أحزاب علمانية وكردية تطلق تحالف “تماسك” في سوريا
عمان جو - أطلقت قوى سياسية ومدنية واجتماعية في العاصمة السورية السبت، تحالفاً سياسياً حمل اسم “تماسك” للحوار مع الإدارة الجديدة في دمشق، داعية إلى عقد جلسات حوار “مسؤولة ومتواصلة” بين أوسع طيف من القوى السياسية والاجتماعية، محملين السلطة الحالية مسؤولية التحضير لمؤتمر وطني عام والتحضير للمرحلة الانتقالية ككل، والعمل من أجل صياغة دستور جديد بما يصب وتحقيق “دولة مدنية ديمقراطية تعددية”.
الإعلان عن “تماسك” تم في مؤتمر صحافي حضرته “القدس العربي” بفندق الأرميتاج في دمشق، وضم التحالف السياسي الجديد 35 حزباً علمانياً، منها أحزاب كردية، كما أعلن عنه من دون نشر قائمة بهذه الأحزاب. ولم يحدد بيان إطلاق التحالف المختصر، ولا المداخلات خلال المؤتمر، الخطوات القادمة لآليات عملها وكيفية التواصل مع الحكومة، وجاء التحالف تحت مسمى “تحالف المواطنة السورية المتساوية- تماسك” وتحت شعار “الدين لله والوطن للجميع”.
الأحزاب المشكلة للتحالف رفضت أن تسمي نفسها بالمعارضة أو بالموالاة، وأصرت أن دورها هو المشاركة في بناء سوريا الجديدة، ومن أبرزها كان “مجلس سوريا الديمقراطي- مسد” الجناح السياسي لـ”قوات سوريا الديمقراطية- قسد” التي وقّع قائدها مظلوم عبدي في العاشر من الشهر الجاري اتفاقاً مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع لإعادة توحيد البلاد.
ومن بين القوى والأحزاب المنضوية ضمن تحالف “تماسك”، وحضرت حفل الإعلان، حزب “الإرادة الشعبية” الذي يتزعمه قدري جميل وهو أحد المكونات الرئيسية لـ”جبهة التغير والتحرير”، وحزب “الشباب الوطني السوري” المرخص رسميا منذ زمن النظام السابق وأمينه العام نبيل مرهج، وحزب “الانتماء السوري الديمقراطي” الذي يشغل منصب أمينه العام رجا الدامقسي، و”حزب العمل الشيوعي”، و”تجمع سوريا الديمقراطية” الذي تم إطلاقه بعد مرور ثلاثة أسابيع من إسقاط النظام السابق في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وأكد الأمين في حزب الإرادة الشعبية علاء عرفات أن “لا تواصل حالياً مع السلطة القائمة ولكن الأيادي ممدودة لها للمشاركة في بناء سوريا المستقبل”، مشيراً إلى أن “اجتماع القوى السياسية اليوم جاء من دون ترخيص من الحكومة السورية، لأننا لم نطلب هذا الترخيص”.
ووجّه عرفات انتقاداً للإعلان الدستوري الذي أقره الرئيس الشرع في الثالث عشر من الشهر الجاري، وخصوصاً فيما يتعلق في مدة المرحلة الانتقالية وهي خمس سنوات، معتبراً أن “هذه المدة طويلة جداً من دون وجود سلطات دائمة، ما يضع البلاد في خطر كبير”، ومشدداً على ضرورة حل هذه القضية داخلياً وخارجياً.
وفي مؤشر على أن أحزاب “تماسك” متحفظة على ما خرج به مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته الإدارة السورية الجديدة في 25 شباط/ فبراير الماضي، أكد عرفات على ضرورة “إجراء حوار وطني يحدد شكل السلطة في الدولة خلال المرحلة الانتقالية وفي المرحلة القادمة، بما في ذلك موضوع المركزية واللامركزية”.
وشارك في مؤتمر إطلاق “تماسك” كممثلين عن “مسد” الرئيسة المشتركة ليلى قره مان، ونائبي الرئاسة علي رحمون وأفرام إسحاق. وفي مداخلته أوضح رحمون أن “المجال مفتوح لانضمام المزيد من القوى السياسية والمجتمعية لـ”تماسك”، ووصلت بالفعل طلبات انضمام من عدة جهات أخرى”، دون أن يسميها، وشدد على أن “جميع القوى السياسية الفاعلة اليوم تتحمل مسؤولية أساسية في بناء الدولة السورية”، مؤكداً أن التحالف “يسعى إلى ترسيخ دور القوى الوطنية في بناء المجتمع وتقديم مبادرة واضحة نحو سوريا مدنية ديمقراطية”.
واعتبر رحمون أن “التحالف لا يقتصر على إعلان شكلي، بل يمثل إطاراً تنظيمياً يسعى لصياغة مواقف سياسية وإيديولوجية واضحة”، لافتاً إلى أن “المؤتمر التأسيسي الحالي هو خطوة أولى نحو بلورة رؤية متكاملة بشأن القضايا الوطنية”، وأوضح أن “الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة هو العمل على توضيح المواقف السياسية، وتقديم مشروع وطني شامل يستند إلى مبادئ الديمقراطية والتعددية واللامركزية، مع التأكيد على أن التحالف سيؤدي دوراً فاعلاً في الاستحقاقات السياسية المقبلة”.
وطالب البيان التأسيسي لتحالف “تماسك” بـ”تصليب وحدة سوريا أرضاً وشعباً في ظل دولة واحدة وجيش وطني واحد ينحصر فيه حمل السلاح وتنحصر مهامه في الدفاع عن البلاد ويكون حياديا تجاه الحياة السياسية في البلاد”.
ودعا البيان إلى “الحفاظ على السلم الأهلي والدفاع عنه عبر محاصرة العقليات الثأرية وخطابات الكراهية وتجريم التحريض الطائفي وتجريم إنكار جرائم وفظائع النظام الساقط وأخذ العبر من الأحداث والجرائم والانتهاكات المؤلمة التي جرت في الساحل السوري لمنع تكرارها”.
كما شدد البيان على “العمل بكل الأشكال المتاحة من أجل استعادة الأراضي السورية المحتلة وفي مقدمتها الجولان المحتل”، إضافة إلى “حل القضية الكردية حلاً ديمقراطياً عادلاً”، مؤكداً أن “قضية المرأة السورية وحقوقها وقضية الشباب ودورهم هي قضايا أساسية بالنسبة لكل السوريين”.
الإعلان عن “تماسك” تم في مؤتمر صحافي حضرته “القدس العربي” بفندق الأرميتاج في دمشق، وضم التحالف السياسي الجديد 35 حزباً علمانياً، منها أحزاب كردية، كما أعلن عنه من دون نشر قائمة بهذه الأحزاب. ولم يحدد بيان إطلاق التحالف المختصر، ولا المداخلات خلال المؤتمر، الخطوات القادمة لآليات عملها وكيفية التواصل مع الحكومة، وجاء التحالف تحت مسمى “تحالف المواطنة السورية المتساوية- تماسك” وتحت شعار “الدين لله والوطن للجميع”.
الأحزاب المشكلة للتحالف رفضت أن تسمي نفسها بالمعارضة أو بالموالاة، وأصرت أن دورها هو المشاركة في بناء سوريا الجديدة، ومن أبرزها كان “مجلس سوريا الديمقراطي- مسد” الجناح السياسي لـ”قوات سوريا الديمقراطية- قسد” التي وقّع قائدها مظلوم عبدي في العاشر من الشهر الجاري اتفاقاً مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع لإعادة توحيد البلاد.
ومن بين القوى والأحزاب المنضوية ضمن تحالف “تماسك”، وحضرت حفل الإعلان، حزب “الإرادة الشعبية” الذي يتزعمه قدري جميل وهو أحد المكونات الرئيسية لـ”جبهة التغير والتحرير”، وحزب “الشباب الوطني السوري” المرخص رسميا منذ زمن النظام السابق وأمينه العام نبيل مرهج، وحزب “الانتماء السوري الديمقراطي” الذي يشغل منصب أمينه العام رجا الدامقسي، و”حزب العمل الشيوعي”، و”تجمع سوريا الديمقراطية” الذي تم إطلاقه بعد مرور ثلاثة أسابيع من إسقاط النظام السابق في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وأكد الأمين في حزب الإرادة الشعبية علاء عرفات أن “لا تواصل حالياً مع السلطة القائمة ولكن الأيادي ممدودة لها للمشاركة في بناء سوريا المستقبل”، مشيراً إلى أن “اجتماع القوى السياسية اليوم جاء من دون ترخيص من الحكومة السورية، لأننا لم نطلب هذا الترخيص”.
ووجّه عرفات انتقاداً للإعلان الدستوري الذي أقره الرئيس الشرع في الثالث عشر من الشهر الجاري، وخصوصاً فيما يتعلق في مدة المرحلة الانتقالية وهي خمس سنوات، معتبراً أن “هذه المدة طويلة جداً من دون وجود سلطات دائمة، ما يضع البلاد في خطر كبير”، ومشدداً على ضرورة حل هذه القضية داخلياً وخارجياً.
وفي مؤشر على أن أحزاب “تماسك” متحفظة على ما خرج به مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته الإدارة السورية الجديدة في 25 شباط/ فبراير الماضي، أكد عرفات على ضرورة “إجراء حوار وطني يحدد شكل السلطة في الدولة خلال المرحلة الانتقالية وفي المرحلة القادمة، بما في ذلك موضوع المركزية واللامركزية”.
وشارك في مؤتمر إطلاق “تماسك” كممثلين عن “مسد” الرئيسة المشتركة ليلى قره مان، ونائبي الرئاسة علي رحمون وأفرام إسحاق. وفي مداخلته أوضح رحمون أن “المجال مفتوح لانضمام المزيد من القوى السياسية والمجتمعية لـ”تماسك”، ووصلت بالفعل طلبات انضمام من عدة جهات أخرى”، دون أن يسميها، وشدد على أن “جميع القوى السياسية الفاعلة اليوم تتحمل مسؤولية أساسية في بناء الدولة السورية”، مؤكداً أن التحالف “يسعى إلى ترسيخ دور القوى الوطنية في بناء المجتمع وتقديم مبادرة واضحة نحو سوريا مدنية ديمقراطية”.
واعتبر رحمون أن “التحالف لا يقتصر على إعلان شكلي، بل يمثل إطاراً تنظيمياً يسعى لصياغة مواقف سياسية وإيديولوجية واضحة”، لافتاً إلى أن “المؤتمر التأسيسي الحالي هو خطوة أولى نحو بلورة رؤية متكاملة بشأن القضايا الوطنية”، وأوضح أن “الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة هو العمل على توضيح المواقف السياسية، وتقديم مشروع وطني شامل يستند إلى مبادئ الديمقراطية والتعددية واللامركزية، مع التأكيد على أن التحالف سيؤدي دوراً فاعلاً في الاستحقاقات السياسية المقبلة”.
وطالب البيان التأسيسي لتحالف “تماسك” بـ”تصليب وحدة سوريا أرضاً وشعباً في ظل دولة واحدة وجيش وطني واحد ينحصر فيه حمل السلاح وتنحصر مهامه في الدفاع عن البلاد ويكون حياديا تجاه الحياة السياسية في البلاد”.
ودعا البيان إلى “الحفاظ على السلم الأهلي والدفاع عنه عبر محاصرة العقليات الثأرية وخطابات الكراهية وتجريم التحريض الطائفي وتجريم إنكار جرائم وفظائع النظام الساقط وأخذ العبر من الأحداث والجرائم والانتهاكات المؤلمة التي جرت في الساحل السوري لمنع تكرارها”.
كما شدد البيان على “العمل بكل الأشكال المتاحة من أجل استعادة الأراضي السورية المحتلة وفي مقدمتها الجولان المحتل”، إضافة إلى “حل القضية الكردية حلاً ديمقراطياً عادلاً”، مؤكداً أن “قضية المرأة السورية وحقوقها وقضية الشباب ودورهم هي قضايا أساسية بالنسبة لكل السوريين”.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق