عمان جو - نشرت صحيفة “صاندي تايمز” مقالا حلل فيه أستاذ دراسات الحرب في كلية كينغز كوليج، الدفعة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، وقال إن التهديدات لن تمنع إيران عن بناء قنبلتها النووية، لكن الدبلوماسية يمكن أن تفعل ذلك.

وقال إن النظام الإيراني محصن من أي هجوم عسكري حتى يتم تدمير منشآته النووية بشكل كامل، مضيفا أن الجولة الجديدة من الحوار الحذر بين واشنطن وطهران، بدأت يوم السبت، واستمرت ساعتين ونصف من المحادثات في مسقط، حيث قضى وزير الخارجية العماني معظمها في نقل الرسائل بين الوفدين الأمريكي والإيراني الجالسين في غرفتين منفصلتين.

ولم يكن من المرجح أن يسفر هذا عن تقدم كبير. ومع ذلك، اتفق الجانبان على الاجتماع مجددا الأسبوع المقبل. وزعم وزير الخارجية الإيراني أن المحادثات جرت “في جو بناء وقائم على الاحترام المتبادل”. ووصف البيت الأبيض المناقشات بأنها “إيجابية وبناءة”. فيما قالت عمان إن الجو “ملائم لتقريب وجهات النظر”. وكانت هذه النتيجة إيجابية قدر المتوقع.

ويضيف الكاتب أنه إذا أراد الجانبان إحراز تقدم، فعليهما تسريع وتيرة المفاوضات، مشيرا إلى التقارير التي أفادت بأن الرئيس ترامب منح مهلة شهرين لإيجاد حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني. وإن لم يحدث هذا فقد هدد بعمل عسكري، وقال إنه إذا فعل ذلك فـ”سيكون يوما سيئا جدا على إيران”.

ويعلق فريدمان بأن هذه التهديدات هي أحد أسباب تعامل إيران مع هذه المحادثات بحذر.

وكانت الاتفاقية التي تفاوضت عليها إيران سابقا مع إدارة أوباما وتحالف دولي، تعني وقف تخصيب اليورانيوم للبرنامج النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها. ولكن ترامب قرر في ولايته الأولى التخلي عن الاتفاقية لأنها كما قال لم تكن قوية بالدرجة الكافية، وأن تخفيف العقوبات سمح لإيران بمواصلة نشاطاتها العدائية بالمنطقة.

وعليه، قرر ممارسة حملة “أقصى ضغط”، التي تقوم على العقوبات الاقتصادية أقسى مما كانت عليه، لكنه فشل كما هو متوقع. ومع أن طهران لم تتخل عن الاتفاقية النووية مطلقا، إلا أنها مضت قدما في عمليات تخصيب اليورانيوم بدرجة أصبحت فيها اليوم تملك كميات كافية لصناعة ست قنابل وتستطيع تصنيع أول قنابلها في مدى أشهر وليس سنوات.

ومما يزيد من إلحاح الوضع، تحذير ألمانيا وبريطانيا وفرنسا التي لا تزال جزءا من الاتفاقية من أنه لو واصلت إيران عمليات تخصيب اليورانيوم فإنها ستعيد فرض العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر وسمح بها الاتفاق بطريقة لا تستطيع الصين وروسيا استخدام الفيتو ضدها.

ويعلق فريدمان أن إدارة ترامب الأولى كان من الأفضل لها لو التزمت بالاتفاقية التي وقّعت عليها إدارة أوباما، فلم يتبق سوى أمور محدودة لما يمكن للمسار الدبلوماسي تحقيقه الآن.

فمن جهة طالب الأمريكيون بتفكيك كامل البنية التحتية للمشروع النووي الإيراني وصواريخها بعيدة المدى ووقف الدعم الذي تقدمه لجماعاتها الوكيلة في المنطقة، وهي أمور لن توافق عليها إيران.

فالطريق الوحيد للمضي قدما في المحادثات الدبلوماسية المثمرة هو وضع مطالب متواضعة مثل بناء آلية تفتيش وتحقق من أن إيران لا تقوم ببناء قنبلة نووية.

وقد علق المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني إلى وجود طريقة للمضي قدما في المحادثات.

طبعا، هذا لن يحقق رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أصر على تدمير كامل للمشروع النووي الإيراني وطالما دفع باتجاه تنفيذ عملية عسكرية ضده. لكن هذه غير متاحة بالكامل، فقد طورت إيران برنامجها النووي وبمعرفة كاملة بأنه سيتعرض لهجوم في مرحلة ما. وتم إخفاء وتقوية وتوزيع المنشآت الرئيسية وبخاصة تلك المرتبطة بتخصيب اليورانيوم، وهي الآن محمية بدفاعات جوية مدروسة.

ولن يجد الأمريكيون ولا الإسرائيليون صعوبة في تدمير الدفاعات الجوية قبل ضرب الأهداف الرئيسية.

ولتدميرها يجب استخدام قنابل قادرة على خرق الدفاعات القوية والمخابئ تحت الأرض والمقاومة على عمق 100 متر، وحتى لو تم تدمير هذه المخابئ، فلا يوجد ما يضمن أنها ستصل إلى منشآت تخصيب اليورانيوم. وعليه، فقد يكون من الضروري للقوة المهاجمة العودة عدة مرات إلى نفس الأهداف.

وللتأكد من تدمير المنشآت، قد يتطلب الأمر استخدام مئات الطائرات وأسلحة باهظة الثمن. وسيتطلب هذا حملة جوية متواصلة لفترة طويلة.

ولأن الإيرانيين، كما هو متوقع، سيعوضون ما فقدوه، فمن المحتمل أن يضطر الأمريكيون والإسرائيليون للعودة وتكرار هذه العملية لاحقا.

وقد أشار ترامب إلى أنه في حال اتخاذ إجراء عسكري، ستتولى إسرائيل زمام المبادرة بدعم أمريكي، مع أن الرئيس، كما هي العادة، لم يكن واضحا تماما في الكيفية التي ستساعد فيها أمريكا بالعملية. ففي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أثبتت إسرائيل أن طائراتها قادرة على الوصول إلى إيران، وتدمير الدفاعات الجوية، وتدمير منشأة نووية واحدة. أما القضاء على البرنامج النووي الإيراني بأكمله، فسيكون أمرا مختلفا تماما.

وسيحتاج هذا إلى دعم أمريكي كبير، يشمل إعادة التزود بالوقود جوا وقنابل أقوى بكثير من تلك التي تمتلكها إسرائيل بالفعل. ومن الناحية العملية، سيكون من الصعب على الولايات المتحدة أن تتدخل دون أن تتولى زمام المبادرة. وفي هذه الحالة، لا تريد أن ترتبط بعملية لم تنجح تماما.

وحذر الكاتب من ردة فعل إيران ضد أي عملية، فقد هددت في ولاية ترامب الأولى بالرد، وقامت بتخريب ناقلات نفط في الخليج وشنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية النفطية السعودية وأطلقت صواريخ على القوات الأمريكية في العراق.

وقد تغير أمران منذ ذلك الحين. أولا، أعادت إيران علاقاتها مع دول الخليج، بما فيها السعودية، التي لن ترغب في التدخل. وثانيا، ضعفت أذرعها الإقليمية، ولا سيما حماس وحزب الله، بشدة نتيجة الحرب مع إسرائيل. ولا يزال الحوثيون في اليمن، ولكنهم يتعرضون لضربات أمريكية منتظمة منذ منتصف آذار/ مارس، مع أنهم أظهروا قدرة كبيرة على الصمود.

ومع ذلك ستجد إيران في حالة تعرضها لهجوم أن تطوير القنبلة النووية هو رادعها الحقيقي، أكثر من توجيه ضربات صاروخية للحفاظ على شرفها وكرامتها.

وبالمحصلة، لا يوجد هناك حل عسكري لهذه المشكلة. وهناك إمكانية لحل دبلوماسي لها، ولكن الحل يحتاج إلى تنازلات، ولدى إيران مصلحة في تحقيق صفقة، فاقتصادها في حالة من التدهور ويواجه النظام الديني سخطا شعبيا وتعرض محور المقاومة ضد إسرائيل لضربات وانتهى نظام بشار الأسد في سوريا.

ويرغب ترامب بتحقيق صفقة مع إيران تمنحه الفرصة للتباهي بها، لكن عليه القبول بصفقة أقل إثارة للإعجاب من تلك التي وقّعتها إدارة أوباما.