عمان جو - حذر 17 سفيراً معظمهم من الدول الأوروبية، من الإجراءات المتخذة من قبل جهاز الأمن الداخلي لمواجهة المنظمات غير الحكومية في ليبيا وإغلاق مكاتبها.
وقالت وكالة فرانس برس نقلاً عن رسالة موجهة إلى جهاز الأمن الداخلي، إن هذه الإجراءات تؤثر على تقديم المساعدة الصحية الأولية الإنسانية داخل البلاد.
واتهم السفراء الجهاز بشن ما سموها حملة «قمع» متواصلة ضد المنظمات غير الحكومية وعمال الإغاثة الإنسانية الموجودين في البلاد، محذرين من أن العديد من المنظمات الأخرى العاملة ستعلق أنشطتها في البلاد نتيجة هذه الإجراءات.
كما حثت الرسالة جهاز الأمن الداخلي على السماح للمنظمات بإعادة فتح مكاتبها واستئناف العمليات الإنسانية بأمان في أقرب وقت ممكن.
وكان جهاز الأمن الداخلي قد أعلن قفل مقرات بعض هذه المنظمات بعد رصد أعمالها المشبوهة، مضيفاً أن التحقيقات بينت أن بعض المنظمات الدولية قدمت دعماً لفكر الإلحاد تحت مسمى الحريات وحقوق الإنسان.
وأشار الجهاز في مؤتمر صحافي سابق، إلى ضلوع بعض المنظمات في عمليات توطين المهاجرين «مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد»، وفق تحقيقات داخلية أجراها.
وجرى قفل مقرات بعض هذه المنظمات بعد رصد أعمالها المشبوهة من تقديم دعم لفكر الإلحاد تحت مسمى الحريات وحقوق الإنسان. وبين الجهاز أن منظمة أرض الإنسان الإيطالية غير الحكومية، متورطة في عمليات توطين المهاجرين.
وأفاد الجهاز بقفل مقر الهيئة الطبية الدولية والمجلس الدنماركي للاجئين وتشيلز الإيطالية وغيرها؛ لتورطهم في الأنشطة المعادية والتهريب وغسل الأموال.
وقال إن منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية دربت أطباء ليبيين على الإجهاض الآمن المخالف للشريعة الإسلامية دون علم السلطات المعنيّة.
ومن بين المنظمات التي ذكرها الجهاز منظمة الإغاثة الدولية، لافتاً إلى أن معلومات المتابعة أكدت تورط هذه المنظمة الدولية غير الحكومية في نشاط معادٍ يهدف إلى توطين المهاجرين غير النظاميين حيث حصلت على ترخيص ومزاولة نشاط صادر عن مفوضية المجتمع المدني في ليبيا، بحجة تقديم الدعم للدولة الليبية، وقدمت مشروع دعم صحي، ووقّعت بروتوكولًا مع وزارة الصحة الليبية ينحصر على تقديمها الدعم للمرافق الصحية التابعة للقطاع العام دون سواه، وذلك في مجال تزويد القطاع بالتجهيزات وتدريب الكوادر. وانتهت مدة هذا المشروع العام 2024.
وباستدعاء مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة، أكد أن البروتوكول الذي جرى توقيعه مع المنظمة يتعلق بدعم القطاع الصحي الحكومي، ولا علاقة للمشروع بدعم أو التعامل مع القطاع الصحي الخاص، لافتاً إلى أنه سبق أن وجَّه خطاباً للمنظمات بهذا الشأن.
وخلال الشهر الماضي، دار جدل واسع بشأن توطين المهاجرين في ليبيا إثر لقاء وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو، وتناوله ملف الهجرة.
وسبب اللقاء كثيراً من الاعتراضات، إذ أعلنت كتلة التوافق الوطني في المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، اعتراضها توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، رافضة تحويل البلاد إلى سجن مفتوح أو مركز إيواء.
من جانبها، نفت وزارة الحكم المحلي ما وصفته بالمعلومات المغلوطة حول مناقشة التومي توطين المهاجرين أو إدماج المهاجرين غير النظاميين في البلديات خلال لقاء نيكوليتا جيوردانو.
وأضافت الوزارة أن اجتماع الوزير والمسؤولة الأممية جاء في إطار التنسيق، وتأكيد أن التعاون مع المنظمة يقتصر على دعم قدرات البلديات في تنظيم وإدارة النزوح الداخلي للمواطنين الليبيين وفق الأسس القانونية الوطنية المنظمة لذلك.
وعندها، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مما وصفتها بحملة معلومات مضلله تؤجج التوتر في ليبيا وتحرض على خطاب الكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين.
وقالت البعثة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنها تدرك التزام السلطات الوطنية والبلديات في ليبيا بمعالجة شواغل الشارع الليبي، لافتة إلى أن جهود الأمم المتحدة في دعم تلك السلطات في إدارة ملف الهجرة يتماشى مع الأولويات الوطنية لليبيا مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سيادة البلاد.
وأضافت أن المعلومات المضللة لا تؤدي إلا إلى تفشي الخوف وحالة العداء، داعية كل المعنيين إلى الامتناع عن تداول المعلومات المضللة، وضمان أن يكون الخطاب العام قائمًا على الحقائق، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.