عمان جو - سجل الناتج المحلي الإجمالي الأردني نموا بنسبة 2.8 بالمئة في نهاية العام الماضي، وفق البيانات التي ذكرها اتحاد المصارف العربية في نشرته الأخيرة، مُستندا لبيانات من صندوق النقد الدولي.

وأشار الاتحاد، الى ان تداعيات الأزمة السورية شكلت ضغطا على الموازنة العامة والبنية التحتية وسوق العمل الأردني، فيما اعاقت حركة التجارة والاستثمار والسياحة وبالتالي النشاط الاقتصادي.

وقال: «حقق الأردن نجاحاً كبيراً في معالجة الصدمات الخارجية واللجوء السوري خلال السنوات الماضية».

وقدّر حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الأردني بـ 39.45 مليار دولار في 2016، متوقعا ارتفاعه الى 41.69 مليار دولار في العام الجاري.

وبيّن ان العجز في الحساب الجاري سجل 3.57 مليار دولار في 2016، مرجحا ارتفاعه الى 3.72 مليار دولار.

وعلى ذات الصعّيد، أشار الاتحاد الى ان انخفاض أسعار النفط والإصلاحات الأخيرة في مجال الدعم المعمم أدى إلى تحسّن النمو الاقتصادي في الدول العربية المستوردة للنفط.

وبيّن ان هذا النمو استند إلى الطلب المحلي والاستهلاك المرتكز على تحويلات العاملين في الخارج، والإنفاق الكبير على أجور القطاع العام، والمكاسب المحققة من انخفاض أسعار النفط المتمثلة بانخفاض تكلفة الواردات النفطية وتراجع فواتير دعم أسعار الطاقة.

وأوضح ان من أبرز العوامل التي لا تزال تعيق النشاط الاقتصادي في هذه الدول استمرار حالة عدم اليقين، والأوضاع الأمنية والاجتماعية الصعبة، والمشكلات الهيكلية المزمنة، بالإضافة إلى ارتفاع البطالة، وتراجع العائدات السياحية، وضعف البنى التحتية، ومعاناة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الائتمان المصرفي حيث توجه المصارف معظم التمويل إلى الحكومات والشركات الكبيرة.