عمان جو - بسام البدارين - جوهر المحتوى الوطني الذي تم التوافق عليه أفقيا وعاموديا في عمق المجتمع الأردني بعد تشكيل لجنة ملكية عريضة عدد أعضائها يزيد عن 90 عضوا لصياغة رؤية التحديث السياسي هو أن الرؤية المرجعية هنا حظيت بكل التوافقات الوطنية بما في ذلك توافقات الاعتبار الأمني والتوافقات السياسية والاجتماعية التي تمثلت في إطار مكونات عريض يمثل اللجنة التي صاغت وثيقة مشروع التحديث السياسي في البلاد.
والجوهر ذاته يفيد اليوم بأنه لا توجد مؤشرات حقيقية تستدعي التراجع والنكوص وتستدعي إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لا بل المطلوب المضي قدما إلى الأمام.
لا توجد مسوغات ولا مبررات من أي صنف يمكنها إعادة إنتاج المشهد بمعنى التراجع عن التحديث السياسي.
نذكر عدة مرات ذلك الخطاب المرجعي الملكي الذي دعم التحديث السياسي لا بل اعتبره بمثابة استراتيجية عمل وطنية من أجل المستقبل.
ونفهم من هذا الطرح والخطاب بأن أي مسؤول أو سياسي أو حتى تيار أو حزب سياسي في البلاد لا يقبل التحديث السياسي، ولا يؤمن بوثيقته المرجعية، يمكنه مغادرة موقع الاشتباك في العمل العام بمعنى معاكسة الخيار الوطني التوافقي.
إذا كان بعض السياسيين و بعض الرموز والنخب لديهم وجهه نظر مختلفة الآن لأسباب لا يمكنها أن تكون وطنية ومرتبطة بالظرف الإقليمي الحساس وتطورات القضية الفلسطينية، فالمصلحة الوطنية تفترض انسحابهم هم وآرائهم وملاحظاتهم من المشهد، وليس سحق مضمون التحديث السياسي ذاته والدعوة والتنظير للتراجع عنه.
المطلوب من طبقة رجال الدولة وتحديدا ممن يمارسون صلاحياتهم الرسمية وأحيانا الدستورية تحت هذا العنوان، هو فقط دعم التحديث السياسي وليس التلويح بإسقاطه ومعالجة النواقص.
لابد من التوقف عن التنظير والتفلسف في الإطار المعاكس، والتلويح بالتراجع عن التحديث السياسي.
ليس سرا هنا القول بأن الدعوة إلى انتخابات أخرى مبكرة أو وقف حالة البرلمان الحالي بمعنى حله لأي أسباب لا علاقة لها بالتحديث السياسي، لأن الانتخابات يمكن في التوافق الوطني أيضا أن تعود إلى الواجهة، ويمكن عقدها مبكرا أو تتطور تجربتها بحيث تشارك أحزاب الوسط وتلاوينها بصورة فعالة أكثر.
لكن ذلك لا يعني ولا ينبغي أن يعني في أي وقت التراجع عن التحديث السياسي ذاته أو تقليص سقفه وصلاحياته بعد ما زرع هذا التحديث، باعتباره أداة للإنقاذ الوطني الداخلي، الآمال في نفوس الأردنيين.

الرؤية المرجعية هنا حظيت بكل التوافقات الوطنية بما في ذلك توافقات الاعتبار الأمني والتوافقات السياسية والاجتماعية التي تمثلت في إطار مكونات عريض

وجود مشكلات لها علاقة بقضايا في الجوار أو بالقضية الفلسطينية تحديدا ووجود مشكلات مرتبطة بسوء التفاهم مع التيار الإسلامي العريض ليس مسوغا أو مبررا أخلاقيا وقيميا للتراجع عن التحديث السياسي.
المطلوب التحاور مع الإسلاميين وإيجاد طرق للتفاهم التكتيكي والاستراتيجي معهم للعبور من هذه المرحلة الحساسة بدلا من التهديد بالتراجع عن التحديث السياسي وحل البرلمان وبإجراء انتخابات جديدة يشتم مسبقا من رائحة التلويح بها محاصرة وتضييق على تيار محدد دون غيره.
الأسلم والأفضل والمنتج أكثر وطنيا هو توفير ملاذ للتفاهم مع الإسلاميين، وبقية مكونات الشعب الأردني على برنامج الأولويات الوطنية.
والأفضل لجميع الأطراف بدلا من العودة للتحريض وترويج ثقافة الكراهية والتنظير للتراجع عن التحديث السياسي والعمل الديمقراطي هو توفير نافذة حوار مع قوى الشارع لأن ما يحصل في فلسطين من عدوان دموي وإجرامي ليس مسوغا لتأجيل استحقاقات الدستور الأردني الذي تم تعديله بموجب التحديث السياسي، وما يحصل في الإقليم عموما لا يمكنه أن يستمر أو يبقى باعتباره حالة تستوجب تعطيل المسار الديمقراطي في البلاد أو إعادة إنتاج العجلة وقيادتها الى ما قبل وخلف مضمون التحديث السياسي.
ثمة وثيقة باسم التحديث السياسي عبرت القيادة عن احترامها الشديد لها، واعتبرتها استراتيجية العمل مستقبلا.
وهذه الوثيقة تحظى بالغطاء السياسي وبالقبول الاجتماعي والشعبي ولا بد للإسلامي قبل المقرب من السلطة أو الوسطي أن يحترمها ولا مجال إلا لشجب واستنكار أي محاولة تحت عنوان التراجع لأسباب مرتبطة بتطورات الإقليم عن مسار التحديث في البلاد.
المقايضة ما بين الحراك الشعبي المتعاطف مع الشعب الفلسطيني أو المقاومة وما بين التحديث السياسي والمسار الديمقراطي ليست في مكانها الصحيح ولا يمكنها أن تكون في اتجاه دقيق مرتبط بالمصلحة الوطنية.
العكس تماما هو الذي ينبغي أو يتوجب أن يعمل من أجله كل المعنيين بالشأن العام، فالتحديث السياسي في أبرز تجلياته يوفر حماية لمشاعر الرأي العام واحترام حريات التعبير.
والقوى السياسية المعنية في هذا السياق عليها أن تبذل نشاطها وجهدها في اتجاه يضمن حريات التعبير بموجب برامج التحديث السياسي وبعيدا عن أي اعتبارات.
تلك مقايضة خطيرة بكل حال ولا ينبغي الصمت في الاشتباك معها، والأفضل لكل الأطراف الانسياق وراء حالة تكرس مسار تحديث المنظومة وتأخذ بالاعتبار وجود قياسات على أساس وطني لكل الاعتبارات التفصيلية دون أن يعني ذلك بأن التيار الإسلامي حصريا في الاتجاه الصحيح دوما.

«القدس العربي»