الأردنيون يحيون غدا ذكرى الوفاء والبيعة الثامنة عشرة
عمان جو - محرر الشؤون المحلية
أكد الأردن على ثوابته الأساسية والمتمثلة في تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وإقامة سلام مبني على قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338 وبما يضمن تلبية الحقوق الفلسطينية كافة، خصوصا إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.
وتبوأت المملكة في عهد الملك الراحل مكانة متميزة على خارطة العالم، كدولة تتسم بسياسة الاعتدال والاتزان والواقعية، وتؤمن بالسلام، وصدر لجلالة الملك الحسين كتابان هما: "حربنا مع إسرائيل" و"مهنتي كملك".
ويواصل الأردن مسيرة البناء والتحديث في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أقسم في السابع من شباط عام 1999 اليمين الدستورية ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية، ليمضي قدما بالمسيرة الأردنية، وتعزيز ما بناه الآباء والأجداد، الذين قدموا التضحيات الجسام لرفعة الوطن وتقدمه.
وتولى جلالته في هذا التاريخ مسؤولياته تجاه شعبه، الذي اعتبره عائلته، موائما بين حماسة وحيوية الشباب المتكئ على العلم والثقافة، وبين الحكمة التي صقلتها الخبرات العلمية والعملية.
ويركز جلالته على ضرورة العمل على ترسيخ سيادة القانون وإدارة شؤون الوطن في مناخ من العدالة والنزاهة وحسن الأداء، ومواكبة تحديات العصر التي تفرض إطلاق طاقات جميع الأردنيين وتمكينهم من أدوات العلم والمعرفة والتأهيل.
وعمل الأردن في السنوات الأخيرة على استحداث مؤسسات ديمقراطية جديدة من شأنها تعزيز سيادة القانون وتطبيق العدالة على الجميع أهمها المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد واللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.
ويحقق الأردن الإنجاز تلو الإنجاز في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والتنموية وتعزيز الديمقراطية وترسيخ التعددية السياسية، كما أنه ماض في مسيرة الإصلاح الشامل، الذي يحسن مستوى المعيشة للمواطنين، ويزيد من مشاركتهم في صناعة القرار، ويبني المؤسسات الفاعلة التي تحتضن العمل البرامجي بفاعلية وشفافية، وفق تشريعات حديثة وعصرية تنسجم مع أفضل المعايير الديمقراطية.
ويؤمن جلالة الملك عبدالله الثاني، كما آمن والده جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بأن ثروة الأردن الحقيقية هي المواطن الأردني، وأنه العامل الرئيسي في عملية التنمية، وهو هدفها ووسيلتها. ويؤكد جلالته ضرورة الاستثمار في المواطن من خلال تطوير التعليم في مختلف مراحله ومستوياته، ووضع البرامج والاستراتيجيات، الهادفة لتزويده بالمعرفة والمهارة لدخول سوق العمل.
ويشكّل المواطن الأردني، والارتقاء بمستوى معيشته، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة له، والتخفيف من معاناته في مختلف الظروف، جوهر الأنشطة واللقاءات والخطابات الملكية، فضلا عن توجيهاته المستمرة لتوفير حياة ومستقبل أفضل للأردنيين.
ووفق التوجيهات الملكية السامية تم إعداد رؤية الأردن 2025، لترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع. ومن مبادئها الأساسية تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات. وكي يتحقق ذلك، لا بد من رفع مستوى البنية التحتية، ورفع سوية التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في العملية التنموية.
ويحرص جلالة الملك على حماية الفئات الأقل دخلا والطبقة الوسطى، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة، كما وجه لدراسة الإجراءات المقترحة للإصلاح المالي، والنظر في الخيارات البديلة التي تحمي الأقل دخلا. وتحظى جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم إطلاقها تحت الرعاية الملكية السامية في أيلول 2016 بمتابعة مستمرة من قبل جلالة الملك ودعمه الموصول، لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنعكس إيجابا على رؤية ومسيرة التنمية والتطوير التي يصبو لها الجميع في الأردن، خدمة للوطن والمواطن.
--(بترا)
يتبع.. يتبع
عمان جو - محرر الشؤون المحلية
أكد الأردن على ثوابته الأساسية والمتمثلة في تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وإقامة سلام مبني على قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338 وبما يضمن تلبية الحقوق الفلسطينية كافة، خصوصا إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.
وتبوأت المملكة في عهد الملك الراحل مكانة متميزة على خارطة العالم، كدولة تتسم بسياسة الاعتدال والاتزان والواقعية، وتؤمن بالسلام، وصدر لجلالة الملك الحسين كتابان هما: "حربنا مع إسرائيل" و"مهنتي كملك".
ويواصل الأردن مسيرة البناء والتحديث في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أقسم في السابع من شباط عام 1999 اليمين الدستورية ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية، ليمضي قدما بالمسيرة الأردنية، وتعزيز ما بناه الآباء والأجداد، الذين قدموا التضحيات الجسام لرفعة الوطن وتقدمه.
وتولى جلالته في هذا التاريخ مسؤولياته تجاه شعبه، الذي اعتبره عائلته، موائما بين حماسة وحيوية الشباب المتكئ على العلم والثقافة، وبين الحكمة التي صقلتها الخبرات العلمية والعملية.
ويركز جلالته على ضرورة العمل على ترسيخ سيادة القانون وإدارة شؤون الوطن في مناخ من العدالة والنزاهة وحسن الأداء، ومواكبة تحديات العصر التي تفرض إطلاق طاقات جميع الأردنيين وتمكينهم من أدوات العلم والمعرفة والتأهيل.
وعمل الأردن في السنوات الأخيرة على استحداث مؤسسات ديمقراطية جديدة من شأنها تعزيز سيادة القانون وتطبيق العدالة على الجميع أهمها المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد واللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.
ويحقق الأردن الإنجاز تلو الإنجاز في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والتنموية وتعزيز الديمقراطية وترسيخ التعددية السياسية، كما أنه ماض في مسيرة الإصلاح الشامل، الذي يحسن مستوى المعيشة للمواطنين، ويزيد من مشاركتهم في صناعة القرار، ويبني المؤسسات الفاعلة التي تحتضن العمل البرامجي بفاعلية وشفافية، وفق تشريعات حديثة وعصرية تنسجم مع أفضل المعايير الديمقراطية.
ويؤمن جلالة الملك عبدالله الثاني، كما آمن والده جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بأن ثروة الأردن الحقيقية هي المواطن الأردني، وأنه العامل الرئيسي في عملية التنمية، وهو هدفها ووسيلتها. ويؤكد جلالته ضرورة الاستثمار في المواطن من خلال تطوير التعليم في مختلف مراحله ومستوياته، ووضع البرامج والاستراتيجيات، الهادفة لتزويده بالمعرفة والمهارة لدخول سوق العمل.
ويشكّل المواطن الأردني، والارتقاء بمستوى معيشته، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة له، والتخفيف من معاناته في مختلف الظروف، جوهر الأنشطة واللقاءات والخطابات الملكية، فضلا عن توجيهاته المستمرة لتوفير حياة ومستقبل أفضل للأردنيين.
ووفق التوجيهات الملكية السامية تم إعداد رؤية الأردن 2025، لترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع. ومن مبادئها الأساسية تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات. وكي يتحقق ذلك، لا بد من رفع مستوى البنية التحتية، ورفع سوية التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في العملية التنموية.
ويحرص جلالة الملك على حماية الفئات الأقل دخلا والطبقة الوسطى، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة، كما وجه لدراسة الإجراءات المقترحة للإصلاح المالي، والنظر في الخيارات البديلة التي تحمي الأقل دخلا. وتحظى جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم إطلاقها تحت الرعاية الملكية السامية في أيلول 2016 بمتابعة مستمرة من قبل جلالة الملك ودعمه الموصول، لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنعكس إيجابا على رؤية ومسيرة التنمية والتطوير التي يصبو لها الجميع في الأردن، خدمة للوطن والمواطن.
--(بترا)
يتبع.. يتبع
الرد على تعليق