عمان جو - أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح، أنها قررت دراسة طلبات المفصولين من الحركة، والراغبين بالعودة إلى صفوفها.

وقالت في بيان أصدرته إن ذلك يأتي استنادًا إلى قرارها الصادر بتاريخ 4 مارس 2025، وما ورد في كلمة الرئيس محمود عباس، خلال القمة العربية بشأن العفو عن المفصولين.

وأوضحت اللجنة في تعميم رسمي، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، أنه تقرر دراسة طلبات الراغبين بالعودة إلى صفوف حركة فتح من خلال تقديم طلب فردي من العضو المفصول من اللجنة المركزية لحركة فتح، يعرب به عن رغبته بالعودة إلى أطر الحركة والاستعداد للالتزام بأنظمة وقوانين وأحكام حركة فتح، وذلك خلال شهر من تاريخ هذا التعميم.

وأوضحت أن فترة تقديم الطلبات تمتد لمدة شهر من تاريخ إصدار التعميم، وأعلنت أنها ستضع آلية مركزية لمتابعة هذه الطلبات والبت فيها.

وكان الرئيس محمود عباس الذي يترأس أيضا حركة فتح، أعلن خلال القمة العربية، عن إصدار عفو عام يشمل جميع المفصولين من حركة فتح، وقال وقتها “حرصا منّا على وحدة حركة فتح، قررنا إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من الحركة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك”.

وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب قال قبل أيام، خلال مقابلة تلفزيونية عندما تطرق لهذا الملف “سنعلن عن قبول جميع الأطراف بعيدا عن المطلوبين للقضاء”، وأضاف “كل من ارتكب جريمة لن يعود إلى الحركة، إلا من خلال القضاء الفلسطيني”.

ويعد محمد دحلان عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، والمقيم حاليا في دولة الإمارات، من أبرز المفصولين من الحركة، وقد صدر بحقه سابقا حكم قضائي، كما قامت اللجنة المركزية بفصل الدكتور ناصر القدوة، والذي كان وقتها يشغل عضوية اللجنة المركزية.

وتلا قرار فصل دحلان، فصل عدد من قيادات الحركة المساندين له، ومن بينهم قيادات كانت تشغل عضوية المجلس الثوري، وقيادات ميدانية أخرى.