عمان جو- محرر الاخبار المحلية

شهدت أعمال الدورة 66 للجنة الامم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على جميع اشكال العنف ضد المرأة "سيداو" والمنعقدة في جنيف حاليا حالة من التوافق بين 11 من منظمات المجتمع المدني الاردنية والمركز الوطني لحقوق الانسان على التحديات والمعيقات امام تحقيق المساواة والعدالة للنساء والفتيات.
وعرضت هذه المنظمات لتقاريرها حول التقدم الاردني المحرز لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، فيما قدمت الممثلة القانونية لاتحاد المرأة الاردنية المحامية هالا عاهد لعدد من المطالب ركزت على اهمية توفر آليات حماية للنساء المعنفات، وتعديل وتطوير قانون العقوبات الاردني ليشمل إلغاء العذر المخفف في حالات قتل النساء، وتوفير اماكن حماية للنساء المعرضات للعنف بدل تدابير الاحتجاز والتوقيف الاداري.
وركزت ممثلة جمعية النساء العربيات وجمعية "صداقة" الناشطة رندة نفاع على اهمية ضمان الحقوق المتساوية للمرأة في المادة 6 من قانون الجنسية، ورفع التحفظ عن المادة 9 من اتفاقية "سيداو"، وضرورة رفع المشاركة الاقتصادية للنساء وضمان توفير بيئة عمل حاضنة وداعمة للنساء، داعية الى وضع قانون يجرم ويمنع التمييز في العمل وينص على الانصاف في الاجور بين الجنسين.
وقدمت عبير دبابنة ممثلة عن المركز الوطني لحقوق الانسان لتقرير المركز عرضت فيه لمطالب منظمات المجتمع المدني، مؤكدة اهمية الحقوق المتساوية للرجل والمرأة وضرورة مراجعة قانون الاحوال الشخصية ليشمل بنودا حول حق الحضانة للمرأة بعد الطلاق، وتفعيل فحص DNA ، وقضايا الزواج المبكر سيما في مخيمات اللاجئين السوريين.
ووفقا لممثلة اتحاد المرأة آمنة الزعبي فإن من المقرر ان تجتمع لجنة "سيداو" الاممية مع منظمات المجتمع المدني الاردني غدا الاربعاء في حوارات موسعة حول القضايا ذات الاولوية والملحة والتي ستضمنها في توصياتها للحكومة الاردنية في ختام اعمال الدورة.
وسيقدم الوفد الرسمي الاردني بعد غد الخميس التقرير الحكومي حول تطبيق اتفاقية "سيداو" على ارض الواقع .