عمان جو- محرر الشؤون العالمية

دافعت وزارة العدل الأمريكية عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التنفيذي القاضي بمنع استقبال اللاجئين والمهاجرين من سبع دول إسلامية.

وحثت الوزارة أمس محاكم الطعن على إعادة إقرار هذا القرار لأنه "يصب في مصلحة الأمن القومي".
وفندت الوزارة في كتيب يتألف من 15 صفحة الأسباب التي تجعل تطبيق القرار الرئاسي التنفيذي أمراً قانونياً موضحة بأن "الحظر ليس على المسلمين".

ومنع القرار التنفيذي الذي أقره ترمب دخول جميع اللاجئين والمهاجرين من سبع دول مسلمة.
وحددت جلسة اليوم الثلاثاء للتوصل إلى قرار يدعم هذا الحظر او يرفضه.

وقد تم تقديم دعوى أمام محكمة سان فرنسيسكو في محاولة للطعن بقرار المحكمة الفيدرالية الأمريكية التي أوقفت العمل بقرار ترمب الخاص بالهجرة.

وكان القاضي الذي أوقف العمل بقرار ترمب التنفيذي قد اعتبر انه "غير دستوري وضار بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية".

وبعد قرار المحكمة الأخير، استطاع العديد من مواطني الدول السبع بالسفر إلى الولايات المتحدة.
واعتبرت الوزارة قرار ترمب "محايد فيما بتعلق بالدين".
(بترا)