عمان جو - أثارت تصريحات نائب الرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية، محمد جواد ظريف، حول الحجاب في منتدى دافوس عاصفة من الانتقادات في طهران، وصلت حد المطالبة باعتقاله فور عودته إلى البلاد.

وكان ظريف قد صرح لشبكة “سي أن أن”، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، أن “إيران قررت عدم الضغط على النساء في ما يتعلق بالحجاب”، مضيفاً: “إذا مشيت في شوارع طهران، فسترى بعض النساء بدون حجاب. وعلى الرغم من أن هذا غير قانوني، فقد اختارت الحكومة عدم الضغط على النساء”.


وفي رد فعل غاضب، كتب مؤمني نسب، أمين عام “مجلس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في طهران: “يجب اعتقال ظريف واستجوابه فور عودته، وإلا ستواجه البلاد أزمات أكثر تعقيداً وخطورة”.


ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، حيث يؤكد المتشددون على موقف المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يعتبر انتهاك الحجاب “حراماً دينياً وسياسياً”، رغم تعليق تطبيق قانون الحجاب الجديد الأكثر تشدداً بشكل مؤقت.


وكان مجلس الأمر بالمعروف، المكلف بتطبيق قواعد السلوك الإسلامي، قد أعلن في نوفمبر 2024 عن خطط لإنشاء “عيادة الحجاب” لتقديم ما وصفه بـ “العلاج العلمي والنفسي” للنساء اللاتي يخالفن قواعد الحجاب الإلزامي.

ويرى مراقبون أن تصريحات ظريف تعكس انقساماً داخل النظام الإيراني حول التعامل مع قضية الحجاب، خاصة بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.