عمان جو - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني الخميس أن بعض حملات المقاطعة لبعض المنتجات والخدمات خرجت عن أهدافها وسياقها الاقتصادي واتجهت نحو القدح والتشهير والذم وهو أمر مرفوض قانوناً.


وأكد المومني في حديث على شاشة التلفزيون الأردني أن مثل هذه الحملات معمول بها في مجتمعات العالم بطريقة حضارية تخدم الهدف الاقتصادي ضمن معادلة العرض والطلب والخدمات التنافسية.

وكشف المومني خلال اللقاء عن توجه مستقبلي للحكومة بشمول فئة 60 عاماً بالاعفاء الصحي .

و بين الوزير المومني أن قرار الإعفاء للفئة العمرية 70 عاما هو الخطوة الثانية للحكومة التي كانت قررت العام الماضي إعفاء الفئة العمرية (80) عاماً فأكثر، منوهاً إلى وجود خطوة أخرى لاحقة لاعفاء الفئة العمرية (60) عاما ضمن نهج متواصل ومتدرج لخطوات الحكومة لترجمة التوجيهات الملكية السامية للوصول إلى التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.


وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء باقتطاع (10%) على الرواتب التي تزيد عن ألفي دينار قال المومني إن هذا الإجراء هو جزء من سلسلة إجراءات الحكومة لضبط النفقات وزيادة الايرادات بهدف إصلاح الاقتصاد.


وأوضح أن هذا القرار ينطبق على كل موظف يتقاضى راتبه من خزينة الدولة بما في ذلك الشركات المملوكة للحكومة مذكراً بأن مجلس الوزراء قد أوعز إلى وزيري المالية والقطاع العام بدراسة الحد الأعلى للأجور ورفع التنسيب إلى مجلس الوزراء الذي سيتخذ قريباً القرار المناسب في هذا الشأن.


وبشأن موضوع الاعتداءات التي تقوم بها فئة قليلة خارجة عن القانون وبما يعرف بـ'الاتاوات' قال الوزير المومني إنه من المعيب أن يكون في الأردن الذي يتمتع بحالة الأمن والاستقرار وجود مثل هذه الممارسات، مشددا ً على أنه سيتم التعامل معها بحزم شديد وإجراءات أمنية رادعة بالاضافة إلى نشر صورهم للتأكيد على نبذ المجتمع لها.


وحول ما يتم تداوله باقتطاع دينارين على عدد من التطبيقات المستخدمة على الهاتف المحمول،أوضح الوزير المومني أنه لا يوجد للأن قرار نهائي لهذا الامر مشيراً إلى أن أي قرار سيتم إتخاذه سيكون بعد دراسته بحكمة وتشاركية مع قطاع الاتصالات وسيتم الاعلان عنه في وقته. - See more at: http://www.rumonline.net/index.php?page=article&id=307332#sthash.lcKS8vTI.ZveCIvJp.dpuf