عمان جو - يعتزم عدد من مزارعي وادي الأردن بالتوقف عن الزراعة والانتاج والتوريد للأسواق المركزية ،واعتصامهم امام مجلس النواب احتجاجا على قرار الحكومة القاضي برفع رسوم تصاريح العمل ،داعين الى استثناء القطاع الزراعي في حال اصرار الحكومة على تنفيذ هذا القرار .

وطالب الاتحاد العام للمزارعين الحكومة بالعودة عن قرار رفع رسوم العمالة الوافدة او استثناء القطاع الزراعي من هذا الرفع ،وان هذا القرار سيلحق أضرار كبيرة في القطاع الزراعي الذي يعاني اصلا من الخسائر السنوية .

وأضاف رئيس الاتحاد العام عودة الرواشدة خلال اجتماع ممثلين القطاع الزراعي من مختلف محافظات المملكة وجميع القطاعات الزراعية والنباتية والحيوانية أن هذا التوجه الحكومي سيزيد من معاناة القطاع المستمرة منذ خمس اعوام نتيجة الظروف السائدة وإغلاق الحدود وخاصة السورية والتي ادت الى تراجع كبير في نسب الاراضي المزروعة بكافة اشكالها ومختلف مناطق الاردن.

في حين دعا رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام مزارعي الوادي والمهتمين بالقطاع الى الاعتصام امام مجلس النواب تنديدا بالقرارات الحكومية التي وصفها ب"الجائرة" ،مشيرا الى ان القطاع الزراعي يعتبر صمام أمان الأمن الغذائي للاردن وان إنفاذ قرار تعديل رسوم العمالة الوافدة مجحف بحق ابناء القطاع. واوضح الخدام ان سياسة توحيد رسوم العمالة الوافدة لن تنهي التسرب بين القطاعات لكن يجب ان يكون هناك قوانين ناظمة من قبل وزارة العمل تنمع التسرب منها الاهتمام بقضية تحديد السكن للعامل وتحديد مكان الإقامة ضمن العقود المستقدمة للعامل.

ودعا الاتحاد العام الحكومة الى ضرورة التراجع عن القرار او استثناء القطاع الزراعي من تعديل الرسوم او رفعها .