القضاء الفرنسي يدين مارين لوبان باختلاس أموال عامة ويمنعها من شغل أي منصب سياسي “فورا”
عمان جو - في حكم كان مرتقبا، قررت محكمة باريس الحكم على المرشحة السابقة والمحتملة للانتخابات الرئاسية، والرئيسة الحالية للكتلة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني”، مارين لوبان، بعدم الأهلية للترشح مع التنفيذ الفوري. ويبقى تحديد مدة العقوبة.
أُدينت زعيمة الحزب اليميني المتطرف باختلاس أموال عامة، حيث اعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو، بعدما تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا في الواقع يعملون لصالح الحزب.
وأكد القضاة أن المتهمة كانت “في قلب نظام منظم”. وكانت النيابة قد طلبت في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني عقوبات صارمة بحق مارين لوبان، حيث طالبت بعقوبة عدم الأهلية للترشح للرئاسيات المقبلة مع التنفيذ الفوري، مما يعني تطبيقها فورًا حتى في حال الاستئناف، بالإضافة إلى السجن خمس سنوات، منها سنتان نافذة (عقوبة قابلة للتخفيف)، وغرامة مالية قدرها 300 ألف يورو.
تكرر لوبان أن هذا الحكم “اعتداء على الديمقراطية”، مؤكدة على أولوية الشرعية الانتخابية على قرارات القضاة، الذين تتهمهم بـ”حكم البلاد”. غير أن هذا الخطاب، المستوحى من الجدالات الأمريكية حول “حكم القضاة”، يتجاهل حقيقة أن النظام القضائي في الولايات المتحدة يختلف تمامًا عن نظيره الفرنسي.
كما أن محاولة معارضة القضاء بالانتخابات، أي الشعب، تتجاهل أن العدالة تُنطق باسم الشعب الفرنسي نفسه. علاوة على ذلك، فإن القضاة لا يطبقون سوى القوانين التي تم تبنيها من قبل ممثلي الشعب المنتخبين. فيما يخص العقوبات المتعلقة بعدم الأهلية، لطالما كان القضاء الفرنسي مترددًا في اتخاذ قرارات تمنع المسؤولين المنتخبين من الترشح مجددًا، معتبرًا أن هذا القرار يعود إلى الناخبين.
ولكن مع تزايد الفضائح السياسية وتراجع ثقة المواطنين في الطبقة الحاكمة، قرر المشرّع التدخل عبر قانون “سابان 2”، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 ديسمبر/كانون الأول 2016، حيث جعل عقوبة عدم الأهلية إلزامية في حالات الجرائم المتعلقة بالنزاهة العامة، مثل اختلاس الأموال العامة.
ومع ذلك، لا تعني هذه الإلزامية أنها تُطبق تلقائيًا، إذ يظل للقضاة الحق في تجنب فرضها إذا رأوا أن “ظروف الجريمة” أو “شخصية المتهم” تبرر ذلك.
إذا ثبت أن الجرائم استمرت بعد 11 ديسمبر/كانون الأول 2016، فإن قانون “سابان 2” ينطبق. لكن هل يمكن أن يقرر القضاة أن شخصية مارين لوبان السياسية الرفيعة المستوى تبرر استثناءها من العقوبة؟
من الناحية القانونية، هذا ممكن، لكنه غير مرجح. فمنذ عام 2017 وحتى 2022، لم يتم استثناء أي شخص مدان باختلاس الأموال العامة من عقوبة عدم الأهلية.
في العادة، لا تُنفذ العقوبات الجنائية إلا بعد استنفاد جميع إجراءات الاستئناف، لكن يمكن للقضاة أن يقرروا تطبيق العقوبة فورًا عبر “التنفيذ الفوري”. والهدف من هذا الإجراء هو تجنب التأخير الطويل في تطبيق الأحكام القضائية، الذي قد يؤدي إلى فقدان العقوبة لمعناها وفعاليتها. إذا تم تطبيق التنفيذ الفوري، فلن تتمكن مارين لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية حتى لو استأنفت الحكم. ولكن بالنظر إلى الضغوط السياسية والإعلامية الهائلة، قد يتردد القضاة في اتخاذ هذا القرار.
أثار حزب “التجمع الوطني” الجدل حول قرار أصدره المجلس الدستوري في 28 مارس بشأن مسؤول محلي في مايوت حُكم عليه بعدم الأهلية. ومع أن هذه القضية تختلف عن قضية لوبان، فإن بعض المراقبين رأوا في هذا القرار إشارة إيجابية لها. لكن في النهاية، يبقى قرار محكمة باريس هو العامل الحاسم في مستقبلها السياسي.
أُدينت زعيمة الحزب اليميني المتطرف باختلاس أموال عامة، حيث اعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو، بعدما تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا في الواقع يعملون لصالح الحزب.
وأكد القضاة أن المتهمة كانت “في قلب نظام منظم”. وكانت النيابة قد طلبت في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني عقوبات صارمة بحق مارين لوبان، حيث طالبت بعقوبة عدم الأهلية للترشح للرئاسيات المقبلة مع التنفيذ الفوري، مما يعني تطبيقها فورًا حتى في حال الاستئناف، بالإضافة إلى السجن خمس سنوات، منها سنتان نافذة (عقوبة قابلة للتخفيف)، وغرامة مالية قدرها 300 ألف يورو.
تكرر لوبان أن هذا الحكم “اعتداء على الديمقراطية”، مؤكدة على أولوية الشرعية الانتخابية على قرارات القضاة، الذين تتهمهم بـ”حكم البلاد”. غير أن هذا الخطاب، المستوحى من الجدالات الأمريكية حول “حكم القضاة”، يتجاهل حقيقة أن النظام القضائي في الولايات المتحدة يختلف تمامًا عن نظيره الفرنسي.
كما أن محاولة معارضة القضاء بالانتخابات، أي الشعب، تتجاهل أن العدالة تُنطق باسم الشعب الفرنسي نفسه. علاوة على ذلك، فإن القضاة لا يطبقون سوى القوانين التي تم تبنيها من قبل ممثلي الشعب المنتخبين. فيما يخص العقوبات المتعلقة بعدم الأهلية، لطالما كان القضاء الفرنسي مترددًا في اتخاذ قرارات تمنع المسؤولين المنتخبين من الترشح مجددًا، معتبرًا أن هذا القرار يعود إلى الناخبين.
ولكن مع تزايد الفضائح السياسية وتراجع ثقة المواطنين في الطبقة الحاكمة، قرر المشرّع التدخل عبر قانون “سابان 2”، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 ديسمبر/كانون الأول 2016، حيث جعل عقوبة عدم الأهلية إلزامية في حالات الجرائم المتعلقة بالنزاهة العامة، مثل اختلاس الأموال العامة.
ومع ذلك، لا تعني هذه الإلزامية أنها تُطبق تلقائيًا، إذ يظل للقضاة الحق في تجنب فرضها إذا رأوا أن “ظروف الجريمة” أو “شخصية المتهم” تبرر ذلك.
إذا ثبت أن الجرائم استمرت بعد 11 ديسمبر/كانون الأول 2016، فإن قانون “سابان 2” ينطبق. لكن هل يمكن أن يقرر القضاة أن شخصية مارين لوبان السياسية الرفيعة المستوى تبرر استثناءها من العقوبة؟
من الناحية القانونية، هذا ممكن، لكنه غير مرجح. فمنذ عام 2017 وحتى 2022، لم يتم استثناء أي شخص مدان باختلاس الأموال العامة من عقوبة عدم الأهلية.
في العادة، لا تُنفذ العقوبات الجنائية إلا بعد استنفاد جميع إجراءات الاستئناف، لكن يمكن للقضاة أن يقرروا تطبيق العقوبة فورًا عبر “التنفيذ الفوري”. والهدف من هذا الإجراء هو تجنب التأخير الطويل في تطبيق الأحكام القضائية، الذي قد يؤدي إلى فقدان العقوبة لمعناها وفعاليتها. إذا تم تطبيق التنفيذ الفوري، فلن تتمكن مارين لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية حتى لو استأنفت الحكم. ولكن بالنظر إلى الضغوط السياسية والإعلامية الهائلة، قد يتردد القضاة في اتخاذ هذا القرار.
أثار حزب “التجمع الوطني” الجدل حول قرار أصدره المجلس الدستوري في 28 مارس بشأن مسؤول محلي في مايوت حُكم عليه بعدم الأهلية. ومع أن هذه القضية تختلف عن قضية لوبان، فإن بعض المراقبين رأوا في هذا القرار إشارة إيجابية لها. لكن في النهاية، يبقى قرار محكمة باريس هو العامل الحاسم في مستقبلها السياسي.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق