السجن خمس سنوات لمحاسب في وزارة المياه اختلس مليون ونصف دينار
السجن خمس سنوات لمحاسب في وزارة المياه اختلس مليون ونصف دينار
وتضمينه وتغريمه ٢٫٥٣ مليون دينار وما زال موقوفا
النظر في شكاوى على ٣ مواقع الكترونية
عمان جو – خالد العجارمة
في سلسة "الضرب من حديد" على مختلسي المال العام فقد تواصل القضاء في إصدار إحكامه الرادعة بحقهم حيث جرمت إحدى الهيئة السادسه في محكمة الجنايات الصغرى أمس محاسبا في وزارة المياه بالسجن بالإشغال المؤقتة خمس سنوات بتهمة الاختلاس وتغريمه 2 مليون و530 ألف دينار.
وفي تفاصيل هذه القضية التي تراسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري ان المتهم هو احد المحاسبين في وزارة المياه وكان احترافيا في عملية الاختلاس حيث تلاعب بسندات القبض أسوة بكل قضايا اختلاس المحاسبين الذين تم محاكمتهم سابقا .
وعبر السنين من استلامه لهذه الوظيفية اخذ يضع المبلغ الحقيقي على السند الأبيض بينما السند الأحمر كان المبلغ اقل بكثير من المبلغ الحقيقي بينما كان المبلغ الفارق في السندين يذهب إلى جيب المتهم .
وبالصدفة ومن خلال تدقيق الحسابات تم كشف النقص الكبير في المبالغ الموردة للصندوق حيث تم تشكيل لجنة داخلية ومن ثم تم تحويله للقضاء بعد إجراءات تدقيق حسابية كشفت عن انه اختلس مبلغ مليون و265 ألف دينار.
وتم تحويله للدعاء العام حيث تم إسناد تهمة الاختلاس له وفق المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وبعد الاستماع لشهود النيابة العامة وشهود الدفاع فقد قررت المحكمة تجريم المتهم وفقا لإحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من ذات المادة من قانون العقوبات بالمواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية ووفق هذه المادة فقد قررت الحكم بوضع المتهم بالإشغال المؤقتة خمس سنوات بالغرامة والتضمين بما يعادل ضعف المبلغ المختلس كما جاء في تقرير الخبرة وهو مليون و465 ألف و699 دينار حيث سيكون المبلغ الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار قرارا قابلا للتنفيذ بالحال كون المتهم موقوف على ذمة القضية وقابلا للاستئناف.
وفي سياق أخر فقد تم توقيف صاحب موقع الكتروني على شكوى من قبل رئيس وزراء سابق حيث تقدم أمس محاميه بطلب الإفراج عنه إلا انه تم رفض الطلب إضافة لقضية أصبحت في نهاياتها بحق موقعين إلكترونين من قبل مدير امتحانات سابق ومن قبل رئيس جامعه رسمية سابق.
وتضمينه وتغريمه ٢٫٥٣ مليون دينار وما زال موقوفا
النظر في شكاوى على ٣ مواقع الكترونية
عمان جو – خالد العجارمة
في سلسة "الضرب من حديد" على مختلسي المال العام فقد تواصل القضاء في إصدار إحكامه الرادعة بحقهم حيث جرمت إحدى الهيئة السادسه في محكمة الجنايات الصغرى أمس محاسبا في وزارة المياه بالسجن بالإشغال المؤقتة خمس سنوات بتهمة الاختلاس وتغريمه 2 مليون و530 ألف دينار.
وفي تفاصيل هذه القضية التي تراسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري ان المتهم هو احد المحاسبين في وزارة المياه وكان احترافيا في عملية الاختلاس حيث تلاعب بسندات القبض أسوة بكل قضايا اختلاس المحاسبين الذين تم محاكمتهم سابقا .
وعبر السنين من استلامه لهذه الوظيفية اخذ يضع المبلغ الحقيقي على السند الأبيض بينما السند الأحمر كان المبلغ اقل بكثير من المبلغ الحقيقي بينما كان المبلغ الفارق في السندين يذهب إلى جيب المتهم .
وبالصدفة ومن خلال تدقيق الحسابات تم كشف النقص الكبير في المبالغ الموردة للصندوق حيث تم تشكيل لجنة داخلية ومن ثم تم تحويله للقضاء بعد إجراءات تدقيق حسابية كشفت عن انه اختلس مبلغ مليون و265 ألف دينار.
وتم تحويله للدعاء العام حيث تم إسناد تهمة الاختلاس له وفق المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وبعد الاستماع لشهود النيابة العامة وشهود الدفاع فقد قررت المحكمة تجريم المتهم وفقا لإحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من ذات المادة من قانون العقوبات بالمواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية ووفق هذه المادة فقد قررت الحكم بوضع المتهم بالإشغال المؤقتة خمس سنوات بالغرامة والتضمين بما يعادل ضعف المبلغ المختلس كما جاء في تقرير الخبرة وهو مليون و465 ألف و699 دينار حيث سيكون المبلغ الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار قرارا قابلا للتنفيذ بالحال كون المتهم موقوف على ذمة القضية وقابلا للاستئناف.
وفي سياق أخر فقد تم توقيف صاحب موقع الكتروني على شكوى من قبل رئيس وزراء سابق حيث تقدم أمس محاميه بطلب الإفراج عنه إلا انه تم رفض الطلب إضافة لقضية أصبحت في نهاياتها بحق موقعين إلكترونين من قبل مدير امتحانات سابق ومن قبل رئيس جامعه رسمية سابق.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق