عمان جو - أكدت وزارة العمل عزمها توحيد رسوم تصاريح العمالة الوافدة للمملكة وبكافة جنسياتها عند 500 دينار للعامل الواحد.


وقال الأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي خلال مداخته على 'راديو هلا'، ان هذا الإجراء يأتي لضبط سوق العمل في المملكة وحماية العمالة المحلية القادرة على العمل في مهن السياحة والانشاءات والمطاعم.


وأوضح الحديدي أن العديد من العاملين الوافدين يدخلون المملكة للعمل في مهنة محددة وخاصة قطاع الزراعة لكنهم يمتهنون مهنا أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي 2016 بضبط 9 آلاف عامل زراعي مخالف يعملون في قطاعات غير الزراعة وهي المطاعم والسياحة وقطاع الإنشاءات والنظافة والخدمات، وذلك برسوم تقدر بـ 120 دينارا للتصريح الواحد ، مؤكدا أن ذلك يضيع على خزينة الدولة ما مقداره 25 مليون دينار.

وأضاف أن هنالك أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة المخالفة في المملكة تقدر بعشرات الآلاف من العمال ، مؤكدا أن الوزارة ستواصل حملاتها لضبط سوق العمل ومتابعة العمالة الوافدة المخالفة