عمان جو - مع تكاثر الأسماء التي تتردد لخلافة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور دخل مجلس النواب الأردني في حالة مناكفة وتطنيش للحكومة الحالية بالتوازي مع تجاهل لمسئوليها ووزرائها بعد التسريبات التي أوحت على لسان رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز طراونه بان البرلمان لن يرحل قبل وقته وسيكمل ولايته الدستورية .

شعور النواب يتزايد بأنهم جالسون في مقاعدهم لنهاية العام الحالي على الأقل بعد إبتعاد شبح "الحل” في مقابل تنامي شعور الوزراء بعدم الإستقرار جراء تزايد ضغوط شائعات التغيير الوزاري خصوصا وان بعض النواب بدأوا يستمعون لتأويلات الإحباط الإداري عند الطاقم الوزاري .

عشرات التقارير والتسريبات رصدت الأسبوع الماضي وتتوقع رحيلا وشيكا لحكومة النسور في الوقت الذي ابلغ فيه النواب الرئيس الطراونه بأنهم مستعدون للتنازل عن برنامج المشاورات البرلمانية في تشكيل الحكومة والعودة للأساس الدستوري حيث صلاحيات الملك وحيدة في هذا الإتجاه .

هذا التنازل إستمع له مباشرة رئيس ديوان الملك من كتلة برلمانية يترأسها صديقه ميرزا بولاد وسبق لرئيس مجلس النواب عاطف طراونه الذي تخاصم مع النسور علنا وعدة مرات بأن قال بان المشاورات البرلمانية في تشكيل الحكومة ليس حقا دائما للنواب ، الأمر الذي إعتبر تمهيدا لإقصاء الحكومة وتيسير تشكيل وزارة جديدة .

العديد من التقارير مؤخرا قفزت بإسم رئيس هيئة مفوضي العقبة وزير الخارجية الأسبق الدكتور هاني الملقي ليتولى حكومة جديدة فيما بقي رئيس ديوان الملك من الأسماء المرشحة وكذلك الدبلوماسي المخضرم عبد الإله الخطيب .

التوسع في ترديد الأسماء يساهم بدوره في "إقلاق راحة” الطاقم الوزاري الذي يشعر بعدم الإستقرار مقابل إسترخاء في البرلمان بعد إبتعاد شبح الحل وتوفر فرصة امام النواب للمزيد من الإستعراضات السياسية قبل اشهر من الإنتخابات المقبلة