خوري يوجه رسالة لرئيس الوزراء حول التوظيف في البلديات
عمان حو- قدم الدكتور طارق خوري اقتراح إلى رئيس الوزراء لمعالجة مشكلة الفائض في التوظيف داخل البلديات وأمانة عمان، وتحقيق انضباط دائم في السير، بعيدًا عن الحلول المؤقتة.
دولة رئيس الوزراء الأفخم،
تحية طيبة وبعد،
في ظل التحديات التي تواجه قطاع السير والتنظيم في الأردن، أود أن أتقدم إليكم بمقترح عملي يهدف إلى معالجة مشكلة الفائض في التوظيف داخل البلديات وأمانة عمان، وتحقيق انضباط دائم في السير، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لم تثبت فعاليتها.
أولًا: مشكلة الفائض الوظيفي في البلديات وأمانة عمان
تشير الأرقام إلى وجود آلاف الموظفين في البلديات وأمانة عمان ممن تم توظيفهم بغير حاجة حقيقية، ما يشكل عبئًا ماليًا وإداريًا على الدولة. هناك بلديات تضم ما يزيد عن 3000 موظف فائض عن الحاجة، فيما تعاني أمانة عمان من أعداد أكبر، مما يعكس خللًا واضحًا في التوظيف وإهدارًا للموارد.
ثانيًا: مشكلة حملات السير المؤقتة
تعتمد إدارة السير على حملات موسمية لضبط المخالفات، مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز السرعة، عدم ارتداء حزام الأمان، والتوقف الخاطئ. هذه الحملات تُحدث تأثيرًا مؤقتًا فقط، حيث يلتزم المواطنون خلال الحملة ثم يعودون إلى المخالفات فور انتهائها. غياب الاستمرارية في الرقابة يجعل هذه الحملات أشبه بإجراءات عقابية أكثر منها تصحيحية، مما يفقدها أثرها الطويل الأمد.
المقترح: تحويل الفائض الوظيفي إلى شرطة بلدية وسير لحل المشكلتين، أقترح تحويل الفائض من موظفي البلديات وأمانة عمان إلى شرطة بلدية وسير بعد استحداث هذا القسم في كل بلدية، ويتم إخضاعهم لدورات تدريبية على قوانين السير والأنظمة التنظيمية. يتم نشرهم في المناطق المزدحمة ومواقع المخالفات المتكررة، مما يساهم في:
1. فرض رقابة مستمرة بدلًا من الحملات المؤقتة، مما يخلق ثقافة الالتزام التلقائي بالقانون.
2. تقليل العبء المالي والإداري على الدولة، حيث سيتم توظيف هؤلاء الموظفين في أعمال ضرورية بدلًا من استنزاف الموارد دون إنتاجية.
3. تنظيم حركة المرور بشكل دائم، مما يقلل الحوادث والاختناقات المرورية، ويحسن جودة الحياة اليومية للمواطنين.
4. ضبط المخالفات المتعلقة بالاستغلال العشوائي للأرصفة والشوارع من قبل الباعة المتجولين وأصحاب المحلات، مما يعيد النظام إلى الأماكن العامة.
آلية التنفيذ والرقابة:
- إخضاع الموظفين لدورات تدريبية مكثفة حول قوانين السير والرقابة البلدية.
- استخدام أجهزة تتبع على الهواتف الخاصة بهم لضمان التزامهم بالدوام وأداء مهامهم.
- تطبيق مبدأ المحاسبة الصارمة: من يثبت عدم التزامه، يكون ذلك دليلًا على أنه كان موظفًا دون عمل فعلي في السابق، وبالتالي يتم إنهاء خدماته لرفع الكفاءة وتقليل الهدر المالي.
هذا المقترح لا يسهم فقط في تحسين النظام المروري والبلدي، بل يعالج أيضًا مشكلة الفائض الوظيفي التي لطالما أرهقت ميزانية الدولة دون جدوى. تنفيذ هذا النظام سيجعل من الالتزام بالقوانين سلوكًا دائمًا وليس استجابة مؤقتة لحملات موسمية.
آمل أن يجد هذا المقترح اهتمامكم، لما له من تأثير إيجابي على الدولة والمجتمع، وأتطلع إلى مناقشته بشكل أكثر تفصيلًا مع الجهات المختصة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
دولة رئيس الوزراء الأفخم،
تحية طيبة وبعد،
في ظل التحديات التي تواجه قطاع السير والتنظيم في الأردن، أود أن أتقدم إليكم بمقترح عملي يهدف إلى معالجة مشكلة الفائض في التوظيف داخل البلديات وأمانة عمان، وتحقيق انضباط دائم في السير، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لم تثبت فعاليتها.
أولًا: مشكلة الفائض الوظيفي في البلديات وأمانة عمان
تشير الأرقام إلى وجود آلاف الموظفين في البلديات وأمانة عمان ممن تم توظيفهم بغير حاجة حقيقية، ما يشكل عبئًا ماليًا وإداريًا على الدولة. هناك بلديات تضم ما يزيد عن 3000 موظف فائض عن الحاجة، فيما تعاني أمانة عمان من أعداد أكبر، مما يعكس خللًا واضحًا في التوظيف وإهدارًا للموارد.
ثانيًا: مشكلة حملات السير المؤقتة
تعتمد إدارة السير على حملات موسمية لضبط المخالفات، مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز السرعة، عدم ارتداء حزام الأمان، والتوقف الخاطئ. هذه الحملات تُحدث تأثيرًا مؤقتًا فقط، حيث يلتزم المواطنون خلال الحملة ثم يعودون إلى المخالفات فور انتهائها. غياب الاستمرارية في الرقابة يجعل هذه الحملات أشبه بإجراءات عقابية أكثر منها تصحيحية، مما يفقدها أثرها الطويل الأمد.
المقترح: تحويل الفائض الوظيفي إلى شرطة بلدية وسير لحل المشكلتين، أقترح تحويل الفائض من موظفي البلديات وأمانة عمان إلى شرطة بلدية وسير بعد استحداث هذا القسم في كل بلدية، ويتم إخضاعهم لدورات تدريبية على قوانين السير والأنظمة التنظيمية. يتم نشرهم في المناطق المزدحمة ومواقع المخالفات المتكررة، مما يساهم في:
1. فرض رقابة مستمرة بدلًا من الحملات المؤقتة، مما يخلق ثقافة الالتزام التلقائي بالقانون.
2. تقليل العبء المالي والإداري على الدولة، حيث سيتم توظيف هؤلاء الموظفين في أعمال ضرورية بدلًا من استنزاف الموارد دون إنتاجية.
3. تنظيم حركة المرور بشكل دائم، مما يقلل الحوادث والاختناقات المرورية، ويحسن جودة الحياة اليومية للمواطنين.
4. ضبط المخالفات المتعلقة بالاستغلال العشوائي للأرصفة والشوارع من قبل الباعة المتجولين وأصحاب المحلات، مما يعيد النظام إلى الأماكن العامة.
آلية التنفيذ والرقابة:
- إخضاع الموظفين لدورات تدريبية مكثفة حول قوانين السير والرقابة البلدية.
- استخدام أجهزة تتبع على الهواتف الخاصة بهم لضمان التزامهم بالدوام وأداء مهامهم.
- تطبيق مبدأ المحاسبة الصارمة: من يثبت عدم التزامه، يكون ذلك دليلًا على أنه كان موظفًا دون عمل فعلي في السابق، وبالتالي يتم إنهاء خدماته لرفع الكفاءة وتقليل الهدر المالي.
هذا المقترح لا يسهم فقط في تحسين النظام المروري والبلدي، بل يعالج أيضًا مشكلة الفائض الوظيفي التي لطالما أرهقت ميزانية الدولة دون جدوى. تنفيذ هذا النظام سيجعل من الالتزام بالقوانين سلوكًا دائمًا وليس استجابة مؤقتة لحملات موسمية.
آمل أن يجد هذا المقترح اهتمامكم، لما له من تأثير إيجابي على الدولة والمجتمع، وأتطلع إلى مناقشته بشكل أكثر تفصيلًا مع الجهات المختصة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق