عمان جوحذّر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، فلاح الصغير، من التداعيات الخطيرة لمشروع قانون الأبنية والأراضي الجديد، واصفًا إياه بأنه "صفعة قاسية للاستثمار العقاري في الأردن وجريمة اقتصادية مكتملة الأركان".

وأكد الصغير أن مشروع القانون المقترح لا يشجع على جذب أموال المغتربين كما يُفترض، بل على العكس، يطردهم ويدفعهم بعيدًا عن الاستثمار في وطنهم، الأمر الذي يُفقد الاقتصاد الوطني شريانًا حيويًا طالما اعتمد عليه.

وأشار إلى أن القانون يحمّل مالكي العقارات أعباءً مالية متواصلة، تُشبه في تأثيرها أقساط القروض البنكية، ما يُفقد الأرض قيمتها كضمان للورثة والمستقبل، ويحوّلها من ملاذ آمن إلى عبء دائم.

وانتقد الصغير تجاهل القانون للفئات الأكثر تضررًا، وعلى رأسها المتقاعدون ومحدودو الدخل وأصحاب الأراضي غير المستغلة، مشددًا على أن توقيت طرح القانون لا يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.

وأضاف أن المشروع يزرع حالة من الخوف والارتباك في السوق العقاري، ما سيؤدي إلى جمود اقتصادي ومشاكل مالية، وربما تداعيات أمنية في المستقبل، مشيرًا إلى أن "الناس لن تشتري، والمغترب لن يعود، والثقة ستُفقد".

واختتم الصغير تصريحه بالتأكيد على ضرورة رفض القانون بشكل قاطع، محذرًا من نتائجه التي وصفها بأنها "لا تُحتمل"، وذكّر بوعود الحكومة خلال مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2025 بعدم فرض أي ضرائب جديدة.