عمان جو - بسام البدارين - يمكن لرئيس وزراء الأردن الدكتور جعفر حسان ولطاقمه المعني بالملف البرلماني، التعاطي مع الملاحظة التي طرحها رئيس كتلة الأغلبية البرلمانية صالح العرموطي باعتبارها نصيحة وليس تسجيل موقف لأغراض سلبية، خصوصاً أن العرموطي استفسر عن وجود أسباب تمنع رئيس الوزراء من حضور اجتماعات مجلس النواب أحياناً.
تلك على نحو أو آخر نصيحة ما على شكل ملحوظة، خصوصاً أن الحكومة التي تشكل في جذرها وأصلها تكنوقراط وأولوية اقتصادية لا تقدم للنواب غير المسيسين حزمة خدمات خاصة من الصنف المألوف والمعتاد في سياق بناء العلاقة بين السلطتين.
الدكتور عامر بني عامر الذي يترأس مؤسسة راصد، وهي الأكثر متابعة لتفاصيل المشهد البرلماني، لفت النظر مؤخراً إلى أن سماء الحكومة لا تمطر خدمات على أعضاء مجلس النواب. والقصد هنا تلك الخدمات التي تساهم في تغذية شعبية النائب في البرلمان وتعود على حضوره في دائرته الانتخابية بالخير والتمكين.
أولويات حكومة الرئيس الدكتور حسان في المربع الاقتصادي واضحة، لكن حقائق ووقائع الإنجاز في هذا المربع ليست بالقدر ذاته من الوضوح.
والإجراءات والقرارات الجريئة التي اتخذها الطاقم الاقتصادي للحكومة في عدة مسارات واتجاهات يشيد بها الجميع، لكن مكاسبها وانعكاساتها وفوائدها من الصنف الذي يحتاج لوقت طويل حتى يتحول إلى انعكاس على الواقع الموضوعي.
يوجد في طاقم الحكومة فريق وزاري خبير جداً في الاشتباك والتعاطي مع النواب، وعلى رأسه وزير شؤون البرلمان عبد المنعم العودات.
لكن النواب في انفعالاتهم الناتجة عن أولية الخدمات والملفات المحلية يعيدون التذكير وأحياناً الصراخ في الأروقة بجزئية صعوبة الوصول إلى رئيس الوزراء وصعوبة إيصال الشكاوى والملاحظات إليه، لا بل زهده أيضاً في التعاطي مع النواب واجتماعاتهم واحتياجاتهم.

ظروف ضاغطة

ظروف الخزينة ومالية الحكومة تضغط بشدة على الوزراء وتدفع اعتبارات التقشف وتخفيض النفقات في اتجاه حرمان النواب أحياناً من خدمات افترضها من انتخبوهم في المناطق والمحافظات. والطاقم الذي يدير الملف لا يبدو من الصنف الذي يعتبر السلطة التشريعية شريكاً بقدر ما هي مؤسسة متطلبة وملحة لا بد من السيطرة عليها.
وتكررت مؤخراً تلك الملحوظات التي تقترح بأن درجة غياب رئيس الحكومة عن بعض الجلسات تزيد قليلاً عن الحد المنطقي، مع أن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي تحدث مراراً وتكراراً وبحضور «القدس العربي» عن ضرورة تطوير آليات وتقنيات النظام الداخلي وفعاليات الحوار بين السلطتين والتفاعل بطريقة تتوقف عن إهدار وقت الحكومة.
يفترض المعنيون بتطوير الأداء البرلماني أن الحكومة ليست ملزمة بحضور الجلسات التشريعية دائماً وأبداً، وأن وزير الاختصاص عند التشريع أو حتى في الجلسات الرقابية هو الذي ينبغي أن يتواجد، فيما يفترض -حسب طموحات الصفدي- أن تتحول لجان التشريع والرقابة إلى خلية العمل المركزية التي تشهد التفاعلات بين ممثلي السلطتين حرصاً على المصلحة العامة.
ذلك ترتيب قيد التأسيس الآن، لكن الاحتياجات الاجتماعية والإعلامية لأعضاء البرلمان تتطلب بين الحين والآخر إجراء حوارات مباشرة مع رئيس الحكومة وحضوره بجرعات إضافية أو معقولة على الخط الإعلامي للعمل البرلماني، فيما لا يبدو أن الدكتور حسان مهتم إلى حد كبير بتلبية هذا الاحتياج من بعض النواب على اعتبار أن أبواب وزراء الاختصاص مفتوحة للنواب.
الصفدي نفسه لمّح علناً مرتين على الأقل لانتقاد يتعلق بغياب وزراء. وفي أوساط النواب التابعين للأحزاب الوسطية تقريباً شكوى من تأخر ردود الحكومة وبعض الوزراء على اتصالات واستفسارات ومتابعات، فيما يشتكي الوزراء من جهتهم من احتراف بعض النواب لتوجيه أسئلة دستورية وإمطارهم بالاستجوابات والأسئلة بصيغة تؤدي إلى إهدار الكثير من الوقت وبدون مبرر.

احتياجات انتخابية

لكن تراكم هذه الملاحظات يتزامن مع ضعف وجود مخصصات مالية معنية بتلبية احتياجات قواعد انتخابية للنواب وجزئيات بدأت تشكل تحدياً على صعيد علاقة تبدو مضطربة بين السلطتين، فيما لا يخصص طاقم الحكومة المرتبط برئيسها مساحة الوقت الكافي لتمتين الروابط مع مجلس النواب الذي يوجد فيه 104 نواب حزبياً على الأقل من أصل 138 نائباً.
يقدر الخبراء هنا بأن تراكم وبطء تمتين العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب قد يؤدي إلى أزمة ثقة في حال الصمت على الواقع الحالي لاحقاً، خصوصاً أن مجلس النواب بطابعه الحزبي يريد أن يحصل على حيز حقيقي وهوامش مناورة ومساحة أوسع في القيام بدوره وواجبه.
ثمة تصدعات من الصعب سترها بين مجلسي الوزراء والنواب، وتحرص المؤسستان على كتمانها لا بل إدارتها بجرعة أكبر من الهدوء، لكن ذلك لا ينفي وجودها ولا أن التجاذبات تظهر هنا وهناك أحيانا.
النائب محمد الظهراوي وصف أمس الأربعاء، قائلاً إن «حكومة حسان خالية من الإحسان». والعرموطي كان للتو ينتقد ترك الحكومة لمئات وآلاف الطالبة عالقين بدون دعم، وقبل ذلك ظهرت سيدة من أعضاء البرلمان تصرخ وسط الإعلاميين قائلة إن رئيس الوزراء لا يتجاوب معها.
كل تلك إشارات موجودة هنا وهناك ومنثورة، لكن حجم الثقة التي حصلت عليها حكومة حسان برلمانياً لا يضمن لها الاطمئنان الشامل ولا يكفل الاستمرار في علاقة هادئة، في الوقت الذي لا يوجد فيه مخصصات تخدم احتياجات النواب في دوائرهم الانتخابية.

«القدس العربي»