عمان جو- محرر الشؤون المحلية 

 

تفاوتت توقعات مراقبي قطاع المحروقات، حول مدى نجاح حملة مقاطعة البنزين، التي اشتهرت بتعبير "تم" الذي استخدمه مؤيدون للحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقال خبير إن حملات المقاطعة، ستدفع الحكومة إلى التراجع عن فرض الضرائب، بينما خالفهما نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات.

وتوقع نقيب أصحاب محطات المحروقات، نهار سعيدات، أن حملات مقاطعة البنزين، لن تدفع الحكومة إلى التراجع عن فرض رسوم على البنزين بنوعيه (90-95).

وقال سعيدات إن حملات مقاطعة البنزين لن تنجح في خفض مبيعات المحروقات في المحطات، ولن تشكل ضغطا على الحكومة للتراجع عن قراراتها.

وأوضح أن مبيعات البنزين، تنخفض أيام الخميس من كل أسبوع، بنسبة تتراوح بين 20-15%، عن باقي الأيام.

من ناحيته، رأى نقيب أصحاب محطات المحروقات السابق، فهد الفايز، أن حملات المقاطعة تشكل رسالة قوية لحكومة هاني الملقي، للتراجع عن توجهها لفرض أي ضرائب مستقبلية على المحروقات.

وقال الفايز إن تخفيض حملات المقاطعة لمبيعات محطات المحروقات، أمر غير مهم مقارنة مع مساهمتها في تحذير الحكومة للتراجع عن الضريبة التي فرضتها على البنزين الشهر الحالي، وأي ضرائب ستفرضها مستقبلا.

وأوضح أن وزارة الطاقة اعترفت بتحصيلها، مبلغ 700 مليون دينار، نتيجة الضرائب التي فرضتها على قطاع المحروقات، خلال عام 2016، لكن حملات المقاطعة قد تحد من هذه المبالغ.

من جهته، توقع ممثل القطاع الخاص في لجنة تسعير المشتقات النفطية، عامر الشوبكي، نجاح حملة المقاطعة، في تخفيض مبيعات المحطات، من البنزين.

وقال الشوبكي إن حملة المقاطعة ستكون جدية، لأن المواطن الأردني فقد الثقة في الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة.

ولمس المواطن الأردني نتيجة لحملات المقاطعة السابقة، على سلع مختلفة، ما يعطيه حافزا لمقاطعة البنزين، ولو ليوم واحد، وفق الشوبكي.

وأشار الشوبكي، إلى أن تقنين استهلاك المحروقات بشكل عام، قد يكون مؤثرا أكثر من المقاطعة، الأمر الذي يؤثر على التاجر والمورد للمشتقات النفطية على حد سواء.

ودشن ناشطون حملة بعنوان "صف سيارتك"، تدعو إلى مقاطعة محطات البنزين، والكف عن التنقل، مساء الخميس المقبل.