الهميسات يكشف مسرحية إغلاق مبنى إفرست والأوسكار لأمين عمان
عمان جو - هنالك درس مهم يدّرَّس في مناهج اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة ، وعنوان الدرس " الظلم مؤذن بخراب العمران " ، وهذا يدلنا على أهمية العدل وتطبيق القانون ، وبذلك نستدل من هذا الكلام على واحدة من الثلاث دلائل التالية : إما أن يكون أمين عمان لم يدرس مناهجنا ولذلك هذه المفاهيم غير مغروسة فيه ، أو أن يكون أمين عمان بالماضي كان طالباً لا يتابع دروس اللغه العربية كما يجب فلم يستفد منها ، أو أن يكون أمين عمان يعي حقاً أن الظلم مؤذن بخراب العمران ولكن العمران وأهله لا يعنوه بشيء .... وهذه خيانة للأمانة أيها الأمين !!
قامت الشركة التي يملكها عراقيون مالكة مبنى إفرست شركة المنصور بتقديم طلب لإيقاف رخصة المهن الخاصة بالمبنى والمقدم بتاريخ 7/6/2015 للإضرار بشركتنا وموظفيها وذلك على عكس المتفق عليه ببنود عقد الإستثمار المبرم معها ، مع علم أمين عمان بأن الشركة مالكة البناء وطبقاً للقوانين المعمول بها في أمانة عمان وطبقاً لبنود عقد الإستثمار المبرم بين الشركتين شركتنا وشركة المنصور المملوكة للعراقيين فإنه لا يحق لها تقديم طلب لإلغاء أو إيقاف رخصة المهن طبقاً للقوانين المعمول بها بالأمانة ، وحيث أن المستفيد من رخصة المهن وطبقاً لعقد الإستثمار هو المستثمر الأردني ومازال يشغل المبنى ويزاول المهنة حسب الأصول والقانون، هذا من جهه ، ومن جهه أخرى وبناءً على تعليمات أمين عمان ومع علمه بأن مبنى إفرست مرخص مهنياً للعام 2015 برخصة مهن سارية المفعول قام بإرسال موظفين من دائرة رخص المهن والإعلانات – منطقة المقابلين ــــ ببداية شهر تموز من العام 2015 وقاموا بالتفتيش الدقيق ولعدة ساعات على أمل أن يجدوا أية مخالفة يتم إغلاق المبنى على أثرها، لكن جهودهم بالتفتيش باءت بالفشل ، ولكن السؤال الذي يجب أن يلمع في عقل كل أردني شريف .. هل هذا التفتيش المفاجئ هو محض صدفة أم تصّيُد للأخطاء ، و لكن كما يقول المثل العامّي " امشي عِدّل يحتار عدّوك فيك " ولذلك نحن لا نخاف ما دمنا تحت مظلة القانون ، حتى لو أسس أمين عمان لجنة مهمتها الوحيدة مراقبة افرست!!!!
وبناءً عليه ولخشية موظفين الأمانة من أمين عمان بالخروج من المبنى والعودة للأمانة دون تحرير أي مخالفة على المبنى ( وهذا الأمر الذي يغضب بطل المسرحية !!! ) قاموا إختلاقاً بتحرير مخالفة خاصة بمنطقه لألعاب الأطفال وتابعة للمطعم السياحي والتي لا يتم تأجيرها أو الإستفادة منها بأي إيراد ، إنما يستخدمها زبائن المطعم بترك أطفالهم لعزلهم عن منطقة التدخين في المطعم ، وطلب موظفي الأمانة من شركتنا ترخيص هذه المنطقة المتواضعة فوراً و/أو إزالتها وإلا سوف يقومون بالعودة وإغلاق المطعم، ولم يقوموا بتسليم شركتنا نسخة عن المخالفة أو الإنذار الذي تم تحريره!!!! وباليوم التالي مباشرةً وحتى لا تعطي شركتنا أمين عمان أي فرصة أو مبرر للإغلاق قمنا بإزالة منطقة الألعاب كلياً وقمنا بمراجعة دائرة رخص المهن والإعلانات بمنطقة المقابلين وأعلمناهم بأننا قمنا بإزالة منطقة الألعاب حسب طلبهم وأعلمناهم بعدم رغبتنا بترخيصها لعدم وجود أي دخل أو عائد مالي للشركة منها ، وطلبنا منهم تحديد موعد لإجراء الكشف الحسي على منطقة الألعاب ليتأكدوا من إزالتها، وقاموا بتحديد موعد ولكنهم لم يحضروا لإجراء الكشف في الموعد المحدد من قبلهم حسب الأصول المتبعة ، فتطبيق القانون والحضور بالموعد المحدد لإجراء الكشف لا يعنيهم بما أنه لا يخدم مسرحية الأمين بشيء !!!!!.
ومرة أخرى تفاجأنا بحضور نفس الموظفين من دائرة رخص المهن والإعلانات – منطقة المقابلين ــــ وقاموا بإغلاق المبنى بضبط إغلاق رقم 04601 بتاريخ 27/7/2015 بناءً على قرار أمين عمان رقم 8/11/6696 تاريخ 13/7/2015 وبدون أن يقوموا مسبقاً بتسليم شركتنا أي إنذار بوجود سلبيات أو مخالفات وبدون تسليمنا ورقياً أي إشعار بالإغلاق طبقاً للقوانين المعمول بها بأمانة عمان!!!! وبدون أن يحضروا بالموعد لإجراء الكشف الحسي على تصويب المخالفة من عدمه ، وقامت أمانة عمان منطقة المقابلين بعمل إيقاف قانوني على رخصة المهن سارية المفعول بتعليمات من الأمين .
وهنا أيها المواطنون الأعزاء يتجلى لكم كيف أن أمين عمان يتعامل مع مباني ومنشآت ومصائر ومصالح وأرزاق الأردنيين وكأنهم مواطنون من الدرجة الثالثة ولا قيمة لهم !!!!!
وهنا تصغر قيمة الخسائر المالية والمادية ، ويكبر في عين كل شريف الألم والحسرة على حال الوطن في وجود مثل هذا الظلم ... وتصغر في عين كل شريف عواقب الوقوف ضد هذا الفساد ، لذلك نقف أمامه وقفة حق تحت راية هاشمية خفَّاقة ، تلفظ كل ظالم ، وتخرج كل فاسد من عباءتها .
عليه وبناءً على هذا الإجراء الذي قام به أمين عمان والذي لم يقم به أميناً سابقاً لعمان من مخالفته لكافة القوانين المعمول بها في الأمانة بهذا الشكل الفاضح من إغلاق مبنى مرخص مهنياً برخصة مهن سارية المفعول وحسب الأصول فهذه الإجراءات والتصرفات المتخبطة والغير قانونية لم تحصل سابقاً ، وبناءً على ذلك الإجراء المخالف للقانون الذي صدر عن أمين عمان توجه إليه معظم أعضاء اللجنة اللوائية بأمانة عمان آنذاك وأعضاء من مجلس الأمانة بالإضافة إلى استقبال العديد من الإتصالات الهاتفية التي تلقاها الأمين والزيارات من وجهاء عده بالمملكة وأوضحوا له بأن هذا الإجراء مخالفاً تماماً للقانون وأنه سيُعرض الأمانة وأمين عمان إلى فضيحة بسبب تجاوزه للقانون وإلى مساءلات قانونية ولدفع تعويضات باهظة للمستثمر الأردني جراء الإضرار به بسبب إغلاق مبنى مرخص مهنياً وبدون أي مبرر قانوني ( وبناءً على هذا الضغط والشرح والإتصالات والإحراج الذي تعرض له الأمين قرر التراجع مرغماً عن إغلاق المبنى مؤقتاً)، وعليه قام مدير عام شركتنا شركة إفرست أنذاك بمراجعة نائب أمين عمان برفقة مجموعة من أعضاء اللجنة اللوائية وأعضاء من مجلس الأمانة بتاريخ 27/7/2015 وعليه قام نائب الأمين بمنح شركتنا مهلة خطية لمدة أسبوعين لتصويب الأوضاع (مع العلم أنه لم يوجه إلى شركتنا مسبقاً أي إنذار من أمانة عمان قبل إغلاق المبنى يفيد بوجود أي مخالفات حتى تتمكن شركتنا من تصويبها!!!!!! أليس هذا عجيباً وغريباً يا سادة !!!)
وبناء ًعلى الإجراءات الغير قانونية والتعسفية التي قام بها أمين عمان عقل بلتاجي حسب ما تم ذكره لحضراتكم وبناءً على الموقف الذي وضع "شركتنا" شركة إفرست به وبشكل جزافي وغير قانوني، فقد ضاقت جميع السبل بشركتنا وقامت مُجبرة ولأول مرة بتاريخ 28/7/2015 بتقديم طلب ترخيص مهني جديد بإسمها (شركة افرست لادارة الاجنحة الفندقيه) وذلك محاولةً منها للخروج من مظلة التراخيص المهنية الخاصة بشركة العراقيون مالكة المبنى وللهروب من إمكانية إستخدام أمين عمان للترخيص المهني الحالي كأداة ضغط على شركتنا لصالح العراقيين كما فعل بتاريخ 27/7/2015 وأغلق المبنى ، وبناءً على طلب الترخيص الجديد الذي قدمته شركتنا شركة إفرست مُجبرة وبناءً على طلب ايقاف والغاء الرخصة الحاليه للعام 2015 المقدم من الشركة المالكة للمبنى شركة المنصور المملوكة للعراقيين والمخالف للقوانين المعمول بها بأمانة عمان وبعد الضغط والإحراج الذي تعرض له أمين عمان قرر الأمين تشكيل لجنة فنيه بتاريخ 10/10/2015 لتزويده بالرأي القانوني والفني بخصوص الطلبين، وتبين لاحقاً أن أمين عمان كان على أمل أن تُسعفه اللجنة بإصدار آراء قانونية وتوصيات خاصة برخصة المهن الحالية تساعده على خدمة العراقيين، إلا أنه وبفضل من الله خرجت اللجنة بتوصيات معظمها لمصلحة شركتنا "شركة إفرست لإدراة الأجنحة الفندقية" ، إلا أن أمين عمان ومع سبق الإصرار قد غض النظر عن معظم تلك التوصيات واتخذ لاحقاً قرارات بمعظمها مخالفة للتوصيات تماماً .
هذا السرد السريع للمسرحية ما هو إلا تعبيراً منا عن الظلم واستمراره ، ولكن تخوننا الكلمات وتعجز ألسنتنا ولا تسعفنا الأقلام عندما يكون الوطن هو المظلوم بوجود هذا الظلم البواح تحت مظلته ... فصول أخرى للمسرحية ... وشخصيات جديدة ... واتهام أمين عمان الجزافي لشركة افرست بأنهم " نصابين " كل هذا وأكثر في الحلقة القادمة إن شاء الله .
عمان جو - هنالك درس مهم يدّرَّس في مناهج اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة ، وعنوان الدرس " الظلم مؤذن بخراب العمران " ، وهذا يدلنا على أهمية العدل وتطبيق القانون ، وبذلك نستدل من هذا الكلام على واحدة من الثلاث دلائل التالية : إما أن يكون أمين عمان لم يدرس مناهجنا ولذلك هذه المفاهيم غير مغروسة فيه ، أو أن يكون أمين عمان بالماضي كان طالباً لا يتابع دروس اللغه العربية كما يجب فلم يستفد منها ، أو أن يكون أمين عمان يعي حقاً أن الظلم مؤذن بخراب العمران ولكن العمران وأهله لا يعنوه بشيء .... وهذه خيانة للأمانة أيها الأمين !!
قامت الشركة التي يملكها عراقيون مالكة مبنى إفرست شركة المنصور بتقديم طلب لإيقاف رخصة المهن الخاصة بالمبنى والمقدم بتاريخ 7/6/2015 للإضرار بشركتنا وموظفيها وذلك على عكس المتفق عليه ببنود عقد الإستثمار المبرم معها ، مع علم أمين عمان بأن الشركة مالكة البناء وطبقاً للقوانين المعمول بها في أمانة عمان وطبقاً لبنود عقد الإستثمار المبرم بين الشركتين شركتنا وشركة المنصور المملوكة للعراقيين فإنه لا يحق لها تقديم طلب لإلغاء أو إيقاف رخصة المهن طبقاً للقوانين المعمول بها بالأمانة ، وحيث أن المستفيد من رخصة المهن وطبقاً لعقد الإستثمار هو المستثمر الأردني ومازال يشغل المبنى ويزاول المهنة حسب الأصول والقانون، هذا من جهه ، ومن جهه أخرى وبناءً على تعليمات أمين عمان ومع علمه بأن مبنى إفرست مرخص مهنياً للعام 2015 برخصة مهن سارية المفعول قام بإرسال موظفين من دائرة رخص المهن والإعلانات – منطقة المقابلين ــــ ببداية شهر تموز من العام 2015 وقاموا بالتفتيش الدقيق ولعدة ساعات على أمل أن يجدوا أية مخالفة يتم إغلاق المبنى على أثرها، لكن جهودهم بالتفتيش باءت بالفشل ، ولكن السؤال الذي يجب أن يلمع في عقل كل أردني شريف .. هل هذا التفتيش المفاجئ هو محض صدفة أم تصّيُد للأخطاء ، و لكن كما يقول المثل العامّي " امشي عِدّل يحتار عدّوك فيك " ولذلك نحن لا نخاف ما دمنا تحت مظلة القانون ، حتى لو أسس أمين عمان لجنة مهمتها الوحيدة مراقبة افرست!!!!
وبناءً عليه ولخشية موظفين الأمانة من أمين عمان بالخروج من المبنى والعودة للأمانة دون تحرير أي مخالفة على المبنى ( وهذا الأمر الذي يغضب بطل المسرحية !!! ) قاموا إختلاقاً بتحرير مخالفة خاصة بمنطقه لألعاب الأطفال وتابعة للمطعم السياحي والتي لا يتم تأجيرها أو الإستفادة منها بأي إيراد ، إنما يستخدمها زبائن المطعم بترك أطفالهم لعزلهم عن منطقة التدخين في المطعم ، وطلب موظفي الأمانة من شركتنا ترخيص هذه المنطقة المتواضعة فوراً و/أو إزالتها وإلا سوف يقومون بالعودة وإغلاق المطعم، ولم يقوموا بتسليم شركتنا نسخة عن المخالفة أو الإنذار الذي تم تحريره!!!! وباليوم التالي مباشرةً وحتى لا تعطي شركتنا أمين عمان أي فرصة أو مبرر للإغلاق قمنا بإزالة منطقة الألعاب كلياً وقمنا بمراجعة دائرة رخص المهن والإعلانات بمنطقة المقابلين وأعلمناهم بأننا قمنا بإزالة منطقة الألعاب حسب طلبهم وأعلمناهم بعدم رغبتنا بترخيصها لعدم وجود أي دخل أو عائد مالي للشركة منها ، وطلبنا منهم تحديد موعد لإجراء الكشف الحسي على منطقة الألعاب ليتأكدوا من إزالتها، وقاموا بتحديد موعد ولكنهم لم يحضروا لإجراء الكشف في الموعد المحدد من قبلهم حسب الأصول المتبعة ، فتطبيق القانون والحضور بالموعد المحدد لإجراء الكشف لا يعنيهم بما أنه لا يخدم مسرحية الأمين بشيء !!!!!.
ومرة أخرى تفاجأنا بحضور نفس الموظفين من دائرة رخص المهن والإعلانات – منطقة المقابلين ــــ وقاموا بإغلاق المبنى بضبط إغلاق رقم 04601 بتاريخ 27/7/2015 بناءً على قرار أمين عمان رقم 8/11/6696 تاريخ 13/7/2015 وبدون أن يقوموا مسبقاً بتسليم شركتنا أي إنذار بوجود سلبيات أو مخالفات وبدون تسليمنا ورقياً أي إشعار بالإغلاق طبقاً للقوانين المعمول بها بأمانة عمان!!!! وبدون أن يحضروا بالموعد لإجراء الكشف الحسي على تصويب المخالفة من عدمه ، وقامت أمانة عمان منطقة المقابلين بعمل إيقاف قانوني على رخصة المهن سارية المفعول بتعليمات من الأمين .
وهنا أيها المواطنون الأعزاء يتجلى لكم كيف أن أمين عمان يتعامل مع مباني ومنشآت ومصائر ومصالح وأرزاق الأردنيين وكأنهم مواطنون من الدرجة الثالثة ولا قيمة لهم !!!!!
وهنا تصغر قيمة الخسائر المالية والمادية ، ويكبر في عين كل شريف الألم والحسرة على حال الوطن في وجود مثل هذا الظلم ... وتصغر في عين كل شريف عواقب الوقوف ضد هذا الفساد ، لذلك نقف أمامه وقفة حق تحت راية هاشمية خفَّاقة ، تلفظ كل ظالم ، وتخرج كل فاسد من عباءتها .
عليه وبناءً على هذا الإجراء الذي قام به أمين عمان والذي لم يقم به أميناً سابقاً لعمان من مخالفته لكافة القوانين المعمول بها في الأمانة بهذا الشكل الفاضح من إغلاق مبنى مرخص مهنياً برخصة مهن سارية المفعول وحسب الأصول فهذه الإجراءات والتصرفات المتخبطة والغير قانونية لم تحصل سابقاً ، وبناءً على ذلك الإجراء المخالف للقانون الذي صدر عن أمين عمان توجه إليه معظم أعضاء اللجنة اللوائية بأمانة عمان آنذاك وأعضاء من مجلس الأمانة بالإضافة إلى استقبال العديد من الإتصالات الهاتفية التي تلقاها الأمين والزيارات من وجهاء عده بالمملكة وأوضحوا له بأن هذا الإجراء مخالفاً تماماً للقانون وأنه سيُعرض الأمانة وأمين عمان إلى فضيحة بسبب تجاوزه للقانون وإلى مساءلات قانونية ولدفع تعويضات باهظة للمستثمر الأردني جراء الإضرار به بسبب إغلاق مبنى مرخص مهنياً وبدون أي مبرر قانوني ( وبناءً على هذا الضغط والشرح والإتصالات والإحراج الذي تعرض له الأمين قرر التراجع مرغماً عن إغلاق المبنى مؤقتاً)، وعليه قام مدير عام شركتنا شركة إفرست أنذاك بمراجعة نائب أمين عمان برفقة مجموعة من أعضاء اللجنة اللوائية وأعضاء من مجلس الأمانة بتاريخ 27/7/2015 وعليه قام نائب الأمين بمنح شركتنا مهلة خطية لمدة أسبوعين لتصويب الأوضاع (مع العلم أنه لم يوجه إلى شركتنا مسبقاً أي إنذار من أمانة عمان قبل إغلاق المبنى يفيد بوجود أي مخالفات حتى تتمكن شركتنا من تصويبها!!!!!! أليس هذا عجيباً وغريباً يا سادة !!!)
وبناء ًعلى الإجراءات الغير قانونية والتعسفية التي قام بها أمين عمان عقل بلتاجي حسب ما تم ذكره لحضراتكم وبناءً على الموقف الذي وضع "شركتنا" شركة إفرست به وبشكل جزافي وغير قانوني، فقد ضاقت جميع السبل بشركتنا وقامت مُجبرة ولأول مرة بتاريخ 28/7/2015 بتقديم طلب ترخيص مهني جديد بإسمها (شركة افرست لادارة الاجنحة الفندقيه) وذلك محاولةً منها للخروج من مظلة التراخيص المهنية الخاصة بشركة العراقيون مالكة المبنى وللهروب من إمكانية إستخدام أمين عمان للترخيص المهني الحالي كأداة ضغط على شركتنا لصالح العراقيين كما فعل بتاريخ 27/7/2015 وأغلق المبنى ، وبناءً على طلب الترخيص الجديد الذي قدمته شركتنا شركة إفرست مُجبرة وبناءً على طلب ايقاف والغاء الرخصة الحاليه للعام 2015 المقدم من الشركة المالكة للمبنى شركة المنصور المملوكة للعراقيين والمخالف للقوانين المعمول بها بأمانة عمان وبعد الضغط والإحراج الذي تعرض له أمين عمان قرر الأمين تشكيل لجنة فنيه بتاريخ 10/10/2015 لتزويده بالرأي القانوني والفني بخصوص الطلبين، وتبين لاحقاً أن أمين عمان كان على أمل أن تُسعفه اللجنة بإصدار آراء قانونية وتوصيات خاصة برخصة المهن الحالية تساعده على خدمة العراقيين، إلا أنه وبفضل من الله خرجت اللجنة بتوصيات معظمها لمصلحة شركتنا "شركة إفرست لإدراة الأجنحة الفندقية" ، إلا أن أمين عمان ومع سبق الإصرار قد غض النظر عن معظم تلك التوصيات واتخذ لاحقاً قرارات بمعظمها مخالفة للتوصيات تماماً .
هذا السرد السريع للمسرحية ما هو إلا تعبيراً منا عن الظلم واستمراره ، ولكن تخوننا الكلمات وتعجز ألسنتنا ولا تسعفنا الأقلام عندما يكون الوطن هو المظلوم بوجود هذا الظلم البواح تحت مظلته ... فصول أخرى للمسرحية ... وشخصيات جديدة ... واتهام أمين عمان الجزافي لشركة افرست بأنهم " نصابين " كل هذا وأكثر في الحلقة القادمة إن شاء الله .
الرد على تعليق