عمان جو_قال د. محمد أبوحمّور الأمين العام لمنتدى الفكر العربي إن مكافحة ظواهر العنف والتطرف التي برزت في أحداث الربيع العربي وما بعدها اتخذت مظاهر سياسية على الأغلب، لكن أسبابها الحقيقية هي أسباب اقتصادية وأهمها الفقر والبطالة التي بلغت نسبتها 17,9% في الوطن العربي؛ أي بما يعادل 3 أضعاف المتوسط العالمي، فيما تحتاج الدول العربية مجتمعةً إلى 5,5 مليون فرصة عمل، مما أدى إلى توليد الإحباط للشباب نتيجة عدم تحقيق الذات في قمة السلم الهرمي للإنسان، والذي يكون في هذه الحالة عُرضة للانسياق وراء آراء وأفكار متطرفة.
وأضاف د. أبوحمّور في مداخلته خلال الجلسة التي ترأسها بعنوان "التطرف: أساليب التجنيد وضرورات التحرير" في المؤتمر الدولي الذي عقدته مكتبة الاسكندرية بمصر "العالم ينتفض: متحدون في مواجهة التطرف" الأسبوع الماضي: أن غياب العدالة في توزيع الفرص بين المواطنين داخل القطر الواحد أو بين الأقطار العربية نفسها، أدى إلى الفشل في إدارة الوفرة من حيث استثمار الطاقات البشرية، وكذلك الفشل في إدارة الندرة من الموارد المادية؛ مشيراً إلى أن العوائد المالية العربية لم يتم استثمارها بالشكل المطلوب والكافي لغايات تجنيب بعض الدول حالات الفقر والبطالة، وبالتالي نزع جذور التطرف فيها.
وأشار د. أبوحمور إلى ما نتج عن التطرف والعنف والإرهاب من أبعاد كارثية على بعض الدول وسط مناخ الصراع الدولي الذي تحول في اتجاه اعتبار الإسلام العدو المقبل للغرب وللولايات المتحدة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، وحين أصبح الحديث عن الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والإصلاح الاقتصادي الذي سار في اتجاه يخدم مصالح الدول المتقدمة ويتضاد مع الدول النامية، فأثر سلباً على الدول العربية، فيما تم التركيز على نقص حقوق الإنسان في هذه الدول من قبل القوى الدولية ووفق مصالحها مع هذه الدولة أو تلك، وأيضاً على الديمقراطية بحسب توافق مخرجاتها مع الدول المتقدمة.
وهي كلها أسباب قادت إلى الربيع العربي وتعززت مع مشاعر عدم الرضا لدى الشعوب التي طالبت بالتغيير، فاستجابت بعض الأنظمة واستطاعت تجنيب نفسها النتائج الدموية، فيما أصر البعض على رفض التغيير وعدم القبول بالمشروع السلمي لهذا التغيير، فكانت النتيجة اللجوء إلى العنف وإراقة الدماء.
وتطرق د. أبوحمّور إلى تأثير الإعلام والفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي في هذا الجانب؛ مؤكداً أن الوفرة فيها لم تستثمر بالشكل السليم، وكان يجب اختيار الندرة في هذا المجال لصالح المجتمعات العربية، والتخلص من خطاب التطرف والعنف الذي تعمل الجماعات الإرهابية على توجيهه للفئات والأشخاص المهيئين للتجنيد على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بخاصة. ودعا إلى الاهتمام بالمواطن ولا سيما عنصر الشباب وتوفير الحماية والمناعة الكافية لديه من السقوط في براثن الإرهاب من خلال مخاطبته والتواصل معه عبر مختلف وسائل التواصل والإعلام لأن الإعلام الرسمي وحده لم يعد كافياً، وبالتالي عدم تركه صفحة بيضاء قابلة للكتابة عليها بأي لون وأي خط.
كما أوضح أن من أسباب التطرف شعور المواطن بالغربة في وطنه نتيجة ذهاب المنافع والمكاسب لفئة معينة، فيما هو مستبعد من ذلك، ووجود قضايا ناشئة عن سنّ قوانين تميّز بين المستثمر والمواطن. وفي هذا الصدد بيّن د. أبوحمّور أن الاستثمارات العربية البينية لا تتجاوز نسبتها 20% مما يعني أن هنالك 80% منها خارج الوطن العربي، وكذلك الأمر بالنسبة للتجارة العربية البينية التي لا تزيد على 12%، فيما النسبة الباقية 88% هي للخارج.
وأشار د. أبوحمّور إلى أن الأرقام التي نُشرت حول كُلف الحروب الناتجة عن تداعيات الربيع العربي، تؤكد خسارة ما يعادل 1,5 تريليون دولار من الدخل القومي العربي بسبب هذه الحروب، منها 50% من الاقتصاد السوري، و30% من الاقتصاد اليمني، إضافة إلى الخسائر المتوالية للاقتصاد العراقي. وقد وصلت خسائر البنية التحتية إلى نتائج كارثية، بلغت حوالي 500 مليار دولار، منها 150 مليار دولار في سوريا وحدها. يُضاف إلى ذلك أن اللاجئين أصبحوا حوالي 14 مليون لاجىء في الوطن العربي.
وقال إن الاستثمار المباشر في الدول العربية تراجع إلى 60 مليار دولار، ومعه تراجعت السياحة وحوالات العاملين خارج بلدانهم.
وحذّر د. أبوحمّور من افتقاد الرؤية والخطة للخروج من الأزمات المستعصية؛ وقال: "إذا لم يكن لديك خطة فأنت جزء من خطة الآخرين، ولأنه لم تتوافر لدينا الخطط فقد أصبحنا لقمة سائغة لخطط الآخرين".
يذكر أنه شارك في المؤتمر الدولي "العالم ينتفض: متحدون في مواجهة التطرف" 300 مفكر وباحث متخصص من مختلف الدول العربية، ناقشوا عبر جلساته العديد من الجوانب والأبعاد المتعلقة بالعنف والإرهاب على المنطقة العربية ومستقبلها، بهدف تعزيز العلاقة بين المراكز البحثية العربية في بناء رؤى مشتركة للحلول.