العقوبات البديلة في القانون الأردني: إصلاح وتأهيل بدلاً من السجن
عمان جو- أنس الطوالبة
نفّذت وزارة العدل 274 عقوبة بديلة لمدة شهرين صادرة عن المحاكم، وجاء ذلك بسبب اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث وصلت نسبة إشغالها إلى 180%. ويأتي مشروع القانون لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وزيادة الشرائح المستفيدة منها، ومواكبة نهج العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية، التي من شأنها أن تسهم في إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحدّ من العودة إلى ارتكاب الجرائم.
ما هي بدائل العقوبات السالبة للحرية؟
حسب القانون المعدّل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022، عرّف المشرّع الأردني بدائل العقوبات السالبة للحرية بأنها تقييد حرية المشتكى عليه دون سلبها، وغالباً ما تُطبّق في قضايا الجنح.
الجنحة هي جريمة يُعاقب عليها القانون بعقوبة أخفّ من الجناية، وعادةً تكون العقوبة الغرامة أو الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وذلك حسب المادة 15 من قانون العقوبات الأردني.
وتكون بدائل العقوبات السالبة للحرية في قضايا الجنح كالتالي:
1- الخدمة الاجتماعية: إلزام المحكوم عليه، وبموافقته، بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع، لمدة تحددها المحكمة.
2- المراقبة المجتمعية: إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيلي تحدّده المحكمة، بهدف تقويم سلوكه وتحسينه.
3- المراقبة الإلكترونية: وضع المحكوم عليه تحت الرقابة الإلكترونية لمدة لا تقلّ عن شهر ولا تزيد على سنة.
4- حظر ارتياد أماكن محددة: منع المحكوم عليه من ارتياد أماكن معينة، لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
ويُشترط في قضايا الجنح ألا يكون هناك تكرار للجريمة.
أما في قضايا الجنايات، فيتمّ تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية بشروط وضوابط معيّنة.
الجناية هي الجريمة الأشدّ خطورة، والتي يُعاقب عليها القانون بالإعدام، أو الأشغال المؤبدة، أو الأشغال المؤقتة، أو الاعتقال لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وفقاً للمادة 14 من قانون العقوبات الأردني.
ويشترط المشرّع لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية في قضايا الجنايات، وفقاً للفقرة رقم (2) من المادة (25 مكررة) من قانون العقوبات، ما يلي:
1- أن تكون الجناية غير واقعة على الأشخاص: أي أن الجريمة لا تكون ضد شخص معين، مثل القتل أو الاعتداء، بل تكون مرتبطة بالممتلكات أو الأموال، كجرائم الاحتيال أو التزوير.
2- ألا تكون الجريمة جريمة تكرار: ويُقصد بالتكرار ارتكاب الشخص جريمة جديدة بعد صدور حكم سابق بحقه واكتسابه الدرجة القطعية، وذلك خلال المدة القانونية المحددة. أي أن التكرار لا يعني مجرد ارتكاب جريمتين، بل يشترط أن يكون هناك حكم نهائي سابق ضد الجاني قبل ارتكابه الجريمة الجديدة.
3- استعمال الأسباب المخففة للنزول بالعقوبة إلى سنة: أي أن المحكمة تجد مبررات قانونية لتخفيف العقوبة إلى سنة واحدة فقط، مثل صغر سن الجاني، أو عدم وجود نية إجرامية قوية، أو وجود ظروف خاصة تستدعي الرأفة.
وفي حال تحقق جميع الشروط، يمكن للمحكمة، وبناءً على تقرير الحالة الاجتماعية، استبدال العقوبة ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
ختاماً، فإن لبدائل العقوبات السالبة للحرية عدة فوائد، منها:
1- إعادة التأهيل بدلاً من العقاب: إذ تساعد المحكوم عليه في الاندماج بالمجتمع.
2- تقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.
3- خفض تكاليف الدولة: من خلال تقليل نفقات مراكز الإصلاح والتأهيل والإعاشة للمحكومين.
4- تعويض المجتمع: عبر الخدمة المجتمعية التي تفيد الصالح العام.
5- تقليل احتمالية العودة إلى الجريمة: حيث تبعد المحكوم عليه عن بيئة السجن التي قد تؤدي إلى تكرار الجريمة.
نفّذت وزارة العدل 274 عقوبة بديلة لمدة شهرين صادرة عن المحاكم، وجاء ذلك بسبب اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث وصلت نسبة إشغالها إلى 180%. ويأتي مشروع القانون لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وزيادة الشرائح المستفيدة منها، ومواكبة نهج العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية، التي من شأنها أن تسهم في إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحدّ من العودة إلى ارتكاب الجرائم.
ما هي بدائل العقوبات السالبة للحرية؟
حسب القانون المعدّل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022، عرّف المشرّع الأردني بدائل العقوبات السالبة للحرية بأنها تقييد حرية المشتكى عليه دون سلبها، وغالباً ما تُطبّق في قضايا الجنح.
الجنحة هي جريمة يُعاقب عليها القانون بعقوبة أخفّ من الجناية، وعادةً تكون العقوبة الغرامة أو الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وذلك حسب المادة 15 من قانون العقوبات الأردني.
وتكون بدائل العقوبات السالبة للحرية في قضايا الجنح كالتالي:
1- الخدمة الاجتماعية: إلزام المحكوم عليه، وبموافقته، بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع، لمدة تحددها المحكمة.
2- المراقبة المجتمعية: إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيلي تحدّده المحكمة، بهدف تقويم سلوكه وتحسينه.
3- المراقبة الإلكترونية: وضع المحكوم عليه تحت الرقابة الإلكترونية لمدة لا تقلّ عن شهر ولا تزيد على سنة.
4- حظر ارتياد أماكن محددة: منع المحكوم عليه من ارتياد أماكن معينة، لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
ويُشترط في قضايا الجنح ألا يكون هناك تكرار للجريمة.
أما في قضايا الجنايات، فيتمّ تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية بشروط وضوابط معيّنة.
الجناية هي الجريمة الأشدّ خطورة، والتي يُعاقب عليها القانون بالإعدام، أو الأشغال المؤبدة، أو الأشغال المؤقتة، أو الاعتقال لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وفقاً للمادة 14 من قانون العقوبات الأردني.
ويشترط المشرّع لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية في قضايا الجنايات، وفقاً للفقرة رقم (2) من المادة (25 مكررة) من قانون العقوبات، ما يلي:
1- أن تكون الجناية غير واقعة على الأشخاص: أي أن الجريمة لا تكون ضد شخص معين، مثل القتل أو الاعتداء، بل تكون مرتبطة بالممتلكات أو الأموال، كجرائم الاحتيال أو التزوير.
2- ألا تكون الجريمة جريمة تكرار: ويُقصد بالتكرار ارتكاب الشخص جريمة جديدة بعد صدور حكم سابق بحقه واكتسابه الدرجة القطعية، وذلك خلال المدة القانونية المحددة. أي أن التكرار لا يعني مجرد ارتكاب جريمتين، بل يشترط أن يكون هناك حكم نهائي سابق ضد الجاني قبل ارتكابه الجريمة الجديدة.
3- استعمال الأسباب المخففة للنزول بالعقوبة إلى سنة: أي أن المحكمة تجد مبررات قانونية لتخفيف العقوبة إلى سنة واحدة فقط، مثل صغر سن الجاني، أو عدم وجود نية إجرامية قوية، أو وجود ظروف خاصة تستدعي الرأفة.
وفي حال تحقق جميع الشروط، يمكن للمحكمة، وبناءً على تقرير الحالة الاجتماعية، استبدال العقوبة ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
ختاماً، فإن لبدائل العقوبات السالبة للحرية عدة فوائد، منها:
1- إعادة التأهيل بدلاً من العقاب: إذ تساعد المحكوم عليه في الاندماج بالمجتمع.
2- تقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.
3- خفض تكاليف الدولة: من خلال تقليل نفقات مراكز الإصلاح والتأهيل والإعاشة للمحكومين.
4- تعويض المجتمع: عبر الخدمة المجتمعية التي تفيد الصالح العام.
5- تقليل احتمالية العودة إلى الجريمة: حيث تبعد المحكوم عليه عن بيئة السجن التي قد تؤدي إلى تكرار الجريمة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق