عمان جو - طالب النائب معتز أبو رمان في مذكرة نيابيه جديده الحكومه بالإسراع في قرار رفع الحد الأدنى للإجور ، و جاء فيها أن الحكومه التزمت بأخذ القرار و لكنه لا زال حبيس الدروج ، مستغربا" المماطله ، حيث كانت أول مذكره قدمها النائب بذلك الخصوص منذ قرابة عام و نصف و التي ضمت 119 توقيع من أعضاء المجلس السابق في عهد حكومة النسور ، ،
أبو رمان " نائب رئيس اللجنه الماليه " ،الذي واكب قضية الإجور منذ المجلس السابع عشر و قام بدراسة مسفيضه و اجتمع بالقريق الاقتصادي للحكومه من خلال اللجان النيابيه اكثر من مرة و وجه عدة أسئلة نيابيه لحث الحكومه على المضي بالقرار مبررا" بقوله " أن من محفزات النمو الإقتصادي و رفع مستوى المعيشه و زياده القدره الشرائيه هو رفع الإجور خصوصا" في القطاع الخاص و لدى الشباب بالأخص حديثي التخرج ، و ان ذلك سيساهم بشكل كبير في تخفيض نسب البطاله ، و تحقيق العداله الإجتماعيه ، و كما أن التضخم المستمر و ارتفاع المواصلات و الاستغلال الوظيفي مسبب رئيس يستوجب قرار رفع الحد الأدنى للإجور .
أبو رمان و في نفس السياق ذكر في كلمة الموازنه " كيف يعقل أن يقف المتقاعد العسكري في الشمس ثماني ساعات متواصله في مهام الأمن و الحمايه من أجل 190 دينار في الشهر ؟! أي " الفان و مائتان و ثمانون دينارا في السنه " في حين ان اعفاءات ضريبة الدخل للأغنياء تصل الى 28 الف دينار سنويا" اي ما يزيد عن أثنى عشر ضعف حصة الفقير من دخله المحدود . ، في حين ان الضرائب الغير مباشره و التي تشكل 78% من الايرادات لم تفرق بين الغني و الفقير ، و أن 7% فقط من الأغنياء يدفعون ضريبة دخل !
و قد حظيت المذكره الجديده ب سبعون توقيعا الى الأن و يتوقع أن تتخطى 100 توقيع بالغد ليصار الى تسليمها الى دولة الرئيس محققة أعلى نسبة اجماع نيابي ، و في تبرير مالي للرقم 280 دينارا قال أبو رمان " انه قياسا على متوسط عدد افراد العائله المقدره ب أربعة افراد و بواقع 72 دينار للفرد و الذي يساوي حاجز الفقر المدقع "
و تؤيد المذكره أيضا توجهات العديد من الإقتصاديين بالإضافة الى اتحاد نقابة العمال و رئيس غرف التجاره ، في حين ترى غرفة الصناعه الإكتفاء ب 230 دينارا فقط " ! و يبقى القرار النهائي بيد مجلس الوزراء ..
#معتز_أبو_رمان
#نائب_وطن
#صوت_الشباب
#رفع_الحد_الأدنى_للإجور