عمان جو - ما قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه يوم 4/3/2025، أمام القمة العربية الطارئة في القاهرة: «في إطار التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، نعمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة لدى منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة، وعقد المجلس المركزي الفلسطيني، خلال الفترة القريبة القادمة» .
وعليه ركز الرئيس محمود عباس على الإجراءات المنوي اتخاذها فلسطينياً بقوله على الصعيد الفلسطيني: « قررنا استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانوينة من أجل ذلك».
وعلى الصعيد حركة فتح قال: « قررنا إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من الحركة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك»، وما قاله الرئيس كان حصيلة موقف عربي أبلغه به مدير المخابرات المصرية قبل القمة، وكان سبب عدم دعوة الرئيس الفلسطيني لقمة الرياض يوم 21/2/2025، قبل القمة.
اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها يوم الأحد 16/3/2025، في رام الله بغياب رئيسها محمود عباس أكدت على: « دعمها الكامل لما جاء في كلمة الرئيس محمود عباس خلال القمة، وما طرحه من إصلاحات تهدف إلى تمتين البيت الداخلي الفلسطيني في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحديات جسام تهدف للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني ومكتسباته».
وشددت اللجنة المركزية لحركة فتح على: « أهمية تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وقادة نضاله الوطني».
والواضح من التوجهات أن اجتماع المجلس المركزي المقبل سيتخذ القرارات الواجبة للتعديل باتجاه الإقرار باستحداث منصبي الرئيس لمنظمة التحرير وللدولة الفلسطينية.
ولكن السؤال الجوهري والذي لا يقل حيوية هو لماذا غاب الرئيس عن اجتماع اللجنة المركزية يوم 16/3/2025، وهو رئيس حركة فتح ورئيس لجنتها المركزية؟؟ ولماذا لم تتخذ اللجنة المركزية قرارات جدية وحقيقية واجبة لإنهاء الإجراءات التي تحدث عنها الرئيس في خطابه أمام القمة، والتي سبق واتُخذت بفصل أعضاء اللجنة المركزية محمد دحلان وناصر القدوة، وإجراءات غير معلنة بحق الأسير مروان البرغوثي العضو المنتخب لعضوية اللجنة المركزية، وإبعاده عن موقع القائد الفعلي عن إدارة الأسرى الفلسطينيين في معتقلات المستعمرة، وتعيين بديل عنه، بعد تعيينه بالتعيين وليس بالانتخاب عضواً لدى اللجنة المركزية.
وحدة حركة فتح ضرورة لتحقيق غرضين: أولاً حتى تتمكن من منافسة حركة حماس شعبياً وانتخابياً، وحتى تستيطع مع حركة حماس التي حققت إنجازات عملية، رغم الخسائر والتضحيات أمام العدو المتفوق سواء في مباردة 7 اكتوبر، أو من خلال صمودها الباسل وتضحياتها الكبيرة من القادة الشهداء وكوادرها وقواعدها الحزبية التنظيمية، حيث لم تعد مجرد فصيل ثانوي، بل شريك لحركة فتح من موقع القوة والتضحية والعمل الكفاحي في مواجهة عدوهما الوطني والقومي والديني والإنساني المشترك، حيث لا عدو لهما سوى المشروع الاستعماري التوسعي الاحتلالي الإسرائيلي.
وحدة حركة فتح لصالح الرئيس أولاً، ولصالح أعضاء اللجنة المركزية ثانياً، ولصالح حركة فتح لتبقى كما كانت أول الرصاص وأول الحجارة، وصاحبة المشروع الوطني الفلسطيني، ثالثاً ودائماً، ولذلك لم يكن من باب الترف السياسي ما قاله مدير المخابرات المصري للرئيس الفلسطيني باسم المجموعة العربية وخاصة مصر والسعودية والأردن.