عمان جو - يعتزم رؤساء بلديات من كافة أنحاء المملكة لعقد إجتماع خلال الأسبوع القادم في بلدية اربد لمناقشة عدة مواضيع وأهمها ما جاء في المذكرة النيابية التي رفعها أعضاء من مجلس النواب للحكومة والتي تطالب بحل المجالس البلدية.

وقال رئيس بلدية اربد المهندس حسين بني هاني إن الاجتماع سيناقش عدة مواضيع مثل نظام الأبنية واللوحات الاعلانية، بالاضافة إلى ما جاء في المذكرة النيابية التي رفعها أعضاء من مجلس النواب للحكومة والتي تطالب بحل المجالس البلدية، لقرب اجراء الانتخابات البلدية ولامركزية وحرصاً على عدم استغلال المال العام من قبل رؤوساء البلديات والترويج لانفسهم من خلال صرف اموال البلديات على دعاياتهم الإنتخابية وفق ما جاء بالمذكرة.

وأكد بني هاني أن حل المجالس البلدية 'إن تم' فهو قرار لا داعي له لأن من سأتي لادارتها بعد حلها يمكن أن لا يكون صاحب خبرة كافية ما سيؤدي إلى تقصير بالخدمات العامة.

وتابع بني هاني ' إن المجالس البلدية لديها خطط مقسمة على أربعة سنوات وإن تم حل المجلس فلن يكتمل تنفيذ تلك الخطط.

وزاد 'إن كان ولا بد من حل المجالس البلدية فيجب أن يكون قبل بشهرين أو ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات البلدية ختى تتمكن البلديات من إكمال ما تم طرحه من عطاءات .

من جهة أخرى علق رئيس بلدية السلط المهندس خالد الخشمان على ما جاء بالمذكرة النيابية قائلا ' نسجل عتبنا على الإخوة في مجلس النواب لما جاء بمذكرتهم إذ إنه ومن الفروض عدم طلبهم إقالة المجالس النيابية بحجة عدم استغلال رؤساء البلديات للمال العام من قبل رؤوساء البلديات أو الترويج لانفسهم من خلال صرف اموال البلديات على دعاياتهم الإنتخابية!'

وزاد الخشمان ' اتهام النواب للمجالس البلدية باستغلال المال العام مرفوض ونحن نقدر كل الجهات العاملة في الوطن بما فيهم المجلس التشريعي ولكن لا يجوز بتاتا أن يقوم أحدهم بالاتهام بشكل عام وعشوائي'

وأضاف الخشمان كان من الأفضل للنواب أن يطالبوا بالإحالة للقانون لمن يثبت عليه التعدي على المال العام أو إستغلال وظيفته.

وقال الخشمان ' عن أي استغلال يتخدثون ' إلى طبّع طبّع واللي ربّع ربّع' و من أراد إستغلال وظيفته أو منصبه لاستغلها منذ ثلاث سنوات مضت وليس الآن.'

وحول قانونية جواز حل المجالس البلدية من قبل الحكومة قال النائب الأسبق المحامي مبارك ابو يامين ان المذكرة النيابية التي رفعها أفراد من مجلس النواب لا تلزم الحكومة بقرار حل المجالس البلدية .

وأضاف ان الحكومة هي صاحبة الولاية وعليها أن تبرز الأسباب المقنعة لذلك في حال اتخذت مثل هذا القرار .

وأكد ابو يامين ان اداء رؤساء البلدية المنتخبين كان في معظم الحالات أفضل من اداء غالبية اللجان التي تم تعينها من قبل الحكومة خلال التجارب الماضية .

إلى ذلك لفت النائب صالح العرموطي إلى قيام حكومات سابقة بحل البلديات وتشكيل لجان بحجة إدارة الانتخابات وأن المجالس البلدية كانت تستغل الانتخابات مؤكدا أن هذه الحجج كانت 'حجج واهية' على حد تعبيره .

وأكد النائب العرموطي أن تدخل الحكومة في الشؤون البلدية والمجالس القروية مخالفة لأحكام الدستور الاردني والتي تنص على أن الشؤون البلدية والمجالس القروية تديرها مجالس بلدية وقروية وفقا لقوانين خاصة .

وزاد 'إن المجالس البلدية والمجالس القروية هي مؤسسات أهلية يتم انتخابها بصورة حرة ولذلك فان نزع الصلاحيات منها هي مخالفة للدستور.

وأكد العرموطي عدم جواز تدخل الحكومة في حل البلديات لأن لها مدة محددة يحكمها قانون البلديات مشيرا إلى أن أي نص موجود يخالف ذلك هو نص غير دستوري.

وتابع ' لا يجوز التدخل في اختصاصات تلك المجالس خصوصا أن تلك المجالس يحكمها قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وتتعامل مع القضايا في الترخيص والصحة وتختلف عن المؤسسات الحكومية ونزع الصلاحيات تتعارض مع الاصلاح السياسي في الدولة الأردنية.'

وطالب العرموطي من الحكومة إعطاء البلديات حقها الدستوري لأن تعزيز دولة المؤسسات والقانون تعني نزع الصلاحيات من السلطة التنفيذية بما يتعلق بالقضاء والتشريع على حد قوله.

وأضاف العرموطي إن التدخل في البلديات يعتبر تغول من الحكومة على المجالس البلدية والمجالس القروية .