استعراض واقع الواسطة والمحسوبية في حياة الأسرة وتحدياتها
عمان جو - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان سيادة القانون هي المقابل للواسطة والمحسوبية، مؤكدا ان سيادة القانون هي واعلاء القضاء هي السبيل لمواجهة هذه الظاهرة كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشية السادسة.
وقال المعايطة خلال رعايته للجلسة النقاشية حول الواسطة والمحسوبية في حياة الاسرة الاردنية في مقر المجلس الوطني للاسرة
ان المحسوبية هي اعتبار القرابة العائلية أو السياسية أو المذهبية في تحقيق مصلحة ما؛ كإسناد الوظائف أو الترقيات أو غيرها، وجعل الحسب أو النسب او المصالح الشخصية في المقام الأول.
وشدد على أن الواسطة أصبحت جزءا من ثقافة المجتمع الأردني، و هي اعتداء وهضم لحقوق الآخرين، وعدم المساواة بينهم فى الحصول على الخدمات المقدمة من الدولة .
واوضح الوزير ان الاحساس بالظلم هو من أحد أسباب عدم الاستقرار، وتعريض المجتمعات للخطر، لذلك كانت الورقة النقاشية لجلالة الملك حول سيادة القانون والدولة المدنية.
ودعا الوزير الى ضرورة الاعلاء دائما من شأن القضاء باعتباره الركيزة الاساسية في مواجهة الفساد والواسطة والمحسوبية والظلم، فلا يمكن الحفاظ على حياتنا المدنية والديمقراطية بدون سيادة القانون واستقلال القضاء.
وأكد المعايطة على ضرورة اعادة الثقة عند المواطن بالمؤسسات الرسمية والحكومية، من خلال اعلاء سيادة القانون وعدالته، مشيرا ان المسؤول احيانا يواجه بحملة من التشكيك والظلم حتى لو طبق اسس العدالة والشفافية في التعيينات الحكومية بالمناصب العليا.
وأعطى الوزير مثالا على اعادة الثقة ببعض الملفات في الدولة مثل ملف الثانوية العامة، الذي حظي بثقة الجميع ولم يحتج قبل ايام احد على النتائج لانه تم وقف اي عمليات من شانها التاثير عليه.
وبالنسبة للحلول الناجعة لظاهرة الواسطة والمحسوبية قال المعايطة ان سيادة القانون هي عماد الدولة المدنية، لان الدولة المدنية دولة تحتكم الى الدستور والقوانين التي تطبقها على الجميع دون محاباة ، حيث ان الدولة المدنية تحدد فيها الحقوق والواجبات دون تمييز بين المواطنين بسبب الدين او اللغة او اللون او العرق او المستوى الاقتصادي او الانتماء السياسي او الموقف الفكري.
وبين الوزير ان الحكومة الان تقوم بترجمة ما ورد في الورقة النقاشية الملكية السادسة الى محاور و حزم تنفيذية و خطة عمل لتنفيذ مضامينها و تحدد مسؤولية كل جهة .
وقال امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود انه
"لا يمكننا الحديث عن سيادة القانون ونحن لا نقرّ بأن الواسطة والمحسوبية سلوكيات تفتك بالمسيرة التنموية والنهضوية للمجتمعات".
واكد الحمود ان هذه الجلسة تاتي ضمن سلسلة الجلسات النقاشية التي يعقدها المجلس لتسليط الضوء على التقرير الدوري الأول لأحوال الأسرة الأردنية والذي أصدره المجلس خلال العام 2014 ممارسة لدوره كمرجعية علمية وهيئة فكرية للسياسات، ولبناء قاعدة معلوماتية متكاملة ترصد القضايا والمشاكل الأسرية ضمن القطاعات الرئيسية التي تهم الأسرة وأفرادها وكانت إحدى هذه القضايا التي تناولها هذا التقرير في فصل المشاركة في الحياة العامة قضية الواسطة والمحسوبية".
من جهتها قامت أخصائي البحث والدراسات في المجلس غادة القاضي بعرض موجز عن التقرير وتسليط الضوء على المخرجات المتعلقة بهذه القضية.
واستعرضت القاضي ابرز نتائج تقرير احوال الاسرة الاردنية، فيما يتعلق بالواسطة، ان غالبية الأسر الأردنية (83%) ترى بأن الواسطة إحدى أشكال الفساد.
وقالت، انه بحسب الدراسة فانه من حيث إتجاهات الأسرة الأردنية نحو الواسطة فإن (65%) من الأسر ترى بأن الواسطة مهمة للحصول على العمل، كما ظهر أن الأسر القاطنة في الريف أكثر محاولة للحصول على عمل بالواسطة من الأسر القاطنة في الحضر.
واستعرض العديد من الحضور من اصحاب الاختصاص في مختلف مجالات العمل بالدولة تجاربهم بخصوص ظاهرتي الواسطة والمحسوبية، ودعى الحضور الى ضرورة البحث عن اساليب ناجعه للحل وعدم الانتظار.
وقال المعايطة خلال رعايته للجلسة النقاشية حول الواسطة والمحسوبية في حياة الاسرة الاردنية في مقر المجلس الوطني للاسرة
ان المحسوبية هي اعتبار القرابة العائلية أو السياسية أو المذهبية في تحقيق مصلحة ما؛ كإسناد الوظائف أو الترقيات أو غيرها، وجعل الحسب أو النسب او المصالح الشخصية في المقام الأول.
وشدد على أن الواسطة أصبحت جزءا من ثقافة المجتمع الأردني، و هي اعتداء وهضم لحقوق الآخرين، وعدم المساواة بينهم فى الحصول على الخدمات المقدمة من الدولة .
واوضح الوزير ان الاحساس بالظلم هو من أحد أسباب عدم الاستقرار، وتعريض المجتمعات للخطر، لذلك كانت الورقة النقاشية لجلالة الملك حول سيادة القانون والدولة المدنية.
ودعا الوزير الى ضرورة الاعلاء دائما من شأن القضاء باعتباره الركيزة الاساسية في مواجهة الفساد والواسطة والمحسوبية والظلم، فلا يمكن الحفاظ على حياتنا المدنية والديمقراطية بدون سيادة القانون واستقلال القضاء.
وأكد المعايطة على ضرورة اعادة الثقة عند المواطن بالمؤسسات الرسمية والحكومية، من خلال اعلاء سيادة القانون وعدالته، مشيرا ان المسؤول احيانا يواجه بحملة من التشكيك والظلم حتى لو طبق اسس العدالة والشفافية في التعيينات الحكومية بالمناصب العليا.
وأعطى الوزير مثالا على اعادة الثقة ببعض الملفات في الدولة مثل ملف الثانوية العامة، الذي حظي بثقة الجميع ولم يحتج قبل ايام احد على النتائج لانه تم وقف اي عمليات من شانها التاثير عليه.
وبالنسبة للحلول الناجعة لظاهرة الواسطة والمحسوبية قال المعايطة ان سيادة القانون هي عماد الدولة المدنية، لان الدولة المدنية دولة تحتكم الى الدستور والقوانين التي تطبقها على الجميع دون محاباة ، حيث ان الدولة المدنية تحدد فيها الحقوق والواجبات دون تمييز بين المواطنين بسبب الدين او اللغة او اللون او العرق او المستوى الاقتصادي او الانتماء السياسي او الموقف الفكري.
وبين الوزير ان الحكومة الان تقوم بترجمة ما ورد في الورقة النقاشية الملكية السادسة الى محاور و حزم تنفيذية و خطة عمل لتنفيذ مضامينها و تحدد مسؤولية كل جهة .
وقال امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود انه
"لا يمكننا الحديث عن سيادة القانون ونحن لا نقرّ بأن الواسطة والمحسوبية سلوكيات تفتك بالمسيرة التنموية والنهضوية للمجتمعات".
واكد الحمود ان هذه الجلسة تاتي ضمن سلسلة الجلسات النقاشية التي يعقدها المجلس لتسليط الضوء على التقرير الدوري الأول لأحوال الأسرة الأردنية والذي أصدره المجلس خلال العام 2014 ممارسة لدوره كمرجعية علمية وهيئة فكرية للسياسات، ولبناء قاعدة معلوماتية متكاملة ترصد القضايا والمشاكل الأسرية ضمن القطاعات الرئيسية التي تهم الأسرة وأفرادها وكانت إحدى هذه القضايا التي تناولها هذا التقرير في فصل المشاركة في الحياة العامة قضية الواسطة والمحسوبية".
من جهتها قامت أخصائي البحث والدراسات في المجلس غادة القاضي بعرض موجز عن التقرير وتسليط الضوء على المخرجات المتعلقة بهذه القضية.
واستعرضت القاضي ابرز نتائج تقرير احوال الاسرة الاردنية، فيما يتعلق بالواسطة، ان غالبية الأسر الأردنية (83%) ترى بأن الواسطة إحدى أشكال الفساد.
وقالت، انه بحسب الدراسة فانه من حيث إتجاهات الأسرة الأردنية نحو الواسطة فإن (65%) من الأسر ترى بأن الواسطة مهمة للحصول على العمل، كما ظهر أن الأسر القاطنة في الريف أكثر محاولة للحصول على عمل بالواسطة من الأسر القاطنة في الحضر.
واستعرض العديد من الحضور من اصحاب الاختصاص في مختلف مجالات العمل بالدولة تجاربهم بخصوص ظاهرتي الواسطة والمحسوبية، ودعى الحضور الى ضرورة البحث عن اساليب ناجعه للحل وعدم الانتظار.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق