عمان جو- عدي أبو مرخية
مع متابعة الأخبار والتصريحات الصادرة عن جلالة الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأردني حول رفض فتح المجال أمام استقبال الفلسطينيين، قد يبدو للبعض أن الأردن يتخذ موقفًا سلبيًا تجاه أشقائه في الضفة الغربية، لكن عند النظر بوعي إلى أبعاد هذا الموقف، يتضح أنه ليس رفضًا بدافع البخل أو التقاعس، بل خطوة استراتيجية لحماية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

الأردن في مواجهة مخططات التهجير
يأتي رفض الأردن لهذا الخيار في سياق التصدي لمخططات التهجير الأمريكية-الصهيونية التي تهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها وفرض واقع جديد يقوّض الحقوق الفلسطينية. إذا وافق الأردن على استقبال الفلسطينيين، فإن ذلك يعني عمليًا فتح الباب لتسهيل خروجهم من أراضيهم، مما يحقق أهداف الاحتلال في الاستيلاء الكامل على الأرض الفلسطينية.

دروس التاريخ: الهجرة لا تعيد الحقوق
بالعودة إلى التاريخ، نجد أن الفلسطينيين الذين غادروا أراضيهم في نكبة عام 1948 ونكسة عام 1967 لم يتمكنوا من العودة حتى اليوم. الحروب القاسية والسياسات القمعية أجبرتهم على الخروج، لكن خروجهم كان يعني خسارة ارتباطهم بالأرض. اليوم، يدرك الأردن أن استقبال المزيد من الفلسطينيين يعني تكرار هذا السيناريو، حيث إن من يغادر وطنه قد لا يعود إليه، مما يضعف القضية الفلسطينية بشكل كبير.

رفض الأردن: حماية للهوية الفلسطينية
موقف الأردن ليس رفضًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بل هو حفاظ على حق الفلسطينيين في البقاء في وطنهم. إذا تم تهجير الفلسطينيين، فلن يكون هناك من يدافع عن الأرض داخل فلسطين، ولن تبقى مقاومة تواجه الاحتلال من الداخل. هذا الموقف يؤكد حرص الأردن على الحفاظ على الوجود الفلسطيني في وطنه ودعمه للبقاء والمقاومة.

بين التضامن والمسؤولية
الأردن قدم تاريخيًا الكثير لدعم القضية الفلسطينية واستضاف مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين منذ عقود. ومع ذلك، فإن استمرار هذا الدعم لا يعني السماح بسياسات تهدف إلى تفريغ فلسطين من أهلها. التمسك بهذا الموقف ليس قسوة، بل هو تحمل مسؤولية قومية وأخلاقية في مواجهة المخططات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

موقف الأردن الرافض لاستقبال الفلسطينيين اليوم هو موقف استراتيجي يعزز مصلحة فلسطين ويحمي حقوق شعبها. إنه موقف يتطلب الوعي والتفهم لدوره في التصدي للمؤامرات التي تستهدف الأرض والشعب الفلسطينيين.