عمان جو - أعلن الديوان الملكي، الإثنين، عن تعيين العاهل المغربي محمد السادس لمسؤولين جدد على رأس مؤسسات تعنى بالحوْكمة، هي “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، و”الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، و”وسيط المملكة”.

وضمّت التعيينات الجديدة عودة الوزير السابق عبد القادر عمارة (حزب العدالة والتنمية) إلى الواجهة، بعد تعيينه رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلفا لمحمد رضا الشامي.

وخلفا لبشير الراشيدي، جرى تعيين محمد بنعليلو رئيسا للهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، حيث ترك مكانه في مؤسسة وسيط لمملكة لحسن طارق الذي شملته تعيينات العاهل محمد السادس.

وأفاد بيان للديوان الملكي بأن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص العاهل المغربي “على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات”، كما أنها تعكس الأهمية التي يوليها الملك، “لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة “.

وشغل الرئيس الجديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر عمارة، عدة مناصب وزارية في عهد حكومتي “العدالة والتنمية”، حيث تولى في عام 2017 منصب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، كما كان وزيرا للصناعة والتجارة بين 2012 و2013، ثم منصب وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة من 2013 إلى 2016.

أما وسيط المملكة الجديد، حسن طارق فهو دبلوماسي ورجل سياسة وأكاديمي، شغل منذ 2019 منصب سفير المغرب في تونس، كما سبق أن انتخب برلمانيا في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016، وهو حاصل على الدكتوراه في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في الرباط.

التعيين الثالث جدد الثقة في محمد بنعليلو الذي انتقل من رئاسة مؤسسة “وسيط المملكة” إلى رئاسة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وراكم الرجل تجربة في المجال القانوني والحقوقي، حيث كان مديرا للقطب الإداري والتكوين في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما سبق أن تولى منصب مدير الدراسات والتعاون والتحديث (2014-2016)، ثم منصب مدير الموارد البشرية في وزارة العدل (2016-2018).