اين اختفى باقي القرض يا وزارة التنميه؟؟؟
عمان جو -ليث الكردي
كشفت تقارير رسمية انه تم توقيع اتفاقية قرض بين وزارة التنمية الاجتماعية والبنك الدولي لتنفيذ مشروع تعزيز العدالة الاجتماعية لمحاربة الفقر والبطالة للفترة ما بين (8/7/2008 إلى 31/8/2013 )
حيث بلغت مخصصات المشروع ( 7713920 ) دينارا تساهم الحكومة الأردنية فيه بمبلغ (4877920) دينار بواقع 60% من الكلفة ، وقرض مقدم من البنك الدولي ( 2836000) بواقع 40% من كلفة المشروع
و بلغ مقدار ما تم صرفه فعليا حتى توقف المشروع في 3/8/2013 مبلغ (2116370 ) بواقع 28% من قيمة المشروع على رواتب مستشارين وتنفيذ بعض الأنشطة ومصاريف متفرقة وقرطاسية، مما يدل على ضعف التخطيط والتنفيذ.
وتم احالة عطاء لتقديم دراسة استشارية لثلاثة مناطق تنموية بقيمة ( 102559 ) دينارا، تم تنفيذ ما قيمته (66659) دينارا بواقع 65% ، حيث تم انهاء العطاء دون بيان الأسباب .
هذا و تجاوز الصرف على المشروع بمبلغ (160303) دينارا من مخصصات الخزينة زيادة على النسبة المتفق عليها والبالغة 60%. .
اضافة الى انه لم يتم استغلال مبلغ (2149755) رصيد قرض البنك الدولي دون أن يظهر في قيود وسجلات الوزارة عند توقف المشروع في 3/8/2013 ...
وفيما يتعلق فيما ورد اعلاه تثار عدة تساؤلات منها..
- هل تم استخدام قرض البنك الدولي لاغراض اخرى ؟
- ام اعيد المبلغ الى البنك الدولي ؟
- وماذا عن فوائد القرض ؟
- وهل نحن في وضع اقتصادي يسمح بالتهاون في مثل هذا الامر؟
كشفت تقارير رسمية انه تم توقيع اتفاقية قرض بين وزارة التنمية الاجتماعية والبنك الدولي لتنفيذ مشروع تعزيز العدالة الاجتماعية لمحاربة الفقر والبطالة للفترة ما بين (8/7/2008 إلى 31/8/2013 )
حيث بلغت مخصصات المشروع ( 7713920 ) دينارا تساهم الحكومة الأردنية فيه بمبلغ (4877920) دينار بواقع 60% من الكلفة ، وقرض مقدم من البنك الدولي ( 2836000) بواقع 40% من كلفة المشروع
و بلغ مقدار ما تم صرفه فعليا حتى توقف المشروع في 3/8/2013 مبلغ (2116370 ) بواقع 28% من قيمة المشروع على رواتب مستشارين وتنفيذ بعض الأنشطة ومصاريف متفرقة وقرطاسية، مما يدل على ضعف التخطيط والتنفيذ.
وتم احالة عطاء لتقديم دراسة استشارية لثلاثة مناطق تنموية بقيمة ( 102559 ) دينارا، تم تنفيذ ما قيمته (66659) دينارا بواقع 65% ، حيث تم انهاء العطاء دون بيان الأسباب .
هذا و تجاوز الصرف على المشروع بمبلغ (160303) دينارا من مخصصات الخزينة زيادة على النسبة المتفق عليها والبالغة 60%. .
اضافة الى انه لم يتم استغلال مبلغ (2149755) رصيد قرض البنك الدولي دون أن يظهر في قيود وسجلات الوزارة عند توقف المشروع في 3/8/2013 ...
وفيما يتعلق فيما ورد اعلاه تثار عدة تساؤلات منها..
- هل تم استخدام قرض البنك الدولي لاغراض اخرى ؟
- ام اعيد المبلغ الى البنك الدولي ؟
- وماذا عن فوائد القرض ؟
- وهل نحن في وضع اقتصادي يسمح بالتهاون في مثل هذا الامر؟
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات