأكد من عدم استعمالها من قبل الرياضيين.
وفي مجال الزراعة، طالبت اللجنة برفع رأسمال مؤسسة الإقراض الزراعي لتمكينها من توسيع أعمالها وتغطية قطاعات أكثر ودراسة إعفاء التعاونيات من ضريبة الدخل والإسراع بطرح سوق اربد المركزي كفرصة استثمارية للقطاع الخاص ودراسة ملف حلقات تسويق المنتجات الزراعية ومعالجة الخلل فيها، إضافة الى إعادة النظر في قانون اتحاد المزارعين وتوعية المواطنين بأهمية الإنتاج الزراعي الذي يؤثر على الأسعار واقتراح البديل والاستمرار في الحصاد المائي وبناء آبار جمع المياه ودعم بنك البذور الوطني ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للمنتجات الزراعية عن طريق التصنيع، ووضع خطط لتنويع المنتجات المصدرة إلى الدول التي ترتبط مع الأردن باتفاقيات تجارة حرة وتنظيم التجارة الالكترونية حسب أفضل المعايير الدولية حماية للمنتج والمستهلك على حد سواء ووضع خطة للتعامل مع إعادة الإعمار في سوريا تساهم فيها جميع الجهات المعنية للاستفادة من المستثمرين السوريين في الأردن للوصول إلى السوق السوري وإيلاء قطاع تجارة الترانزيت الأهمية التي يستحقها، لاسيما بعد فتح المعابر مع سوريا والمعابر السورية التركية التي تتيح للصادرات العربية الوصول إلى الأسواق الأوروبية.
وبينت أهمية إيجاد آلية تمويلية ميسرة للصناعة بالإضافة إلى ما تقوم به مؤسسة تنمية الصادرات في هذا المجال، ودعم المشاريع الصناعية في المحافظات وتوفير الحوافز لتوجيه الاستثمارات إلى المدن التنموية والصناعية والقائمة والاستمرار في الرقابة الفاعلة على الأسواق وتفعيل نظام الإنذار المبكر الذي له دور أساسي في الأمن الغذائي والتوسع في انشاء "مستوعبات" القمح والشعير حفاظا على المخزون الاستراتيجي من هذه المواد.
وشملت التوصيات التوسع في برامج التأهيل والتدريب لغايات تصدير العمالة الأردنية إلى الخارج وتحديث تجهيزات وبرامج مؤسسة التدريب المهني لتتناسب مع الاحتياجات التدريبية لسوق العمل بالتعاون من القطاع الخاص وإيلاء أهمية قصوى لموضوع توسعة مظلة التأمين الصحي الذي ما زال يراوح مكانه وتشجيع إنشاء الأكاديميات التدريبية القطاعية وإعطاء دور الإدارة للقطاع الخاص ووضع خطة وبرامج تدريبية لإحلال العمالة الأردنية بدلا من العمالة السورية المتوقع عودتها إلى سوريا الى جانب التوسع في المنصات القطاعية التي تبين حاجة القطاع للعمال والمؤهلين في هذا القطاع وإعطاء الأولوية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في مشاريع الشراكة من القطاعين العام والخاص بمنح الصندوق حق الدخول في المشاريع المجدية اقتصاديا أو المعروضة للاستثمار مع دراسة إمكانية تخصيص نسبة معينة له من كل مشروع وبحيث يعتمد قرار الاستثمار إلى قرار الصندوق.
ولفتت، الى ان خطة التطوير الإداري التي تدعو إلى تمويل وزارة التربية والتعليم إلى أن تصبح وزارة للتعليم والموارد البشرية التي ستضم مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية المهارات تحتاج إلى دراسة فنية مستفيضة لضمان قيام هذه المؤسسات بعملها وتقديم خدماتها لقطاع العمل بجودة عالية.
وفي قطاع النقل، شددت اللجنة على دراسة تحويل النقل العام إلى الطاقة المتجددة كلما كان ذلك ممكنا ومراقبة شركات نقل الطلاب وشركات النقل المتخصص الأخرى ودراسة تنافسية ميناء العقبة وبخاصة بعد التطورات في موانئ البحر الأحمر مع تحفيز استخدام الخط البحري العربي لغايات الشحن من العقبة إلى الموانئ المصرية على البحر المتوسط، مثلما اكدت على إيلاء موضوع فتح المعابر بين الأردن وسوريا وسوريا وتركيا أهمية خاصة لما لها من أثر على الصادرات الأردنية وبخاصة الزراعية منها، ودراسة الأثر الاجتماعي لمشروع سكة حديد نقل الفوسفات والبوتاس على أصحاب الشاحنات العاملة في هذا القطاع، والإسراع في وضع حلول لمشكلة التطبيقات الذكية غير المرخصة في النقل.
ودعت الى وضع التشريعات اللازمة لحوكمة مؤسسات الإدارة المحلية لضبط الإنفاق وتقديم خدماتها بجودة مرضية للمواطنين وبخاصة في مجال النظافة العامة وتدوير النفايات وإشراك القطاع الخاص بهذه المشاريع، وإنجاز مشروع قانون تنظيم المدن والقرى ليواكب متطلبات المرحلة، والتدرج في الوصول إلى تطبيق نظام اللامركزية على الأقاليم حسب توصيات لجنة التحديث السياسي وبدء الدراسات للوصول إلى هذا الهدف، وإعادة النظر في قانون الإدارة المحلية وتضمين القانون تخصيص مقاعد للشركس والشيشان والمسيحيين ليعكس واقع المجتمع في التمثيل في المجالس البلدية واللامركزية، بالاضافة الى إعداد خارطة جديدة لاستخدام الأراضي لوقف توسع البناء على حساب الأراضي الزراعية ووضع نظام مساءلة ومحاسبة لرؤساء البلديات ومحاسبتهم على أي تجاوزات في الإنفاق أو التقاعس في تحصيل حقوق البلدية وتسريع إجراءات طرح العطاءات في البلديات وإنشاء وحدات مستقلة متخصصة لغايات تقديم الخدمة وتقييمها ومراقبتها ومأسسة العلاقة بين مؤسسات القطاع لزيادة كفاءة الإنفاق والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأوصت اللجنة بمراجعة قانون المساءلة الطبية وتحديد مرجعية السياحة العلاجية في هيئة تنشيط السياحة ووضع برامج واضحة للتنسيق مع وزارتي السياحة والصحة وجمعية المستشفيات الخاصة ضمن خطة تحدد أدوار المؤسسات المعنية بدقة ومراجعة قانون المجلس الصحي العالي لتمكينه ورفده بالكفاءات اللازمة للقيام بمهامه والتأكيد على توصيات سابقة للاعيان تتعلق بمراجعة قانون الانتفاع بالأعضاء البشرية، إضافة الى وضع نظام موحد للجمعيات ومستشفيات وزارة الصحة ودراسة أسلوب عمل وحدة الأسرة في وزارة الصحة وتزويدها بما يلزم لتسهيل عمليات تحويل المرضى.
وتناولت أيضا دراسة دور المحافظ في اللامركزية وعلاقته بالمجلس التنفيذي وصلاحياته وعلاقة المحافظ بالبلديات وإشراك القطاع الخاص في مناقشات قانون المواد الخطرة ووضع خطة لمعالجة نقص الكوادر والتجهيزات في بعض مراكز الوحدات الإدارية، وتعديل قانون العقوبات لزيادة أعداد المستفيدين من العقوبات البديلة والمجتمعية والعمل مع البلديات وأمانة عمان لتوفير أسواق شعبية يتم نقل البسطات إليه وتخصيص "بند طوارئ" بقيمة مالية مناسبة لتغطية احتياجات الأجهزة الأمنية في حالات الطوارئ ومواجهة التغييرات في متطلبات الأمن.
وفي مجال التربية والتعليم العالي، أوصى التقرير بإبعاد الأيديولوجيات والتسييس عن المناهج وتزويد المدارس بمرشدين لتقديم العون والمشورة للمعلم عند تطبيق ما تدرب عليه عمليا، وتعديل قانون الجامعات ومنح صلاحيات أوسع لمجالس الأمناء وإنجاز دراسة مديونية الجامعات ووضع المعالجات لها، ودعم صندوق الطالب المحتاج، وزيادة النشاطات اللامنهجية كالرياضة والموسيقى في برامج المدارس المختلفة.
وفي مجال السياحة، دعت التوصيات الى إيلاء السياحة الدينية والسياحة البيئية الاهتمام، لأهميتها في الأسواق العالمية ولما يتمتع به الأردن من ميزة في هذا المجال.
وشددت على أولوية الطرق الدولية التي تربط الأردن بالدول المجاورة لما لهذه الطرق من أهمية لتركيز الأردن كدولة عبور ولما لهذه الطرق من أهمية للتجارة البينية للمملكة مع العالم وأن تقوم دائرة العطاءات العامة بإلزام المؤسسات الحكومية بعدم طرح أي عطاء قبل استكمال جميع الدراسات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
وأكدت دعمها للتوجه إلى مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص سواء في مشاريع الطرق أو حتى المباني الحكومية المدرسية وغيرها على أن يتم مراعاة الدراسة المعمقة لكل مشروع على حدا وأن لا تتحمل الخزينة مبالغ تزيد من التزاماتها المالية، اضافة الى توفير التمويل اللازم لشراء معدات تمكن وزارة الاشغال من أداء مهامها.
(بترا)
وتلا مقرر اللجنة المالية والإقتصادية في المجلس المهندس عامر الحديدي، تقرير اللجنة وتوصياتها حول الموازنة، داعيا الحكومة الى الأخذ بالتوصيات لأنها تتفق مع الأولويات الوطنية وتتواءم مع خطط الوزارات ورؤى التحفيز الاقتصادي.
كما دعا الى تنفيذ توصيات الأعيان السابقة وابرزها، التوجه من الدعم المباشر للسلع والخدمات إلى دعم المستحقين من الأردنيين العاملين في القطاع المدني والعسكري والمتقاعدين العسكرين والمدنيين (660 الف شخص)، وكذلك دعم المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية (200 الف)، ومن مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي الذين تقل رواتبهم عن ألف دينار شهريا والحرفيين الذين يطلب إليهم التسجيل للحصول على الدعم المستحق لهم.
وأكد تقرير اللجنة أهمية إعادة النظر بأسلوب إعداد الموازنة وإدارة المال العام، مبينا أنه لا يعقل ان يبقى ضبط المال العام يعني الإنفاق ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة في حين يزيد الإنفاق السنوي فعليا عن حدود هذه المخصصات ما يؤدي الى ظهور مستحقات غير مدفوعة هي في حقيقتها مديونية الحكومة ومؤسساتها المختلفة نحو بعضها البعض او نحو القطاع الخاص وتؤدي أيضا الى ارتفاع المديونية العامة وخدمة الدين.
وأشار الى استمرار الفروقات بين أرقام الموازنة المتوقعة للعام الماضي والأرقام الفعلية، حيث تراجعت الإيرادات العام الماضي عما كان مقدرا لها بحوالي 900 مليون دينار تم استيعاب جزء منها من خلال تخفيض 300 مليون دينار من النفقات الرأسمالية، كما ارتفعت المديونية وتراجعت نسبة تغطية المنح من 8.6 بالمئة إلى 5.9 بالمئة.
ودعا الى وضع استراتيجية وطنية لمعالجة البطالة تستند إلى رؤية التحفيز الاقتصادي وتتضمن أهدافا قصيرة الأجل وأخرى متوسطة وطويلة الأجل، ودفع الجامعات الأردنية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي ماليا خلال ثلاث سنوات، وإنشاء صندوق تمويل المشاريع الرأسمالية في الجامعات بقيمة 100 مليون دينار يمنح قروضا ميسرة للجامعات لمشاريعها الرأسمالية المتضمنة في خطة مجلس التعليم العالي للتخصصات المختلفة واعتماد مستشفيات وزارة الصحة فقط للمؤمنين صحيا عن طريق التأمين الصحي الحكومي والإعفاءات الطبية، مع توفير كادر من أطباء الاختصاص وهو ما يتطلب وضع نظام حوافز لأطباء الاختصاص شبيه بنظام الحوافز في الخدمات الطبية الملكية والتوسع في التعاقد مع الاختصاصيين في القطاع الخاص.
كما دعا الى التنفيذ الأمثل لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وأن يكون نهج الدخول في هذه المشاريع عدم تحميل الخزينة التزامات تفوق قدرتها، اضافة الى الاستمرار في نهج الانفتاح على القطاع الخاص من خلال شراكة حقيقية في اتخاذ القرار وضرورة أن يكون القطاع الخاص بصورة الأوضاع والسياسات والإجراءات بطريقة مؤسسية ومستمرة.
وتضمنت توصيات اللجنة البالغ عددها 21 توصية، دراسة الأثر المترتب على المالية العامة عند تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة المشاريع التي تتطلب التزاما من الحكومة بتقديم الدعم لها لتحقيق جدواها.
وطالبت التوصيات الحكومة بالتوسع بنظام الاستعلام الائتماني للحد من إقراض الأفراد لمبالغ تفوق إمكانياتهم على السداد وتؤدي إلى تعثرهم ومواصلة متابعة المتغيرات العالمية وسرعة الاستجابة لها في ظل حالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي والاستمرار ببرامج دعم القطاعات المستهدفة بقروض وبفوائد مخفضة وبخاصة لقطاع الصناعات التحويلية وتوفير حوافز الاندماج لشركات التأمين الذي يؤدي الى زيادة منعة هذه الشركات وتصب في صالح الاقتصاد الوطني، اضافة الى دعم استقلالية البنك المركزي.
وشددت على وضع استراتيجية وطنية لمعالجة المشاكل المالية العامة ووضع الحلول الموضوعية للاختلالات المستمرة وإعطاء المشاريع الممولة عن طريق منح أو قروض ميسرة أولوية عند رصد المخصصات المالية في الموازنة العامة، ودراسة الآثار المترتبة على خفض التمويل لخطة اللجوء السوري واحتمال انخفاض تمويل "الأونروا"، بالاضافة الى تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة نتيجة تنفيذ المشاريع الكبرى ومراجعة حوكمة مؤسسات المجتمع المدني والتأكد من توافقها مع أفضل الممارسات العالمية ومراقبة تطبيقها، وإعطاء القطاع الخاص الأردني الأولوية في المشاريع الممولة والاستمرار في مأسسة العلاقة بين هيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات والبنك المركزي، خاصة في مجال حوكمة الشركات ومتابعة أعمالها وإدراج الشركات المملوكة من الحكومة في السوق المالي والاستمرار في تبني وتطبيق أفضل المعايير الدولية وخاصة في مجال الإفصاح.
وفي مجال الادارة اكدت أهمية إعادة هندسة الإجراءات والعمل على انجاز هذه المهمة ضمن برامج أولويات واضحة ومتابعة المتدربين للتأكد من قدرتهم على تطبيق وتنفيذ مهامهم بكفاءة عالية.
كما تضمنت التوصيات، الإسراع بدراسة إنشاء أنبوب غاز يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع بتزويد سوريا ولبنان بالكهرباء ودراسة وضع معالجات جذرية لمشكلة شركة الكهرباء الوطنية وتوضيح سياسات الوزارة نحو الطاقة المتجددة وآثار تعديل قانون الكهرباء على التعرفة الكهربائية الذي أدى إلى تكوين انطباع بتراجع الحكومة عن سياستها المعلنة بتشجيع الطاقة الشمسية مع إيلاء الشق الحقوقي في الاتفاقيات المعقودة الاهتمام الذي يجنبنا الأخطاء التي تمت في اتفاقيات سابقة وتشجيع تخزين الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وانشاء هيئة البحث النووي لتمكين الهيئة من المحافظة على الكفاءات التي يتم تدريبها من خلال سلم رواتب شبيه بما هو متوفر في الجامعات الأردنية ودراسة تخفيض أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي لرفع تنافسيته وتمكينه من المنافسة.
وأكدت ضرورة استمرار جهود اتمتة الخدمات الحكومية والتوسع في انشاء مراكز الخدمات الشاملة و إجراء دراسة للأسباب التي تؤدي إلى هجرة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ووضع الحلول اللازمة للمحافظة عليها.
وفي مجال الثقافة، دعت التوصيات الى وضع خطة متكاملة لنشر الوعي الثقافي ودعم الدراما الأردنية وإعداد سردية أردنية شاملة مع التركيز على إنجازات أبناء الوطن المبدعين والشهداء ورجالات الدولة والتعاون مع وزارة السياحة للتعريف بالتراث الأردني للعالم والتشبيك مع المراكز الشبابية للاستفادة منها في إقامة النشاطات الثقافية في المحافظات والألوية، اضافة الى إنشاء اتحاد للهيئات الثقافية والتي يزيد عددها عن 400 هيئة وتحفيز دمج الهيئات مع بعضها البعض.
وأوضحت، أن التوجه إلى مؤسسات القطاع الخاص لتقديم الخدمات الاجتماعية يحتاج إلى تطوير القدرات الرقابية لوازرة التنمية الاجتماعية وكذلك وضع تعليمات الحوكمة اللازمة لعمل هذه المؤسسات ودراسة إعادة هندسة إجراءات صندوق المعونة الوطنية لتحفيز عدد أكبر من المستفيدين للعمل بدلا من تلقي المعونة وتحويل ملف التسول إلى مديرية الأمن العام بعد ان تحول التسول في الأردن الى جريمة من عناصرها "الاتجار بالبشر" الى جانب الاستمرار ببناء قاعدة البيانات وربط جميع الجهات ذات العلاقة بها ووضع منصة يمكن من خلالها معرفة متلقي الخدمة أو المعونة لمنع الازدواجية في تلقي الخدمة، فضلا عن تضمين قانون الجمعيات المنوي إعداده آلية لتصنيف الجمعيات وتقييمها وكذلك تبسيط إجراءات الجمعيات المغلقة وتسهيل تسجيلها ودراسة تحفيز المشمولين بصندوق المعونة الوطنية على انشاء مشاريع إنتاجية من خلال منحهم حوافز، وتعزيز الآليات اللازمة للرقابة على المؤسسات الخاصة والعامة التي تقدم خدمة الإيواء لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما فيها الرقابة الإلكترونية والزيارات الدورية وتعزيز الآليات اللازمة للرقابة على الجمعيات الخيرية للتأكد من تحقيقها لأهدافها ودعم اندماجها لتحقيق أكبر منفعة للمستفيدين وربط تمويلها بالانجاز.
وأوصت اللجنة بإعداد البنية التشريعية التي تعتمد مبادئ واضحة ومفصلة لترخيص الأندية والهيئات الشبابية ووضع تعليمات للحوكمة الرشيدة للنوادي والهيئات والرقابة على تطبيقها وربط دعم الأندية والهيئات بالنشاطات التي تقوم بها والخدمات المقدمة للمجتمع وزيادة عدد المدارس التي توفر الملاعب والصالات للنشاطات الشبابية والثقافية والتأكيد على إعطاء أولوية قصوى لبرامج تنمية المواهب والابداع وقيام وزارة التربية والتعليم ببرامج مستمرة لتنمية المواهب والابداع في مدارسها والاستفادة من الملاعب والصالات المدرسية لبرامج وزارة الشباب واللجنة الأولمبية وتوفير مايلزم من بنية تحتية لتمكينهم من الاستخدام الآمن للمنشآت الرياضية والشبابية والتدريب اللازم للمدربين لغايات زيادة فرصهم في العمل خارج الأردن.
كما أوصت ببناء شراكة مؤسسية بين وزارة الشباب واللجنة الأولمبية والقطاع الخاص وإعادة الألق للعمل الكشفي لما له من تأثير إيجابي على الشباب وعقد مؤتمر وطني للشباب مرة واحدة في السنة على الأقل ودراسة بناء مختبر محلي لفحص المنشطات للتأكد من عدم استعمالها من قبل الرياضيين.
وفي مجال الزراعة، طالبت اللجنة برفع رأسمال مؤسسة الإقراض الزراعي لتمكينها من توسيع أعمالها وتغطية قطاعات أكثر ودراسة إعفاء التعاونيات من ضريبة الدخل والإسراع بطرح سوق اربد المركزي كفرصة استثمارية للقطاع الخاص ودراسة ملف حلقات تسويق المنتجات الزراعية ومعالجة الخلل فيها، إضافة الى إعادة النظر في قانون اتحاد المزارعين وتوعية المواطنين بأهمية الإنتاج الزراعي الذي يؤثر على الأسعار واقتراح البديل والاستمرار في الحصاد المائي وبناء آبار جمع المياه ودعم بنك البذور الوطني ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للمنتجات الزراعية عن طريق التصنيع، ووضع خطط لتنويع المنتجات المصدرة إلى الدول التي ترتبط مع الأردن باتفاقيات تجارة حرة وتنظيم التجارة الالكترونية حسب أفضل المعايير الدولية حماية للمنتج والمستهلك على حد سواء ووضع خطة للتعامل مع إعادة الإعمار في سوريا تساهم فيها جميع الجهات المعنية للاستفادة من المستثمرين السوريين في الأردن للوصول إلى السوق السوري وإيلاء قطاع تجارة الترانزيت الأهمية التي يستحقها، لاسيما بعد فتح المعابر مع سوريا والمعابر السورية التركية التي تتيح للصادرات العربية الوصول إلى الأسواق الأوروبية.
وبينت أهمية إيجاد آلية تمويلية ميسرة للصناعة بالإضافة إلى ما تقوم به مؤسسة تنمية الصادرات في هذا المجال، ودعم المشاريع الصناعية في المحافظات وتوفير الحوافز لتوجيه الاستثمارات إلى المدن التنموية والصناعية والقائمة والاستمرار في الرقابة الفاعلة على الأسواق وتفعيل نظام الإنذار المبكر الذي له دور أساسي في الأمن الغذائي والتوسع في انشاء "مستوعبات" القمح والشعير حفاظا على المخزون الاستراتيجي من هذه المواد.
وشملت التوصيات التوسع في برامج التأهيل والتدريب لغايات تصدير العمالة الأردنية إلى الخارج وتحديث تجهيزات وبرامج مؤسسة التدريب المهني لتتناسب مع الاحتياجات التدريبية لسوق العمل بالتعاون من القطاع الخاص وإيلاء أهمية قصوى لموضوع توسعة مظلة التأمين الصحي الذي ما زال يراوح مكانه وتشجيع إنشاء الأكاديميات التدريبية القطاعية وإعطاء دور الإدارة للقطاع الخاص ووضع خطة وبرامج تدريبية لإحلال العمالة الأردنية بدلا من العمالة السورية المتوقع عودتها إلى سوريا الى جانب التوسع في المنصات القطاعية التي تبين حاجة القطاع للعمال والمؤهلين في هذا القطاع وإعطاء الأولوية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في مشاريع الشراكة من القطاعين العام والخاص بمنح الصندوق حق الدخول في المشاريع المجدية اقتصاديا أو المعروضة للاستثمار مع دراسة إمكانية تخصيص نسبة معينة له من كل مشروع وبحيث يعتمد قرار الاستثمار إلى قرار الصندوق.
ولفتت، الى ان خطة التطوير الإداري التي تدعو إلى تمويل وزارة التربية والتعليم إلى أن تصبح وزارة للتعليم والموارد البشرية التي ستضم مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية المهارات تحتاج إلى دراسة فنية مستفيضة لضمان قيام هذه المؤسسات بعملها وتقديم خدماتها لقطاع العمل بجودة عالية.
وفي قطاع النقل، شددت اللجنة على دراسة تحويل النقل العام إلى الطاقة المتجددة كلما كان ذلك ممكنا ومراقبة شركات نقل الطلاب وشركات النقل المتخصص الأخرى ودراسة تنافسية ميناء العقبة وبخاصة بعد التطورات في موانئ البحر الأحمر مع تحفيز استخدام الخط البحري العربي لغايات الشحن من العقبة إلى الموانئ المصرية على البحر المتوسط، مثلما اكدت على إيلاء موضوع فتح المعابر بين الأردن وسوريا وسوريا وتركيا أهمية خاصة لما لها من أثر على الصادرات الأردنية وبخاصة الزراعية منها، ودراسة الأثر الاجتماعي لمشروع سكة حديد نقل الفوسفات والبوتاس على أصحاب الشاحنات العاملة في هذا القطاع، والإسراع في وضع حلول لمشكلة التطبيقات الذكية غير المرخصة في النقل.
ودعت الى وضع التشريعات اللازمة لحوكمة مؤسسات الإدارة المحلية لضبط الإنفاق وتقديم خدماتها بجودة مرضية للمواطنين وبخاصة في مجال النظافة العامة وتدوير النفايات وإشراك القطاع الخاص بهذه المشاريع، وإنجاز مشروع قانون تنظيم المدن والقرى ليواكب متطلبات المرحلة، والتدرج في الوصول إلى تطبيق نظام اللامركزية على الأقاليم حسب توصيات لجنة التحديث السياسي وبدء الدراسات للوصول إلى هذا الهدف، وإعادة النظر في قانون الإدارة المحلية وتضمين القانون تخصيص مقاعد للشركس والشيشان والمسيحيين ليعكس واقع المجتمع في التمثيل في المجالس البلدية واللامركزية، بالاضافة الى إعداد خارطة جديدة لاستخدام الأراضي لوقف توسع البناء على حساب الأراضي الزراعية ووضع نظام مساءلة ومحاسبة لرؤساء البلديات ومحاسبتهم على أي تجاوزات في الإنفاق أو التقاعس في تحصيل حقوق البلدية وتسريع إجراءات طرح العطاءات في البلديات وإنشاء وحدات مستقلة متخصصة لغايات تقديم الخدمة وتقييمها ومراقبتها ومأسسة العلاقة بين مؤسسات القطاع لزيادة كفاءة الإنفاق والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأوصت اللجنة بمراجعة قانون المساءلة الطبية وتحديد مرجعية السياحة العلاجية في هيئة تنشيط السياحة ووضع برامج واضحة للتنسيق مع وزارتي السياحة والصحة وجمعية المستشفيات الخاصة ضمن خطة تحدد أدوار المؤسسات المعنية بدقة ومراجعة قانون المجلس الصحي العالي لتمكينه ورفده بالكفاءات اللازمة للقيام بمهامه والتأكيد على توصيات سابقة للاعيان تتعلق بمراجعة قانون الانتفاع بالأعضاء البشرية، إضافة الى وضع نظام موحد للجمعيات ومستشفيات وزارة الصحة ودراسة أسلوب عمل وحدة الأسرة في وزارة الصحة وتزويدها بما يلزم لتسهيل عمليات تحويل المرضى.
وتناولت أيضا دراسة دور المحافظ في اللامركزية وعلاقته بالمجلس التنفيذي وصلاحياته وعلاقة المحافظ بالبلديات وإشراك القطاع الخاص في مناقشات قانون المواد الخطرة ووضع خطة لمعالجة نقص الكوادر والتجهيزات في بعض مراكز الوحدات الإدارية، وتعديل قانون العقوبات لزيادة أعداد المستفيدين من العقوبات البديلة والمجتمعية والعمل مع البلديات وأمانة عمان لتوفير أسواق شعبية يتم نقل البسطات إليه وتخصيص "بند طوارئ" بقيمة مالية مناسبة لتغطية احتياجات الأجهزة الأمنية في حالات الطوارئ ومواجهة التغييرات في متطلبات الأمن.
وفي مجال التربية والتعليم العالي، أوصى التقرير بإبعاد الأيديولوجيات والتسييس عن المناهج وتزويد المدارس بمرشدين لتقديم العون والمشورة للمعلم عند تطبيق ما تدرب عليه عمليا، وتعديل قانون الجامعات ومنح صلاحيات أوسع لمجالس الأمناء وإنجاز دراسة مديونية الجامعات ووضع المعالجات لها، ودعم صندوق الطالب المحتاج، وزيادة النشاطات اللامنهجية كالرياضة والموسيقى في برامج المدارس المختلفة.
وفي مجال السياحة، دعت التوصيات الى إيلاء السياحة الدينية والسياحة البيئية الاهتمام، لأهميتها في الأسواق العالمية ولما يتمتع به الأردن من ميزة في هذا المجال.
وشددت على أولوية الطرق الدولية التي تربط الأردن بالدول المجاورة لما لهذه الطرق من أهمية لتركيز الأردن كدولة عبور ولما لهذه الطرق من أهمية للتجارة البينية للمملكة مع العالم وأن تقوم دائرة العطاءات العامة بإلزام المؤسسات الحكومية بعدم طرح أي عطاء قبل استكمال جميع الدراسات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
وأكدت دعمها للتوجه إلى مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص سواء في مشاريع الطرق أو حتى المباني الحكومية المدرسية وغيرها على أن يتم مراعاة الدراسة المعمقة لكل مشروع على حدا وأن لا تتحمل الخزينة مبالغ تزيد من التزاماتها المالية، اضافة الى توفير التمويل اللازم لشراء معدات تمكن وزارة الاشغال من أداء مهامها.
(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق