عمان جو - ناشدت 33 منظمة حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، التدخل للإفراج عن الشاعر عبد الرحمن يوسف، نجل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي.

وأكدت المنظمات، في خطاب مشترك وجهته إلى المسؤولين الأوروبيين، على ضرورة إنهاء الاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له الشاعر المعروف والمدافع عن الديمقراطية عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والذي تم ترحيله قسرًا إلى دولة الإمارات في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وجاء في الخطاب أن يوسف منذ ذلك الحين قيد الاختفاء القسري، حيث مرّ أكثر من 90 يومًا على اختفائه، ما دفع خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إصدار بيان في 5 مارس/ آذار، دعوا فيه السلطات الإماراتية إلى الكشف الفوري عن مكانه وتوضيح مصيره.
وحذّر الخبراء من أن “أسوأ مخاوفنا بشأن تعرض القرضاوي لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حال تسليمه إلى الإمارات، يبدو أنها قد تحققت”، مذكرين بندائهم السابق للحكومة اللبنانية بعدم تنفيذ طلب التسليم.

قضية عبد الرحمن تمثل نمطا متكررا من القمع العابر للحدود، حيث تتعاون الدول لقمع الأصوات المعارضة حتى خارج أراضيها

وأشارت المنظمات إلى أن قضية عبد الرحمن تمثل نمطًا متكررًا من القمع العابر للحدود، حيث تتعاون الدول لقمع الأصوات المعارضة حتى خارج أراضيها، مؤكدة أن ما جرى ليس حالة فردية، بل جزء من ممارسات ممنهجة تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والمعارضين في المنطقة.

وعدّت المنظمات تسليم عبد الرحمن واحتجازه انتهاكا صارخا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن حرية التعبير والحماية من الاعتقال التعسفي، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر التسليم إلى دول قد يتعرض فيها الفرد للتعذيب.

وأوضحت أن ممارسات السلطات الإماراتية تعكس تجاهلًا واضحًا لتعهداتها الدولية، مشيرة إلى تقارير تفيد بنيّة الإمارات بدء محاكمته بتهم تتعلق بـ”جرائم إلكترونية”، دون إعلان رسمي للتهم أو ضمانات لإجراءات قانونية عادلة.

كما لفتت المنظمات إلى أن العلاقات التجارية والدبلوماسية المتنامية بين الإمارات من جهة، والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى – سواء عبر شراكة الاستثمار السيادي بين لندن وأبو ظبي أو اتفاقيات التعاون مع بروكسل – تفرض مسؤولية على تلك الأطراف لاحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وشددت المنظمات على أن هذه الشراكات لا تقتصر على البعد الاقتصادي، بل تعكس التزامًا مشتركًا بالعدالة والشفافية وحقوق الإنسان، محذّرة من أن الصمت في هذه القضية قد يُفسَّر على أنه تخلٍ عن تلك المبادئ لصالح المصالح الاستراتيجية، مما يشجع على مزيد من القمع العابر للحدود.

ودعت المنظمات بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فورية، تشمل المطالبة بالكشف عن مكان عبد الرحمن وظروف احتجازه، وضمان سلامته، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه الدوليين، وتوفير محاكمة عادلة تحترم حقوقه القانونية الكاملة، بالإضافة إلى السماح بزيارات قنصلية دورية من السفارة التركية، نظرًا لحمله الجنسية التركية، والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعودته إلى تركيا حيث يقيم مع أسرته.

يُذكر أن السلطات اللبنانية كانت قد ألقت القبض على عبد الرحمن في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استجابة لطلب تسليم من الإمارات، على خلفية اتهامات بنشر معلومات كاذبة والتحريض على الفوضى، إثر مقطع فيديو نشره أثناء وجوده في سوريا انتقد فيه السياسات المصرية والإماراتية والسعودية.

ورغم طعن محاميه على طلب التسليم، لم يُمنح عبد الرحمن فرصة لعرض قضيته أمام القضاء، وتم ترحيله في 8 يناير/ كانون الثاني 2025 على متن طائرة خاصة، دون أي إجراءات قانونية عادلة.

ومنذ وصوله إلى الإمارات، تم احتجاز عبد الرحمن وإخفاؤه قسريا، ولا يزال مكان احتجازه مجهولا حتى الآن. وقد مُنع من التواصل المنتظم مع أسرته أو محاميه، ولم يُسمح له سوى بإجراء مكالمة هاتفية واحدة قصيرة في 20 فبراير/ شباط الماضي، استغرقت دقيقة واحدة فقط. كما تم تعيين محام حكومي لتمثيله دون موافقته، بينما لم يتمكن محاموه الدوليون من الوصول إليه.