ملحس: لا زيادة ضريبية على 70 % من المواد الغذائية
عمان جو_قدر وزير المالية، عمر ملحس، نسبة المواد الغذائية التي لن تمس من قرار رفع ضريبة المبيعات بنحو 70 % من المواد الغذائية، بالإضافة للأدوية ومدخلات الإنتاج".
وأضاف ملحس، في لقاء إعلامي عقد في دار رئاسة الوزراء مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، بحضور رؤساء التحرير وكتاب اقتصاديين وعدد من مديري المالية، أن المواد التي لن يمسها الرفع تتمثل بـ"المواد الغذائية كالبقوليات واللحوم المعلبة والدجاج الطازج والمجمد والأسماك (بأنواع واسعة) والألبان والجميد والخضار والفواكه والمعكرونة.. إلخ".
وقال ملحس إن الأردن دخل في برنامجه الثاني الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي بهدف الوصول في الاقتصاد الوطني إلى طريق صحيح.
وشخص ملحس المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد بالعجز في الموازنة العامة وارتفاع المديونية التي وصلت إلى 94 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن فاتورة خدمة الدين تفوق المليار دينار.
وبين أن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي تتراوح بالمتوسط 2-3 % منذ العام 2010، مقارنة 7.5 % في المتوسط خلال الفترة 2004-2009، مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية يعد النمو بها أقل من النمو الطبيعي للسكان مما يعد من التحديات التي يتم معالجتها في البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي.
وأشار ملحس إلى أن البرنامج يتضمن شقين؛ ماليا وبنيويا، لافتا إلى أن مجموعة الاجراءات التي ستتخذ خلال الفترة (2017-2019) تصل إلى 1.5 مليار دينار بهدف الوصول إلى موازنة بدون عجز ووقف نمو المديونية.
ولفت إلى أن كل تلك الأسباب أدت لإخضاع المملكة لبرنامج إصلاحي جديد، مبينا أن المطلوب لهذا العام زيادة الإيرادات بمقدار 450 مليون دينار دون زيادة الأعباء على الطبقات الفقيرة وكذلك متوسطة الدخل.
وأشار إلى أن قانون الضريبة العامة على المبيعات والقوائم تم دراستها بعناية، بحيث تزيد النسبة من 8 % إلى 16 % دون المساس بالسلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الأطفال.
وقال ملحس "لم تسهم التخفيضات التي أقرت من مجلس الوزراء منذ العام 1994 بالنتائج المطلوبة، مبينا أن مجموع تلك الإعفاءات أفقد الخزينة إيرادات قدرت في العام 2015 بما مقداره 3 مليارات دينار".
واستعرض الوزير الجهود الحكومية والتي شملت مراجعة 7800 سلعة موجودة على بنود التعرفة الجمركية واحتساب الإيرادات المفقودة، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تمت بين الحكومة وبالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولي. وأكد الوزير ملحس أن متوسط ضريبة المبيعات 7 % وهو ما يمثل العبء الضريبي.
وقدّر ملحس نسبة مساهمة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في مجال ضريبة المبيعات بـ35 % من إجمالي المبلغ المفترض زيادته في الإيرادات والبالغ 450 مليون دينار.
وتطرق ملحس إلى تداعيات الظروف الإقليمية وتأثيراتها على معدلات النمو الاقتصادي ومنها على سبيل المثال عمل 4 آلاف شاحنة من أصل 12 ألف شاحنة، إلى جانب توقف تجارة الترانزيت، بالإضافة إلى العوامل الخارجية على القطاع السياحي والتأثيرات على معدلات النمو الاقتصادي.
وتابع قائلا: "كذلك السوق العراقية قد تسبب بتوقف عمل العديد من الشركات والصناعات".
من جهته، قال المومني إن الاقتصاد الوطني قوي، مشيرا إلى أنه دخل في برنامج إصلاحي رغم الأحداث الإقليمية.
ولفت المومني إلى أن الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها تهدف للحيلولة دون تفاقم أية مشكلات، مبينا أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات في مجال ضبط الإنفاق لتبدأ بنفسها قبل الشروع بأي اجراءات لزيادة الايرادات. وأكد المومني أن الحكومة خفضت السفر بنسبة 50 %، وجعلت الدرجة السياحية في مهمات السفر باستثناء الرحلة التي تزيد على 4 ساعات، بالإضافة إلى تخفيض نفقات السفارات، مقدرا قيمة الوفر بعشرات الملايين.
وتعرض المومني إلى قيام الحكومة بتحويل آلية توحيد رسوم تصاريح العمل إلى ديوان التشريع والرأي.
وحول ملامح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، قال ملحس "يوجد ضريبة خاصة على المشتقات، لكن لم يتم الوصول إلى نسب نهائية وما تزال وزارة الطاقة والثروة المعدنية تكمل دراستها في هذا الصدد".
وأشار ملحس إلى أن موازنة 2017 "مشدودة" بمعنى أنه تم ضبط نفقاتها؛ إلا أن المتأخرات والبالغة 800 مليون دينار جرى توزيعها على 3 سنوات بدلا من 8 سنوات، مشيرا إلى أن الزيادة في النفقات الجارية تصل إلى 1.5 % وتمثل الزيادة الطبيعية. وأشار إلى أن أسعار السجائر في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة سيتم مساواتها بأسعار المملكة لأن الهدف من العقبة الخاصة ليس فقط جعلها فرصة للتهريب، وكذلك بعض السلع الأخرى؛ حيث سيتم فرض ضريبة مبيعات بنسبة 7 %.
وفيما يتعلق بالضريبة الجديدة على الهواتف، قال ملحس: "لم تكن حسابات الموازنة العامة تتضمن في فرضياتها ضرائب على قطاع الاتصالات، لكن مقترح اللجنة المالية والنقاشات التي تتم بين وزارة الاتصالات والمشغلين ستفضي إلى نتائج لقرارات تفيد الخزينة والمشغلين".
وتابع قائلا: "سيتم الإعلان في غضون الأيام المقبلة عن الإجراء الذي سيتم من قبل وزارة الاتصالات بالتوافق مع المشغلين، ولكن ليس في الحسبان على البطاقات المدفوعة مسبقا".
من جهته، أوضح المومني ردا على استفسار حول خضوع المملكة لبرنامج إصلاحي جديد بالتأكيد على حاجة المملكة لشهادات دولية، والمرتبطة بالحصول على مساعدات مالية وقروض طويلة الأجل.
وأضاف ملحس، في لقاء إعلامي عقد في دار رئاسة الوزراء مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، بحضور رؤساء التحرير وكتاب اقتصاديين وعدد من مديري المالية، أن المواد التي لن يمسها الرفع تتمثل بـ"المواد الغذائية كالبقوليات واللحوم المعلبة والدجاج الطازج والمجمد والأسماك (بأنواع واسعة) والألبان والجميد والخضار والفواكه والمعكرونة.. إلخ".
وقال ملحس إن الأردن دخل في برنامجه الثاني الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي بهدف الوصول في الاقتصاد الوطني إلى طريق صحيح.
وشخص ملحس المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد بالعجز في الموازنة العامة وارتفاع المديونية التي وصلت إلى 94 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن فاتورة خدمة الدين تفوق المليار دينار.
وبين أن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي تتراوح بالمتوسط 2-3 % منذ العام 2010، مقارنة 7.5 % في المتوسط خلال الفترة 2004-2009، مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية يعد النمو بها أقل من النمو الطبيعي للسكان مما يعد من التحديات التي يتم معالجتها في البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي.
وأشار ملحس إلى أن البرنامج يتضمن شقين؛ ماليا وبنيويا، لافتا إلى أن مجموعة الاجراءات التي ستتخذ خلال الفترة (2017-2019) تصل إلى 1.5 مليار دينار بهدف الوصول إلى موازنة بدون عجز ووقف نمو المديونية.
ولفت إلى أن كل تلك الأسباب أدت لإخضاع المملكة لبرنامج إصلاحي جديد، مبينا أن المطلوب لهذا العام زيادة الإيرادات بمقدار 450 مليون دينار دون زيادة الأعباء على الطبقات الفقيرة وكذلك متوسطة الدخل.
وأشار إلى أن قانون الضريبة العامة على المبيعات والقوائم تم دراستها بعناية، بحيث تزيد النسبة من 8 % إلى 16 % دون المساس بالسلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الأطفال.
وقال ملحس "لم تسهم التخفيضات التي أقرت من مجلس الوزراء منذ العام 1994 بالنتائج المطلوبة، مبينا أن مجموع تلك الإعفاءات أفقد الخزينة إيرادات قدرت في العام 2015 بما مقداره 3 مليارات دينار".
واستعرض الوزير الجهود الحكومية والتي شملت مراجعة 7800 سلعة موجودة على بنود التعرفة الجمركية واحتساب الإيرادات المفقودة، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تمت بين الحكومة وبالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولي. وأكد الوزير ملحس أن متوسط ضريبة المبيعات 7 % وهو ما يمثل العبء الضريبي.
وقدّر ملحس نسبة مساهمة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في مجال ضريبة المبيعات بـ35 % من إجمالي المبلغ المفترض زيادته في الإيرادات والبالغ 450 مليون دينار.
وتطرق ملحس إلى تداعيات الظروف الإقليمية وتأثيراتها على معدلات النمو الاقتصادي ومنها على سبيل المثال عمل 4 آلاف شاحنة من أصل 12 ألف شاحنة، إلى جانب توقف تجارة الترانزيت، بالإضافة إلى العوامل الخارجية على القطاع السياحي والتأثيرات على معدلات النمو الاقتصادي.
وتابع قائلا: "كذلك السوق العراقية قد تسبب بتوقف عمل العديد من الشركات والصناعات".
من جهته، قال المومني إن الاقتصاد الوطني قوي، مشيرا إلى أنه دخل في برنامج إصلاحي رغم الأحداث الإقليمية.
ولفت المومني إلى أن الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها تهدف للحيلولة دون تفاقم أية مشكلات، مبينا أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات في مجال ضبط الإنفاق لتبدأ بنفسها قبل الشروع بأي اجراءات لزيادة الايرادات. وأكد المومني أن الحكومة خفضت السفر بنسبة 50 %، وجعلت الدرجة السياحية في مهمات السفر باستثناء الرحلة التي تزيد على 4 ساعات، بالإضافة إلى تخفيض نفقات السفارات، مقدرا قيمة الوفر بعشرات الملايين.
وتعرض المومني إلى قيام الحكومة بتحويل آلية توحيد رسوم تصاريح العمل إلى ديوان التشريع والرأي.
وحول ملامح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، قال ملحس "يوجد ضريبة خاصة على المشتقات، لكن لم يتم الوصول إلى نسب نهائية وما تزال وزارة الطاقة والثروة المعدنية تكمل دراستها في هذا الصدد".
وأشار ملحس إلى أن موازنة 2017 "مشدودة" بمعنى أنه تم ضبط نفقاتها؛ إلا أن المتأخرات والبالغة 800 مليون دينار جرى توزيعها على 3 سنوات بدلا من 8 سنوات، مشيرا إلى أن الزيادة في النفقات الجارية تصل إلى 1.5 % وتمثل الزيادة الطبيعية. وأشار إلى أن أسعار السجائر في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة سيتم مساواتها بأسعار المملكة لأن الهدف من العقبة الخاصة ليس فقط جعلها فرصة للتهريب، وكذلك بعض السلع الأخرى؛ حيث سيتم فرض ضريبة مبيعات بنسبة 7 %.
وفيما يتعلق بالضريبة الجديدة على الهواتف، قال ملحس: "لم تكن حسابات الموازنة العامة تتضمن في فرضياتها ضرائب على قطاع الاتصالات، لكن مقترح اللجنة المالية والنقاشات التي تتم بين وزارة الاتصالات والمشغلين ستفضي إلى نتائج لقرارات تفيد الخزينة والمشغلين".
وتابع قائلا: "سيتم الإعلان في غضون الأيام المقبلة عن الإجراء الذي سيتم من قبل وزارة الاتصالات بالتوافق مع المشغلين، ولكن ليس في الحسبان على البطاقات المدفوعة مسبقا".
من جهته، أوضح المومني ردا على استفسار حول خضوع المملكة لبرنامج إصلاحي جديد بالتأكيد على حاجة المملكة لشهادات دولية، والمرتبطة بالحصول على مساعدات مالية وقروض طويلة الأجل.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق