خلافات قانونية في انتخابات الفئة السادسة لنقابة المقاولين: دعوات لإعادة الانتخابات
عمان جو- طالبت اللجنة المشرفة على انتخابات الفئة السادسة لنقابة المقاولين بتحويل نتائج الانتخابات إلى المحكمة الإدارية بعد حدوث تجاوزات قانونية تمثلت في إعادة فرز الأصوات من قبل لجنة غير قانونية وغير مستقلة. وأكدت اللجنة أن هذه المخالفات تهدد نزاهة الانتخابات وتعرض نتائجها للشك.
في بيان رسمي صادر عن رئيس اللجنة إبراهيم الجعار وعضو اللجنة عساف المناعسة أكدت اللجنة المشرفة رفضها القاطع للإجراء غير القانوني الذي قام به نقيب المقاولين ونائب النقيب إضافة إلى أعضاء من الهيئة العامة للفئات العليا الذين شكلوا لجنة إشراف غير مبررة دون استكمال أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وأشار البيان إلى أن حضور عضو واحد فقط من أصل ثلاثة من اللجنة المشرفة يشكل خرقًا واضحًا للقوانين المعمول بها.
وكانت اللجنة المشرفة قد أعلنت في وقت سابق عن تعادل المرشحين خالد الجعار ومحمد العجلان في نتائج الانتخابات حيث حصل كل منهما على 102 صوت.
إلا أنه تم اكتشاف وجود خلل في عدد الأوراق مما دفع اللجنة إلى تقديم تقرير رسمي إلى ديوان النقابة وفي اليوم التالي تم تشكيل لجنة غير رسمية لإعادة الفرز وهو ما نتج عنه تضارب واضح في الأرقام بين التقرير الصادر عن اللجنة المنتخبة والأرقام التي ظهرت في الفرز غير القانوني.
وفي الختام جددت اللجنة دعوتها للمحكمة الإدارية للتدخل والفصل في هذا الملف وإعادة الانتخابات مشيرة إلى أن هذا التضارب في النتائج الأولية يضع نقابة المقاولين في موضع تساؤل
في بيان رسمي صادر عن رئيس اللجنة إبراهيم الجعار وعضو اللجنة عساف المناعسة أكدت اللجنة المشرفة رفضها القاطع للإجراء غير القانوني الذي قام به نقيب المقاولين ونائب النقيب إضافة إلى أعضاء من الهيئة العامة للفئات العليا الذين شكلوا لجنة إشراف غير مبررة دون استكمال أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وأشار البيان إلى أن حضور عضو واحد فقط من أصل ثلاثة من اللجنة المشرفة يشكل خرقًا واضحًا للقوانين المعمول بها.
وكانت اللجنة المشرفة قد أعلنت في وقت سابق عن تعادل المرشحين خالد الجعار ومحمد العجلان في نتائج الانتخابات حيث حصل كل منهما على 102 صوت.
إلا أنه تم اكتشاف وجود خلل في عدد الأوراق مما دفع اللجنة إلى تقديم تقرير رسمي إلى ديوان النقابة وفي اليوم التالي تم تشكيل لجنة غير رسمية لإعادة الفرز وهو ما نتج عنه تضارب واضح في الأرقام بين التقرير الصادر عن اللجنة المنتخبة والأرقام التي ظهرت في الفرز غير القانوني.
وفي الختام جددت اللجنة دعوتها للمحكمة الإدارية للتدخل والفصل في هذا الملف وإعادة الانتخابات مشيرة إلى أن هذا التضارب في النتائج الأولية يضع نقابة المقاولين في موضع تساؤل
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات