صناعيون: الصادرات الأردنية تمتلك فرصة لمواجهة التحديات التجارية العالمية
عمان جو - أكد صناعيون وجود فرصة للصادرات الصناعية الأردنية، لمواجهة تحديات التجارة العالمية، من خلال الدخول إلى أسواق جديدة، ورفع تنافسية المنتج الوطني عبر تخفيض التكاليف، والاستفادة من اتفاقيات تجارية وتوقيع أخرى مع دول جديدة ذات أسواق واعدة غير تقليدية.
ودعوا في أحاديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى اتباع استراتيجيات شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الآليات التي تسهم في تحفيز الصادرات، انطلاقاً من المتغيرات العالمية الجديدة، وبما استهدفته رؤية التحديث الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للتصدير، بالإضافة إلى استهداف الأسواق وفقاً لاختلاف التكتلات الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.
وحسب تقرير إحصائي لغرفة صناعة الأردن توزعت صادرات المملكة العام الماضي على قطاعات المنتجات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 23 بالمئة، والجلدية والمحكيات بنسبة 22 بالمئة، والهندسية والكهربائية بنسبة 18 بالمئة، والصناعات التعدينية بنسبة 13 بالمئة، والتموينية والغذائية بنسبة 10 بالمئة، والعلاجية واللوازم الطبية بنسبة 7.8 بالمئة، وغيرها.
وينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة بقيمة 17 مليار دينار سنوياً، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة، تصل لأسواق 150 دولة حول العالم.
ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف منشأة صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 بالمئة.
وبلغ معدل نمو الصادرات الصناعية، خلال 2024، نحو 1.4 بالمئة وبقيمة 7.8 مليار دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، أي ما نسبته نحو 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما بلغت نسبة تغطية الصادرات الصناعية للمستوردات نحو 41.2 بالمئة.
وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن العالم كله يمكن أن يكون سوقاً للمنتجات الأردنية، داعيا إلى توسيع رقعة الصادرات للأسواق الخارجية، عبر تفعيل عدد من الاتفاقيات، مثل اتفاقية "ميركوسور" لدول أميركا اللاتينية، التي تعطلت خلال جائحة كورونا، والعمل على قوائم الأفضليات التصديرية وغيرها حتى لا يكون هناك إغراق في الأسواق.
وقال إن سوق أميركا اللاتينية تتمتع بكثافة سكانية عالية وقوة شرائية جيدة، إضافة لدول القرن الإفريقي، الذي ستوقع الأردن اتفاقية تجارة حرة مع إحدى دوله، ما يتطلب تكثيف البعثات التجارية، والمشاركة في المعارض، موضحا أن غرف الصناعة وجمعية المصدرين وبيت التصدير، كلها تعمل باستمرار لإيجاد أسواق وفرص جديدة، يمكن الدخول إليها بالمنتجات الأردنية.
واقترح العين الخضري إقامة علاقات تجارية وفقاً لاتفاقيات مع روسيا، التي تعد سوقاً ضخمة يمكن استغلالها، داعيا لتخفيض الرسوم الجمركية بنحو 10 بالمئة، حتى لا يفقد المنتج الوطني قدرته التنافسية، أسوة بدول مجاورة، وللحفاظ على ما وصلت إليه المنتجات المحلية من مستويات في الصادرات.
بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، إن الصادرات تعد من أهم روافع النمو الاقتصادي، إضافة إلى كونها مصدراً رئيسيا وحقيقيا لرصيد البنك المركزي من الاحتياطي الأجنبي، وهي بيئة ممتازة لتوليد فرص عمل حقيقية ودائمة.
واعتبر المهندس حمودة أن تعزيز تنافسية القطاع الصناعي واختراق الأسواق العالمية، تعد من أهم التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، فالسوق الأردنية محدودة، ومن أجل الريادة والنجاح، لا بد من توسيع قاعدة الأسواق التصديرية.
ودعا إلى اتباع استراتيجية شاملة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الآليات التي تسهم في حفز التصدير، مشيراً إلى أنه من الإيجابيات الحالية هو أن رؤية التحديث الاقتصادي تأخذ بعين الاعتبار مضاعفة الصادرات، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تطبقها وزارة الصناعة والتجارة والتي تأخذ بعين الاعتبار بعض الجوانب التي تدعم التصدير.
وأكد أهمية مساعدة الشركات الصناعية في مجال فتح الأسواق من خلال التركيز على منتجات يتفرد بها الأردن ترتبط بالجودة والتخصص، لاسيما تلك التي تمتلك علامات تجارية انتقلت من المحلية إلى العالمية، خصوصا في قطاع الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية على سبيل المثال لا الحصر.
وأضاف "حاجة الأسواق العالمية متغيرة من دولة إلى دولة ويمكن زيادة الصادرات الصناعية من خلال تكييف التشريعات المحلية للسماح بإنتاج منتجات متنوعة المواصفات وفق مواصفات الدول المراد التصدير إليها، فهناك العديد من مدخلات الانتاج المسموح فيها بالدول العربية والأجنبية وغير المسموح بها وفق المواصفات الأردنية ما يحد من القدرة على الاستثمار في الصناعات الموجهة للاستثمار".
وأكد ضرورة وجود إعفاء أو تخفيض لضريبة الدخل على الصادرات الصناعية لتخفيف تكاليف الإنتاج ودعم تنافسية القطاع الصناعي، الذي بدوره سيسهم في دعم الصناعات المحلية القائمة وزيادة تصديرها إلى جانب جذب الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير في جميع القطاعات الصناعية.
ولفت إلى أن تعزيز الترابطات ما بين الصناعات المحلية يزيد من فعالية المصانع المحلية، لا سيما عند وجود قاعدة عريضة من المصانع المنتجة للمواد الاولية والذي من شأنه تخفيف الكلف على الصناعات المحلية، وخصوصا للمواد الاولية التي تتذبب أسعارها باستمرار ما يؤثر على تكلفة الإنتاج.
وبين أن استهداف الأسواق الدولية يختلف من تكتل اقتصادي إلى آخر، "فبعد اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة لاحظنا تضاعف الصادرات الصناعية إليها بنحو كبير نظرا لوجود إعفاء كامل للصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية قبل أن يتم فرض رسوم جمركية تبادلية بنسبة 20 بالمئة أخيرا، والتي نأمل ان يتم اعادة التفاوض مع الولايات المتحدة الاميركية لتخفيضها أو إلغائها".
وأشار المهندس حمودة إلى أن الحل الوحيد لزيادة الصادرات الصناعية إلى الاتحاد الأوروبي هو استقطاب الاستثمارات والشركات العالمية الأوروبية لفتح مصانع لها في الأردن وبيع منتجاتها في الاتحاد الأوروبي، مطالبا باستهداف الأسواق الاسيوية والأفريقية بالتركيز على المنتجات الأولية ومدخلات الإنتاج الوسيطة، لا سيما في الصناعات الكيماوية والأسمدة.
يتبع... يتبع
ودعوا في أحاديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى اتباع استراتيجيات شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الآليات التي تسهم في تحفيز الصادرات، انطلاقاً من المتغيرات العالمية الجديدة، وبما استهدفته رؤية التحديث الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للتصدير، بالإضافة إلى استهداف الأسواق وفقاً لاختلاف التكتلات الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.
وحسب تقرير إحصائي لغرفة صناعة الأردن توزعت صادرات المملكة العام الماضي على قطاعات المنتجات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 23 بالمئة، والجلدية والمحكيات بنسبة 22 بالمئة، والهندسية والكهربائية بنسبة 18 بالمئة، والصناعات التعدينية بنسبة 13 بالمئة، والتموينية والغذائية بنسبة 10 بالمئة، والعلاجية واللوازم الطبية بنسبة 7.8 بالمئة، وغيرها.
وينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة بقيمة 17 مليار دينار سنوياً، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة، تصل لأسواق 150 دولة حول العالم.
ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف منشأة صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 بالمئة.
وبلغ معدل نمو الصادرات الصناعية، خلال 2024، نحو 1.4 بالمئة وبقيمة 7.8 مليار دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، أي ما نسبته نحو 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما بلغت نسبة تغطية الصادرات الصناعية للمستوردات نحو 41.2 بالمئة.
وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن العالم كله يمكن أن يكون سوقاً للمنتجات الأردنية، داعيا إلى توسيع رقعة الصادرات للأسواق الخارجية، عبر تفعيل عدد من الاتفاقيات، مثل اتفاقية "ميركوسور" لدول أميركا اللاتينية، التي تعطلت خلال جائحة كورونا، والعمل على قوائم الأفضليات التصديرية وغيرها حتى لا يكون هناك إغراق في الأسواق.
وقال إن سوق أميركا اللاتينية تتمتع بكثافة سكانية عالية وقوة شرائية جيدة، إضافة لدول القرن الإفريقي، الذي ستوقع الأردن اتفاقية تجارة حرة مع إحدى دوله، ما يتطلب تكثيف البعثات التجارية، والمشاركة في المعارض، موضحا أن غرف الصناعة وجمعية المصدرين وبيت التصدير، كلها تعمل باستمرار لإيجاد أسواق وفرص جديدة، يمكن الدخول إليها بالمنتجات الأردنية.
واقترح العين الخضري إقامة علاقات تجارية وفقاً لاتفاقيات مع روسيا، التي تعد سوقاً ضخمة يمكن استغلالها، داعيا لتخفيض الرسوم الجمركية بنحو 10 بالمئة، حتى لا يفقد المنتج الوطني قدرته التنافسية، أسوة بدول مجاورة، وللحفاظ على ما وصلت إليه المنتجات المحلية من مستويات في الصادرات.
بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، إن الصادرات تعد من أهم روافع النمو الاقتصادي، إضافة إلى كونها مصدراً رئيسيا وحقيقيا لرصيد البنك المركزي من الاحتياطي الأجنبي، وهي بيئة ممتازة لتوليد فرص عمل حقيقية ودائمة.
واعتبر المهندس حمودة أن تعزيز تنافسية القطاع الصناعي واختراق الأسواق العالمية، تعد من أهم التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، فالسوق الأردنية محدودة، ومن أجل الريادة والنجاح، لا بد من توسيع قاعدة الأسواق التصديرية.
ودعا إلى اتباع استراتيجية شاملة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الآليات التي تسهم في حفز التصدير، مشيراً إلى أنه من الإيجابيات الحالية هو أن رؤية التحديث الاقتصادي تأخذ بعين الاعتبار مضاعفة الصادرات، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تطبقها وزارة الصناعة والتجارة والتي تأخذ بعين الاعتبار بعض الجوانب التي تدعم التصدير.
وأكد أهمية مساعدة الشركات الصناعية في مجال فتح الأسواق من خلال التركيز على منتجات يتفرد بها الأردن ترتبط بالجودة والتخصص، لاسيما تلك التي تمتلك علامات تجارية انتقلت من المحلية إلى العالمية، خصوصا في قطاع الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية على سبيل المثال لا الحصر.
وأضاف "حاجة الأسواق العالمية متغيرة من دولة إلى دولة ويمكن زيادة الصادرات الصناعية من خلال تكييف التشريعات المحلية للسماح بإنتاج منتجات متنوعة المواصفات وفق مواصفات الدول المراد التصدير إليها، فهناك العديد من مدخلات الانتاج المسموح فيها بالدول العربية والأجنبية وغير المسموح بها وفق المواصفات الأردنية ما يحد من القدرة على الاستثمار في الصناعات الموجهة للاستثمار".
وأكد ضرورة وجود إعفاء أو تخفيض لضريبة الدخل على الصادرات الصناعية لتخفيف تكاليف الإنتاج ودعم تنافسية القطاع الصناعي، الذي بدوره سيسهم في دعم الصناعات المحلية القائمة وزيادة تصديرها إلى جانب جذب الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير في جميع القطاعات الصناعية.
ولفت إلى أن تعزيز الترابطات ما بين الصناعات المحلية يزيد من فعالية المصانع المحلية، لا سيما عند وجود قاعدة عريضة من المصانع المنتجة للمواد الاولية والذي من شأنه تخفيف الكلف على الصناعات المحلية، وخصوصا للمواد الاولية التي تتذبب أسعارها باستمرار ما يؤثر على تكلفة الإنتاج.
وبين أن استهداف الأسواق الدولية يختلف من تكتل اقتصادي إلى آخر، "فبعد اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة لاحظنا تضاعف الصادرات الصناعية إليها بنحو كبير نظرا لوجود إعفاء كامل للصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية قبل أن يتم فرض رسوم جمركية تبادلية بنسبة 20 بالمئة أخيرا، والتي نأمل ان يتم اعادة التفاوض مع الولايات المتحدة الاميركية لتخفيضها أو إلغائها".
وأشار المهندس حمودة إلى أن الحل الوحيد لزيادة الصادرات الصناعية إلى الاتحاد الأوروبي هو استقطاب الاستثمارات والشركات العالمية الأوروبية لفتح مصانع لها في الأردن وبيع منتجاتها في الاتحاد الأوروبي، مطالبا باستهداف الأسواق الاسيوية والأفريقية بالتركيز على المنتجات الأولية ومدخلات الإنتاج الوسيطة، لا سيما في الصناعات الكيماوية والأسمدة.
يتبع... يتبع
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق