مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين يهدد بانتهاء مرحلة “الحليف الإستراتيجي” في العلاقات المصرية الأمريكية
عمان جو - أنتجت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، بداعي عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة جراء الإبادة الإسرائيلية، ردود فعل رسمية وشعبية غاضبة في مصر.
ووفق مراقبون، قد تختلف طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية في ولاية ترامب الثانية عن الأولى، خاصة مع الموقف المصري الرافض منذ بداية العدوان على قطاع غزة أي محاولات لتهجير أهالي القطاع إلى سيناء.
تصريحات ترامب وضعت بوادر أزمة بين الإدارة الأمريكية ونظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تميزت علاقتهما في الولاية الأولى بالتقارب الشديد، حيث حظي السيسي فيها بدعم غير مسبوق بعد فترة توتر شهدتها العلاقات خلال عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.
وقالت مصادر مطلعة لـ”القدس العربي”، إن الاقتراح الأمريكي يتضمن أن تسمح مصر بدخول نصف مليون فلسطيني من أهالي القطاع، ينتشرون في الداخل ولا يتركزون في سيناء، وهو ما ترفضه مصر.
ويختلف المقترح الأمريكي، عما سبق وطرحه ترامب في ولايته الأولى ضمن صفقة القرن، وهو نقل مسؤولية القطاع، مقابل امتيازات اقتصادية واسعة، منها إقامة منطقة صناعية كبيرة بتمويل خليجي داخل الحدود المصرية بين سيناء وغزة، وتكون الأولوية لسكّان القطاع للعمل بها، على أن يتضمن ذلك إقامة للعاملين.
ودخلت القاهرة في علاقات استراتيجية مع واشنطن منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، مع توقيع مصر معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي المعروفة بـ”كامب ديفيد”، وتخلي مصر عن علاقتها بالاتحاد السوفيتي، لتبدأ القاهرة مرحلة جديدة مثلت فيها أحد حلفاء أمريكا في المنطقة، وهو الأمر الذي ترفضه المعارضة وتصفه بالتبعية.
وتمثل المساعدات الأمريكية لمصر، إحدى الأوراق التي سيحاول ترامب اللعب بها في إطار الضغط على مصر لتنفيذ مخططه، في وقت لم يتزحزح الموقف المصري منذ بدء العدوان عن رفضه أي محاولة لتهجير الفلسطينيين وهو الأمر الذي اعتبره خطا أحمر غير مقبول تجاوزه.
والمعونة الأمريكية لمصر هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
وبعد ساعات من تصريحات ترامب، أكدت مصر تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية المحورية في الشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
امتداد الصراع
وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد البيان على رفض مصر لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967.
كما خرج نواب من حزب الغالبية في البرلمان، ليؤكدوا رفضهم لتصريحات ترامب.
لا مجال للمساومة
وأشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب ببيان وزارة الخارجية المصري الرافض لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، مشدداً على أن موقف الرفض نابع من إرادة 120 مليون مصري، وأنه لامجال للمساومة على هذا التوجه برفض تفريغ القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر والأردن.
وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات صحافية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن مراراً وتكراراً موقف مصر الرافض لهذا التوجه بتهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أي دولة أخري، وأن هذا القرار المصري خط أحمر وخيار استراتيجي لا حياد عنه، ولن يتغير.
وطالب المصري، الإدارة الأمريكية الجديدة والرئيس ترامب بالبحث في حلول عادلة، وإيقاف الحروب وإحلال السلام كما وعد في حملته الانتخابية، وليس بتهجير دول إلى دول أخري واحترام سيادة الأوطان، بدلا من المخططات الفاشلة التي لن تجد لها مكانا إلا في وسائل الإعلام.
وثمن موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، والتي حمت القضية من تفريغها على مدار عقود من الزمن، وتكللت جهود القاهرة بإقرار هدنة في غزة تنهي حرب استمرت 15 شهراً من العدوان على غزة والشعب الفلسطيني الأعزل.
مخطط خبيث
وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب المصري، إن مصر دولة قوية وعريقة وصاحبة سيادة على أراضيها منذ فجر التاريخ ولم ولن تقبل المساس بسيادتها أو حتى مجرد التفكير في هذا الأمر.
وأضافت النائبة، في تصريحات صحافية، أن مصر وشعبها وقيادتها الحكيمة وحدهم من يقررون أي أمر يتعلق بمستقبل وطنهم، مؤكدة إيمان مصر الراسخ الرافض لتصفية القضية الفلسطينية والتمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وتابعت: تهجير الفلسطينيين إلى مصر أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولن يحدث تحت أي شكل من الأشكال ونحن جميعًا ندعم ونقف بكل قوة خلف قيادتنا الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأييد ومساندة موقفها الثابت حيال هذا الأمر.
وزادت: “مصر لم ولن تخضع لأية ضغوطات وكما تمكنت من مواجهة وإفشال هذا المخطط على مدار الفترات الماضية بالطبع ستكون قادرة على رفض وإفشال هذا المخطط الخبيث الذي يخدم أجندة الصهاينة”.
وفد شعبي
وعلى مستوى المعارضة، دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القوى الشعبية والأحزاب السياسية والنقابات وجميع شرائح الشعب المصري للانضمام إلى وفد شعبي يوم الجمعة المقبل للتوجه إلى معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية للتعبير عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والإعلان عن رفض محاولات تشريد الفلسطينيين بالقوة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وقال الحزب في بيان، إن الوفد الشعبي سيعلن أمام العالم أجمع الاحتجاج على هذه المخططات الظالمة التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة بأكملها.
ولفت الحزب، إلى أن رسالة الوفد ستتمثل في أنه لن يلتزم الصمت أمام أي محاولة لحجب حقوق الفلسطينيين أو تهديد أمن مصر القومي.
وأكد الحزب دعمه للموقف الوطني للسلطات المصرية المعبر عنه في بيان الخارجية المصرية برفض النزوح القسري، والوقوف مع السلطات المصرية في دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي المقام الأول إقامة دولة مستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
حزب الكرامة أعلن أيضا رفضه لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وقال في بيان، إنه تابع بقلق بالغ المحاولات المستمرة للنيل من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الأبي، مؤكدا رفضه لكل المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها ما يتم تداوله بشأن تهجير الفلسطينيين تحت ذرائع واهية، ومشددا على أن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه حقوق غير قابلة للتصرف أو المساومة، وهي حقوق كفلتها كافة المواثيق الدولية وكرّسها نضال هذا الشعب العظيم على مدار عقود من الاحتلال والاضطهاد.
وزاد الحزب في بيانه: بات واضحاً أن تصريحات ترامب والإدارة الأمريكية الجديدة، وسعيها لإجراء اتصالات مع بعض الأنظمة العربية لتمرير ما يسمى بـ”الهجرة الطوعية” للفلسطينيين إلى الأردن وسيناء، ما هي إلا مشروعات خبيثة محاولة مكشوفة لاستكمال حلقات المؤامرة الصهيونية التي بدأت منذ النكبة عام 1948، ومروراً بمشاريع “صفقة القرن” و”ضم القدس والجولان”، وصولاً إلى إشاعة التطبيع في المنطقة.
وأكد الحزب رفضه التام لأي مشاريع تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من غزة أو الضفة الغربية، سواء بشكل مباشر أو تحت مسميات خادعة كـ”الهجرة الطوعية”، وأن أي محاولة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وجرم أخلاقي وقانوني.
وتابع الحزب: حق العودة للشعب الفلسطيني إلى دياره وأرضه حق مقدس وغير قابل للتنازل، وهو حق مكفول بالقرارات الدولية والمواثيق الأممية. ولن نقبل بأي محاولات لتجاوز هذا الحق أو الانتقاص منه.
وطالب الحزب حكومات مصر والأردن وكافة الدول العربية بالتمسك بمواقفها الرافضة لتصفية القضية وتهجير الفلسطينيين، وعدم الانصياع لرغبات الإدارة الأمريكية المشاركة في العدوان على أهلنا في فلسطين ولبنان واليمن.
حزب المحافظين قال إن تصريحات ترامب تعد تعدياً على السيادة الوطنية للشعب المصري وتؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشددا في بيان، على رفضه القاطع لإعادة صفقة القرن المزعومة على الطاولة من جديد، عبر تهجير الفلسطينيين.
وطالب الحزب الإدارة المصرية بالتصدي علناً لهذا المخطط الخبيث واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات لحماية السيادة المصرية، وإعلام الجميع بما فيهم الرئيس الأمريكي نفسه رفض المقترح رفضاً جازما.
حركة المقاطعة
في السياق، طالبت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر “بي دي إس”، القيادة المصرية بالتأكيد على رفض خيار التهجير، ومن ورائها شعب مصر الذى لم ولن يقبل أبدًا خدعة تهجير إخواننا في غزة أو التفريط في حبة رمل واحدة من تراب الوطن.
وقالت الحركة في بيان: “كعادة ترامب لا يرى أي موارد لبلاده أو للكيان الصهيوني إلا في بلادنا العربية، لذلك لم نندهش أبدًا من تصريحاته ودعواته لتهجير شعب غزة إلى الأراضي المصرية والأردنية، فهو منذ ولايته الأولى يتعامل مع دولنا العربية كأهم الموارد لإنعاش بلاده وحلفائها، وهو ما صرح به بشكل مباشر حين كان يوضح الفرق بينه وبين مرشح آخر، متجاهلا إرادة الشعوب الحرة حتى وإن طبع حكامها، ولعله لم يعتبر بما حدث في غزة وجنوب لبنان”.
وزادت: “في بداية الحرب طرح الصهاينة وروجوا عبر نوافذهم الإعلامية لضرورة خروج أهل غزة إلى مصر، وحينها أعلنت القيادة المصرية الرسمية بكل وضوح رفضها لهذا الطرح، كما عبرت آلاف الجماهير الشعبية المصرية عن رفضهم له، لأن التماهي مع خطة التهجير التي تطرحها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هو خيانة لجميع الدماء العربية التي سالت لأجل أرض وشعب فلسطين وهو وعد للشعوب العربية بذات المصير”.
وجددت الحركة دعوتها للشعب المصري، بألا يتراجع عن مقاطعة للكيان الصهيوني وعزله وألا يكونوا أداة لبناء قوته التي يسلطها علينا.
ووفق مراقبون، قد تختلف طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية في ولاية ترامب الثانية عن الأولى، خاصة مع الموقف المصري الرافض منذ بداية العدوان على قطاع غزة أي محاولات لتهجير أهالي القطاع إلى سيناء.
تصريحات ترامب وضعت بوادر أزمة بين الإدارة الأمريكية ونظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تميزت علاقتهما في الولاية الأولى بالتقارب الشديد، حيث حظي السيسي فيها بدعم غير مسبوق بعد فترة توتر شهدتها العلاقات خلال عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.
وقالت مصادر مطلعة لـ”القدس العربي”، إن الاقتراح الأمريكي يتضمن أن تسمح مصر بدخول نصف مليون فلسطيني من أهالي القطاع، ينتشرون في الداخل ولا يتركزون في سيناء، وهو ما ترفضه مصر.
ويختلف المقترح الأمريكي، عما سبق وطرحه ترامب في ولايته الأولى ضمن صفقة القرن، وهو نقل مسؤولية القطاع، مقابل امتيازات اقتصادية واسعة، منها إقامة منطقة صناعية كبيرة بتمويل خليجي داخل الحدود المصرية بين سيناء وغزة، وتكون الأولوية لسكّان القطاع للعمل بها، على أن يتضمن ذلك إقامة للعاملين.
ودخلت القاهرة في علاقات استراتيجية مع واشنطن منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، مع توقيع مصر معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي المعروفة بـ”كامب ديفيد”، وتخلي مصر عن علاقتها بالاتحاد السوفيتي، لتبدأ القاهرة مرحلة جديدة مثلت فيها أحد حلفاء أمريكا في المنطقة، وهو الأمر الذي ترفضه المعارضة وتصفه بالتبعية.
وتمثل المساعدات الأمريكية لمصر، إحدى الأوراق التي سيحاول ترامب اللعب بها في إطار الضغط على مصر لتنفيذ مخططه، في وقت لم يتزحزح الموقف المصري منذ بدء العدوان عن رفضه أي محاولة لتهجير الفلسطينيين وهو الأمر الذي اعتبره خطا أحمر غير مقبول تجاوزه.
والمعونة الأمريكية لمصر هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
وبعد ساعات من تصريحات ترامب، أكدت مصر تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية المحورية في الشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
امتداد الصراع
وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد البيان على رفض مصر لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967.
كما خرج نواب من حزب الغالبية في البرلمان، ليؤكدوا رفضهم لتصريحات ترامب.
لا مجال للمساومة
وأشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب ببيان وزارة الخارجية المصري الرافض لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، مشدداً على أن موقف الرفض نابع من إرادة 120 مليون مصري، وأنه لامجال للمساومة على هذا التوجه برفض تفريغ القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر والأردن.
وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات صحافية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن مراراً وتكراراً موقف مصر الرافض لهذا التوجه بتهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أي دولة أخري، وأن هذا القرار المصري خط أحمر وخيار استراتيجي لا حياد عنه، ولن يتغير.
وطالب المصري، الإدارة الأمريكية الجديدة والرئيس ترامب بالبحث في حلول عادلة، وإيقاف الحروب وإحلال السلام كما وعد في حملته الانتخابية، وليس بتهجير دول إلى دول أخري واحترام سيادة الأوطان، بدلا من المخططات الفاشلة التي لن تجد لها مكانا إلا في وسائل الإعلام.
وثمن موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، والتي حمت القضية من تفريغها على مدار عقود من الزمن، وتكللت جهود القاهرة بإقرار هدنة في غزة تنهي حرب استمرت 15 شهراً من العدوان على غزة والشعب الفلسطيني الأعزل.
مخطط خبيث
وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب المصري، إن مصر دولة قوية وعريقة وصاحبة سيادة على أراضيها منذ فجر التاريخ ولم ولن تقبل المساس بسيادتها أو حتى مجرد التفكير في هذا الأمر.
وأضافت النائبة، في تصريحات صحافية، أن مصر وشعبها وقيادتها الحكيمة وحدهم من يقررون أي أمر يتعلق بمستقبل وطنهم، مؤكدة إيمان مصر الراسخ الرافض لتصفية القضية الفلسطينية والتمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وتابعت: تهجير الفلسطينيين إلى مصر أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولن يحدث تحت أي شكل من الأشكال ونحن جميعًا ندعم ونقف بكل قوة خلف قيادتنا الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأييد ومساندة موقفها الثابت حيال هذا الأمر.
وزادت: “مصر لم ولن تخضع لأية ضغوطات وكما تمكنت من مواجهة وإفشال هذا المخطط على مدار الفترات الماضية بالطبع ستكون قادرة على رفض وإفشال هذا المخطط الخبيث الذي يخدم أجندة الصهاينة”.
وفد شعبي
وعلى مستوى المعارضة، دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القوى الشعبية والأحزاب السياسية والنقابات وجميع شرائح الشعب المصري للانضمام إلى وفد شعبي يوم الجمعة المقبل للتوجه إلى معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية للتعبير عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والإعلان عن رفض محاولات تشريد الفلسطينيين بالقوة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وقال الحزب في بيان، إن الوفد الشعبي سيعلن أمام العالم أجمع الاحتجاج على هذه المخططات الظالمة التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة بأكملها.
ولفت الحزب، إلى أن رسالة الوفد ستتمثل في أنه لن يلتزم الصمت أمام أي محاولة لحجب حقوق الفلسطينيين أو تهديد أمن مصر القومي.
وأكد الحزب دعمه للموقف الوطني للسلطات المصرية المعبر عنه في بيان الخارجية المصرية برفض النزوح القسري، والوقوف مع السلطات المصرية في دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي المقام الأول إقامة دولة مستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
حزب الكرامة أعلن أيضا رفضه لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وقال في بيان، إنه تابع بقلق بالغ المحاولات المستمرة للنيل من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الأبي، مؤكدا رفضه لكل المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها ما يتم تداوله بشأن تهجير الفلسطينيين تحت ذرائع واهية، ومشددا على أن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه حقوق غير قابلة للتصرف أو المساومة، وهي حقوق كفلتها كافة المواثيق الدولية وكرّسها نضال هذا الشعب العظيم على مدار عقود من الاحتلال والاضطهاد.
وزاد الحزب في بيانه: بات واضحاً أن تصريحات ترامب والإدارة الأمريكية الجديدة، وسعيها لإجراء اتصالات مع بعض الأنظمة العربية لتمرير ما يسمى بـ”الهجرة الطوعية” للفلسطينيين إلى الأردن وسيناء، ما هي إلا مشروعات خبيثة محاولة مكشوفة لاستكمال حلقات المؤامرة الصهيونية التي بدأت منذ النكبة عام 1948، ومروراً بمشاريع “صفقة القرن” و”ضم القدس والجولان”، وصولاً إلى إشاعة التطبيع في المنطقة.
وأكد الحزب رفضه التام لأي مشاريع تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من غزة أو الضفة الغربية، سواء بشكل مباشر أو تحت مسميات خادعة كـ”الهجرة الطوعية”، وأن أي محاولة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وجرم أخلاقي وقانوني.
وتابع الحزب: حق العودة للشعب الفلسطيني إلى دياره وأرضه حق مقدس وغير قابل للتنازل، وهو حق مكفول بالقرارات الدولية والمواثيق الأممية. ولن نقبل بأي محاولات لتجاوز هذا الحق أو الانتقاص منه.
وطالب الحزب حكومات مصر والأردن وكافة الدول العربية بالتمسك بمواقفها الرافضة لتصفية القضية وتهجير الفلسطينيين، وعدم الانصياع لرغبات الإدارة الأمريكية المشاركة في العدوان على أهلنا في فلسطين ولبنان واليمن.
حزب المحافظين قال إن تصريحات ترامب تعد تعدياً على السيادة الوطنية للشعب المصري وتؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشددا في بيان، على رفضه القاطع لإعادة صفقة القرن المزعومة على الطاولة من جديد، عبر تهجير الفلسطينيين.
وطالب الحزب الإدارة المصرية بالتصدي علناً لهذا المخطط الخبيث واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات لحماية السيادة المصرية، وإعلام الجميع بما فيهم الرئيس الأمريكي نفسه رفض المقترح رفضاً جازما.
حركة المقاطعة
في السياق، طالبت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر “بي دي إس”، القيادة المصرية بالتأكيد على رفض خيار التهجير، ومن ورائها شعب مصر الذى لم ولن يقبل أبدًا خدعة تهجير إخواننا في غزة أو التفريط في حبة رمل واحدة من تراب الوطن.
وقالت الحركة في بيان: “كعادة ترامب لا يرى أي موارد لبلاده أو للكيان الصهيوني إلا في بلادنا العربية، لذلك لم نندهش أبدًا من تصريحاته ودعواته لتهجير شعب غزة إلى الأراضي المصرية والأردنية، فهو منذ ولايته الأولى يتعامل مع دولنا العربية كأهم الموارد لإنعاش بلاده وحلفائها، وهو ما صرح به بشكل مباشر حين كان يوضح الفرق بينه وبين مرشح آخر، متجاهلا إرادة الشعوب الحرة حتى وإن طبع حكامها، ولعله لم يعتبر بما حدث في غزة وجنوب لبنان”.
وزادت: “في بداية الحرب طرح الصهاينة وروجوا عبر نوافذهم الإعلامية لضرورة خروج أهل غزة إلى مصر، وحينها أعلنت القيادة المصرية الرسمية بكل وضوح رفضها لهذا الطرح، كما عبرت آلاف الجماهير الشعبية المصرية عن رفضهم له، لأن التماهي مع خطة التهجير التي تطرحها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هو خيانة لجميع الدماء العربية التي سالت لأجل أرض وشعب فلسطين وهو وعد للشعوب العربية بذات المصير”.
وجددت الحركة دعوتها للشعب المصري، بألا يتراجع عن مقاطعة للكيان الصهيوني وعزله وألا يكونوا أداة لبناء قوته التي يسلطها علينا.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق