15 عاما لشاب سرق حقيبة سيدة وجرها بالشارع في تلاع العلي
عمان جو- محرر الشؤون المحلية
انزل قاضي محكمة جنايات شمال عمان مأمون الراميني عقوبة الاشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاما على شاب سرق حقيبة سيدة في الشارع العام،كما قضت بوضع شريك له بالسرقة بالاشغال الشاقة مدة عشر سنوات.
ورفعت المحكمة العقوبة بحق السارق بسبب تكراره لجريمة السرقة ولكثرة انتشار الظاهرة خاصة في مناطق شمال عمال، ولتكون العقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه في استغلال النساء بصفتهم الفئة الضعيفة لسرقة حقائبهم بالعنف، ذلك ان السارقين يختارون ضحاياهم من النساء خاصة الطاعنات في السن منهم او صغيرات السن، كما يستغلون ظرف الليل وجر ضحاياهم في الشارع ليتمكنوا من سحب الحقيبة التي بالعادة تكون معلقة بكتف او رقبة الضحية.
ووفق قرار المحكمة فان المتهمين اتفقا وعقدا العزم على سرقة حقائب السيدات اثناء مسيرهن في الشارع العام واستعمال العنف والشدة معهم،ورتبا الوسائل لتنفيذ جرائمهم وقاما بتوزيع الادوار الجرمية فيما بينهما وتنفيذا لذلك توجها بسيارة سياحية لمنطقة تلاع العلي وفي الطريق صادف وجود سيدة سورية وزوجها وابنتها في الشارع بالقرب من سيارتهم حيث اقترب المتهمان منهم، فقام الزوج بسحب ابنته خوفا عليها من دهسها ولم يدر في ذهنه نيتهما بسرقة زوجته .
وبينما امسك الاب ابنته امسك المتهم الاول بحقيبة السيدة باستعمال العنف والشدة والتي حاولت التشبث بحقيبتها الا ان ضعف جسدها كأمرأة مقابل قوة شاب اسقطها ارضا حيث اخذ المتهمان بجرها بالسيارة في الشارع العام حتى يتمكنا من الاستيلاء على الحقيبة الى ان انقطع حزام الحقيبة .
وسرق المتهمان جهاز خلوي كان بداخلها وبطاقة صراف آلي وسماعات خلوية وعشرة دنانير كانت بحوزة السيدة .
واسندت المحكمة للمتهمين في قرارها الصادر برئاسة القاضي مأمون الراميني وعضوية القاضي محمد الخوالدة جناية السرقة باستعمال العنف والشدة وفقا خلافا لاحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات وقررت وضع كل منهما بالاشغال الشاقة مدة عشر سنوات ولكون المتهم الاول مكررا لجريمة السرقة قررت المحكمة رفع العقوبة بحقه الى الاشغال الشاقة 15 عاما .
عمان جو- محرر الشؤون المحلية
انزل قاضي محكمة جنايات شمال عمان مأمون الراميني عقوبة الاشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاما على شاب سرق حقيبة سيدة في الشارع العام،كما قضت بوضع شريك له بالسرقة بالاشغال الشاقة مدة عشر سنوات.
ورفعت المحكمة العقوبة بحق السارق بسبب تكراره لجريمة السرقة ولكثرة انتشار الظاهرة خاصة في مناطق شمال عمال، ولتكون العقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه في استغلال النساء بصفتهم الفئة الضعيفة لسرقة حقائبهم بالعنف، ذلك ان السارقين يختارون ضحاياهم من النساء خاصة الطاعنات في السن منهم او صغيرات السن، كما يستغلون ظرف الليل وجر ضحاياهم في الشارع ليتمكنوا من سحب الحقيبة التي بالعادة تكون معلقة بكتف او رقبة الضحية.
ووفق قرار المحكمة فان المتهمين اتفقا وعقدا العزم على سرقة حقائب السيدات اثناء مسيرهن في الشارع العام واستعمال العنف والشدة معهم،ورتبا الوسائل لتنفيذ جرائمهم وقاما بتوزيع الادوار الجرمية فيما بينهما وتنفيذا لذلك توجها بسيارة سياحية لمنطقة تلاع العلي وفي الطريق صادف وجود سيدة سورية وزوجها وابنتها في الشارع بالقرب من سيارتهم حيث اقترب المتهمان منهم، فقام الزوج بسحب ابنته خوفا عليها من دهسها ولم يدر في ذهنه نيتهما بسرقة زوجته .
وبينما امسك الاب ابنته امسك المتهم الاول بحقيبة السيدة باستعمال العنف والشدة والتي حاولت التشبث بحقيبتها الا ان ضعف جسدها كأمرأة مقابل قوة شاب اسقطها ارضا حيث اخذ المتهمان بجرها بالسيارة في الشارع العام حتى يتمكنا من الاستيلاء على الحقيبة الى ان انقطع حزام الحقيبة .
وسرق المتهمان جهاز خلوي كان بداخلها وبطاقة صراف آلي وسماعات خلوية وعشرة دنانير كانت بحوزة السيدة .
واسندت المحكمة للمتهمين في قرارها الصادر برئاسة القاضي مأمون الراميني وعضوية القاضي محمد الخوالدة جناية السرقة باستعمال العنف والشدة وفقا خلافا لاحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات وقررت وضع كل منهما بالاشغال الشاقة مدة عشر سنوات ولكون المتهم الاول مكررا لجريمة السرقة قررت المحكمة رفع العقوبة بحقه الى الاشغال الشاقة 15 عاما .
الرد على تعليق