عمان جو - شادي سمحان

في خطوة لافتة تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة المالية علمت "عمان جو" من مصدر مطلع أن الحكومة وجهت ممثليها في مجالس إدارة الشركات الاستراتيجية المساهمة العامة التي تمتلك فيها حصصاً بمراجعة آلية احتساب المكافآت والرواتب الخاصة بالأعضاء التنفيذيين وعضويات مجالس الإدارة ويشمل التوجيه الجديد مراجعة حجم المكافآت التي يتم تقاضيها من قبل الأعضاء على خلفية عضويتهم في اللجان المختلفة إضافة إلى الرواتب التي يحصل عليها المديرون التنفيذيون ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الحكومة لضبط هذه المكافآت والرواتب ضمن محددات إدارية دقيقة وسقوف منطقية، بما يتماشى مع معدلات السوق الأردني ويعكس العدالة في توزيع المكافآت. خطوة الحكومة هذه لاقت ترحيباً واسعاً في الشارع الأردني حيث أشار العديد من المواطنين إلى أن هذه الإجراءات قد تشكل خطوة هامة نحو تحقيق مبدأ الشفافية والمساواة في توزيع الموارد ويعتبر بعض المراقبين أن هناك نمطاً شائعاً في بعض الشركات المساهمة العامة حيث يحصل بعض رؤساء مجالس الإدارة على رواتب ومكافآت خيالية في وقت يعاني فيه العديد من المواطنين من تزايد تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات الفقر وقد أسهمت هذه الفجوة في زيادة الاستياء الشعبي، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذه الخطوة بهدف إعادة التوازن في توزيع المكافآت والرواتب داخل هذه الشركات ويتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة بين القطاع العام والخاص، وتدعيم الحوكمة الرشيدة في الشركات الاستراتيجية بحيث يتم اعتماد معايير واضحة تتناسب مع أداء الأعضاء وحجم مسؤولياتهم، بدلاً من التعامل مع المكافآت والرواتب كحق مكتسب بغض النظر عن المعايير المحددة. وقد أكدت الحكومة أن هذه الخطوة ستكون بداية لمراجعة شاملة تتضمن تنظيم العلاقة بين الحكومة والشركات المساهمة العامة بهدف ضمان تحقيق العدالة في جميع المجالات المالية والإدارية في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.