عمان جو - قالت مدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة إن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ3 آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أي رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
وأضافت الروابدة أن الضمان الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية في المجتمع الأردني، وتعد تشريعات الضمان من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطن وتعزز سوق العمل في المجتمع.
ودعت خلال المحاضرة التي نظمها المركز الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا بعنوان الضمان الاجتماعي واقع وتحديات إلى ضرورة إطلاع كافة فئات المجتمع وتعريفهم بتشريعات الضمان، والمنافع التي يوفرها لهم.
وبينت الروابدة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تسعى إلى ترجمة توجيهات الملك عبدالله الثاني للوصول بالمؤسسة إلى المستوى النموذج والرائد والمميز في كافة مجالات عملها، ليكون لها دورها الرائد في الإسهام بتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالوطن والمواطن على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وتحدثت خلال المحاضرة التي رعاها رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عمر الجراح وادارها نائب الرئيس الدكتور أسامة نصير عن الفئات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والفئات المستثناة من الشمول والشروط الواجب توافرها لغايات الشمول الإلزامي بأحكام القانون والحدين الأدنى الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع والمحددات الواردة بهذا الخصوص.
وعرضت الروابدة لمحة تعريفية عن مؤسسة الضمان الاجتماعي والخدمات التي تقدمها للمواطنين وأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 الذي يبحث بتعليماته عن مزيد من العدالة والحماية والديمومة في كثير من المجالات.
وأضافت أن استراتيجية المؤسسة مستندة إلى ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل المحور الأول في قانون ضمان اجتماعي إصلاحي متوازٍ ومستدام يرسّخ مبادئ العدالة والحماية والديمومة، ويتمثل المحور الثاني في توسيع مظلة الضمان بهدف حماية الطبقة الوسطى والفقيرة، إذ تم استهداف العاملين في المنشآت الصغرى والمتناهية، والبدء بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص اعتباراً من 1/1/2015 من أجل توسيع مجالات الحماية لكافة العاملين وأرباب العمل، أما المحور الثالث فيتمثل في دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية في المملكة.
وعرضت الروابدة أبرز التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والتي تتمثل في التهرب التأميني، والتقاعد المبكر، وتدني نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التشغيل في القطاع غير المنظم، وارتفاع مستويات البطالة وضعف سياسات التشغيل وخاصة المرأة.