الرقابة الصحية تتلاعب بمخالفة إفرست
عمان جو - نأسف عندما يصبح القانون صلصالاً بأيدي أمانة عمان والرقابة الصحية حينما يكون الهدف "مبنى إفرست".
وقد أســــدلنا ســـتار المسرح في الحلقة السابقة على المشهد الدرامي لأمين عمان وهو يستغيث بهستيرية من ( دبي ) ويصرخ بملأ حنجرته التي اعتادت إصدار تعليمات مخالفة القوانين وظلم الأردنيين ، مستغيثاً :
" خلصوني من إفرست " ( فلا غرابة بأن الأمين يطلب الحصانة !!!!! ) .
وهنا أيها الأفاضل يحضرني القول المأثور " الظلم لا يعرف ديناً ولا رباً " فهذه الرسالة التعسفية تحمل كل أنواع الظلم الغير مبرر... فكيف تم تنفيذها ؟؟ وكيف حُبِكت هذه المؤامرة الدنيئة ؟؟ هو موضوع الحلقة بين أيديكم .....
وأبدأ " بيا عقل لا تَظلِمَنَ إذا ما كُنتَ مُقتدِرا .. فالظلمُ مَرتعُه يُفضي إِلى الندمِ .. تنامُ عينُكَ والمظلومُ منتبه.. يدعو عليكَ وعينُ الله لم تنمِ ..... والآن نعود لنتم لكم سرد باقي أحداث المسرحية ..............
فإنه وحسب أقوال مدير دائرة المهن بالأمانة الرئيسية أيضاً فإن نفس رسالة الأمين "خلصوني من إفرست" وصلت إلى موبايل نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط بالأمانة ، وحيث أن مدير المهن صاحب مصلحة بإغلاق مبنى إفرست أكثر من الأمين نفسه ولأنه يعلم تماماً بأن المبنى مرخص برخصـــة مهـــن ســـارية المفعول فإنه لا يستطيع مخالفة مبنى إفرست أو إغلاقه بسبب عدم وجود ترخيص مهني بتاريخ 9/2/2016 وهو تاريخ وصول رسالة الامين "خلصوني من افرست" وذلك اســتناداً لأحــكام المادة 5/2 من قانــون الحــرف والصناعــات والتي تنص على ((يُعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة تبدأ في أول نيسان من كل سنة وتنتهي بتاريخ 31 آذار من السنة التي تليها))، لذلك لم يقم بإرسال أي من موظفي دائرته لتحرير مخالفة أو إنذار بحق مبنى إفرست لعدم وجود و/أو لعدم تجديد الترخيص المهني.
ولكن الظلم سهل التطبيق بوجود غطاء من مدير عام شركة أمانة عمان !!! فوجد مدير دائرة المهن أن أسهل وأأمن وسيلة لإغلاق المبنى أن يتم الإغلاق على يد غيره ودون أن يقع على عاتقه أي مسؤولية حسب اعتقاده، فقام فوراً بالإتصال ب مديرة دائرة الرقابة الصحية بأمانة عمان وعرض عليها رسالة الأمين النصية وطلب منها إتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لتخليص الأمين من إفرست وبأي طريقة كانت !!!!!!!
ومَن أَعانَ ظالماً،،،، سُلط عليه ......
وأستذكر هنا أيها السادة المثل القائل (بالسُخرة مُهره) لكن دائرة الرقابة الصحية ولأنها لم تضع خشية الله نصب أعينها قبل أن تتصرف وتؤذي الأردنيين ظلماً وافتراءً، تصرفت بتخبط وذلك استعجالاً منها لتنفيذ أمر الأمين على أمل أن تعتلي المناصب على أكتاف الأردنيين وعلى حساب أرزاقهم وظلمهم ودون إدراك لعواقب تصرفها ( لأنه عندما تأتي التعليمات يموت الضمير ويتجمد العقل عن التفكير ) لكن الله سبحانه وتعالــى أفشــــلها فشلاً ذريعاً وفاضحاً باختيارها وسيلة الإفتراء والظلم كما سنوضح لكم لاحقاً وبالتفصيل، وبناءً على هذا الإتصال قامت مديرة الرقابة فوراً وبنفس اللحظة بإرسال مهندس من دائرتها إلى مبنى إفرست، وذلك لإيجاد أي مخالفة تبرر إغلاق المبنى لإلتزامها الأعمى بما ورد برسالة الأمين ، وكان ذلك عند الساعه الرابعه مساءً تقريباً من يوم الثلاثاء الموافق 9/2/2016 حيث حضر المهندس يرافقه ثلاثة أفراد من قسم شرطة البيئه وقاموا بالتفتيش لساعات طويلة في مرافق مبنى إفرست وبعد جهد مضني وجدوا في المطبخ الفرعي التابع للمطعم (والذي يستخدمه حارس المبنى) 6 علب من منتج سفن أب دايت ، و3 قطع خبز برغر و12 قطعة خبز شراك و10 قطع خبز توست منتهية الصلاحية منذ يومين، وبوزن إجمالي 6.98 كيلو وجميعها ليست معروضة للبيع أبداً او لهدف الإستفاده منها ، وذلك يا أعزائي بالرغم من وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية الأخرى وجميعها مطابقة وهنا أظهروها ككارثة عندما تم إيجادها في مبنى إفرست بالرغم من أنه ومن الممكن أن نجدها بأي منزل نتيجة السهو ، إن أمين عمان وحاشيته يتعاملون مع مبنى إفرست وكأنه خلية سرطانية يجب التخلص منها ، والأدلة على صدقنا كثيرة ، فإن التفتيش الذي حصل لم يكن دورياً لئلا يستهجنه أحد !!! ولكنه كان محاولة من عدة محاولات سابقة، وكلنا يعلم علم اليقين أنه حتى وإن كان المبنى خالي من هذه المخالفة فلن يعجز الأمين ومعاونيه عن اختلاق طريقة أخرى لإغلاق المبنى ، فعمان أصبحت في نظر أمينها إفرست فقط !!!
وبعدها قام المهندس بتحرير ضبط إتلاف بإسم (مطعم سياحي) فئة مطعم والموثق بتاريخ 9/2/2016 ويحمل توقيع إدارة إفرست حسب الأصول، وحرّر أيضا مذكرة تبليغ مختصة بالمشتكى عليه ذات الرقم 638633 وتحمل كذلك توقيع إدارة إفرست حسب الأصول صادرة عن محكمة أمانة عمان الكبرى عيًن فيها موعد تاريخ الجلسة يوم 9/3/2016 بسبب وجود مواد غذائية تالفة فقط لا غير ، ولم يتم التطرق نهائياً إلى أن مبنى إفرست غير مرخص أو أن رخصة مهن المبنى غير سارية المفعول أو أن هناك قرارات من اللجنة اللوائية تفيد بإغلاقه لعدم وجود تراخيص ولم يحرر أي إنذار بهذا الشأن نهائياً !!!!!، وطلب موظف الرقابة من إدارة المطعم إتلاف المواد المذكوره أعلاه فقامت الأخيرة على الفور بإتلافها وأمام موظف الرقابة ، ولم يقم المهندس بتحرير أي إشعار بوجود سلبيات حسب الأصول المتبعة ولم يحرر أي تقرير مخالفة لقانون الحرف والصناعات قبل مغادرته للمبنى ولم يطلب المهندس من إدارة إفرست التوقيع على أي تقرير من هذا النوع أبداً ولم يقم المهندس طبقاً للقانون بتحرير أي إنذار يفيد بعدم وجود رخصة مهن و/أو عدم سريانها ولم يتطرق لذلك نهائياً بالرغم من مشاهدته لرخصة مهن المبنى وذلك لأن المهندس يعلم أنه غير مخول بذلك طبقاً للقانون !!!
وحسب تعليمات أمين عمان برسالته النصية " خلصوني من إفرست " ولمتابعة ما بدأت به دائرة المهن ودائرة الرقابة من مؤامرة ضد مبنى إفرست حضر يوم الخميس الموافق 11/2/2016 في الساعة الثانية ظهراً فريق تفتيش آخر من أمانة المقابلين / قسم المهن وقاموا بالتفتيش الدقيق ولم يجدوا أي مخالفات نهائياً ولم يتطرقوا كذلك إلى عدم وجود رخصة مهن أو عدم سريانها ولم يقوموا طبقاً للقانون بتحرير أي مخالفات أو ضبوطات أو إنذارات أو إشعارات بهذا الشأن برغم أنهم من الدائرة المعنية بذلك حصراً ، وفي مساء نفس اليوم الخميس الموافق 11/2/2016 حضر فريق آخر من الرقابة الصحية التابعة لأمانة عمان الرئيسية وحرر إنذار بأثر رجعي (إشعار بوجود سلبيات صحيه) بإسم المؤسسة مطعم ســياحي إفرســت ولم يشرح به عن أي ســـلبيات أبداً وأمهل المطعم مهلة 48 ساعة لتلافي تلك السلبيات الغير موجودة أصلاً والتي أتلفها زميله منذ يومين بتاريخ 9/2/2016 (وذلك كله على عكس تسلسل الترتيب الإجرائي لأمانة عمان في مثل هذه الحالة) ، وكذلك أيضاً لم يتم التطرق نهائياً لعدم وجود رخصة مهن أو لعدم سريانها . (ونشعر هنا أيها المواطنون الأعزاء أنه لا يوجد بالأردن إلا مبنى إفرست للتفتيش عليه يومياً دون كَلَلٍ أو مَلل، والله إننا لنعيش حالة من المسخرة والمهزلة مع دائرة الرقابة الصحية ) .
وبالمحصلة النهائية ولأجل تخليص الأمين من إفرست حضر في حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الموافق 13/2/2016 موظفين من الرقابة الصحية ويرافقهم 7 أفراد من شرطة البيئه لتنفيذ أمر الإغلاق ( والذي اعتقدنا أنه سيكون إغلاق للمطعم السياحي بالطابق الأول من المبنى فقط لا غير طبقاً لنص الضبوطات والإشعارات التي استلمناها منهم سابقاً )، وعند حضورهم كان مقاماً حينها حفلي زفاف وطلب منا موظف الرقابة وبتوجيه هاتفي من مديرة الرقابة طرد العرسان وعائلاتهم وكافة مدعوييهم خارج المبنى بكل دم بارد ليتمكنوا من إغلاقه وبدون تبرير سبب إغلاق المبنى كاملاً بالرغم من أن الضبوطات والإشعارات تخص المطعم السياحي فقط !!!!! ولكن مدير مبنى إفرست رفض طرد الناس وقال لهم " قوموا بطردهم أنتم " فاضطروا للإنتظار ، وبسؤالهم عن سبب إغلاق المبنى كاملاً كانت إجابتهم ( كالصاعقة ) بأن المبنى غير مرخص مهنياً وذلك خلافاً للواقع والقانون وعرضنا عليهم رخصة المهن السارية المفعول وتبين لهم أن المبنى مرخص مهنياً برخصة مهن سارية المفعول وذلك استناداً للمادة 5/2 من قانون الحرف والصناعات . ومع ذلك لم يتراجعوا عن إغلاق المبنى كاملاً ، وأعلمناهم بأنه كان يجب على الأمانة / دائرة المهن حصراً وطبقاً للقانون (توجيه مخالفة أو إنذار مسبق) بسبب عدم تجديد رخصة المهن لو كان واقع الحال كذلك إستناداً لأحكام المادة 13 من قانون رخص المهن لمدينة عمان وتعديلاته رقم 20 لسنة 1985، وهذا لم يتم نهائياً خلال عدة زيارات ولأنهم على يقين تام بأن المبنى مرخص برخصة سارية المفعول، وعليه وبعد موافقتهم على الإنتظار لحين انتهاء الحفلات قام مدير عام شركتنا آنذاك السيد عمار العجلوني المحترم بالإتصال بعطوفة متصرف لواء القويسمة الأكرم بصفته من أصدر أمر تنفيذ الإغلاق بناءً على الأوراق التي وردته من دائرة الرقابة الصحية وأوضح له المدير العام نية موظفي الرقابة بإغلاق كامل المبنى وليس إغلاق المطعم فقط ، وحينها طلب عطوفة المتصرف مشكوراً من المدير العام لقائه فوراً بمبنى المتصرفية ليتمكن المتصرف من تعديل كتاب التنفيذ الموجود مع موظفي الرقابة ليصبح إغلاق للمطعم فقط وحسب ما ورده من أوراق ، ولكن للأسف الشديد تفاجأ كل من عطوفة المتصرف والمدير العام بعد النظر على الملف بأن مديرة الرقابة الصحية قامت بتزويد عطوفة المتصرف الأكرم بتقرير مخالفة لقانون الحرف والصناعات يحمل الرقم 188240 محشو بين أسطره وبشكل فاضح بند " 2 عدم الحصول على الترخيص لممارسة المهنة لعام 2016 بمهنة ( بركة سباحة + صالة افراح + مطعم سياحي + نادي صحي وبذلك مخالف لقرار اللجنة اللوائية رقم 9 وقرار رقم 40 بتاريخ 10/1/2016 بعدم ممارسة المهنة المذكورة بالبند 2 من المخالفة وبموجب قرار اللجنة اللوائية المرفق صوره عنه ماده 5 من الحرف والصناعات ) " .
ولا يحمل هذا التقرير ( المحشو ) توقيع أي شخص من إدارة إفرست يفيد بالإستلام والعلم بالتقرير حسب الأصول والقانون ولم يُذكر عليه الرفض بالإستلام من طرفنا كذلك . مضاف إلى البند 1 ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل ثلاجات المطعم مرفق ضبط إتلاف ميداني المحرر بتاريخ 9/2/2016) .
وهنا أيها السادة من الطبيعي أن تحتبس هذه الغَصة المؤلمة في صدرك على واقع الحال من الظلم والفساد الذي تراه جلياً أمامك ، وكما يقول فيكتور هوجو " الرب خلق الماء ، ولكن الإنسان صنع الخمر " وهذا هو الأمر المبكي ، أن تتحايل على القانون وأن تسيره لتحقيق مصالحك الشخصية ثم تقف أمام شاشات التلفاز لتخبرنا عن التطور وعن " الأمانة " رغم أنك تعرف حتى أن المذيع لا يصدقك !!! فإن أشد أنواع الظلم أيها السادة هو الذي يتم بإسم القوانين الجائرة والإصرار على تطبيقها بالقوة ..........!!!!!
وننوه لحضراتكم أيها السادة بأن هذا التقرير ذا الرقم 188240 المؤرخ 9/2/2016 والذي لا يحمل أي توقيع لإدارة إفرست عليه نهائياً وحسب القانون والأصول المتبعة والذي تم إرساله لعطوفة المتصرف بهذا الشكل بهدف مقصود لتضليله حتى تضمن دائرة الرقابة الصحية إغلاق المبنى كاملاً بناءً على هذا التقرير المُضَلِل، فإن صدور هذا التقرير وبهذا الشكل وبهذه الطريقة يؤكد إمعان وإصرار دائرة الرقابة على مخالفة القوانين وكافة الأصول المتبعة بشكل صارخ ومتعمد خدمةً لتوجه الأمين ، حيث أن هذا التقرير على وجه الخصوص تم تحريره وتنظيمه خارج مبنى إفرست وعلى عكس القانون والأصول المتبعة ، بدليل أن هذا التقرير لا يحمل أي توقيع لإدارة إفرست عليه حاله حال باقي الإشعارات والضبوطات المحررة داخل مبنى إفرست حسب الأصول، وأيضاً لم يُذكر على هذا التقرير ما يدل على رفض إدارة إفرست التوقيع !!!! إضافةً إلى أن المبنى فعلاً مرخص برخصة مهن سارية المفعول .. وذلك استناداً للمادة 5/2 من قانون الحرف والصناعات !!!!! .
أضف إلى ذلك كله عزيزي المواطن وهو الأهم أنه وطبقاً للقانون فإن دائرة الرقابة الصحية غير مخولة ابتداءً لتحرير أي مخالفة أو إنذار أو إشعار بسبب عدم وجود رخصة مهن أو تراخيص للمباني والمنشآت والمحلات نهائياً وهي غير مخولة بإغلاقها بسبب مخالفات خاصة بالتراخيص حيث أنها مخولة فقط عن معالي وزير الصحة للشؤون الصحية للمنشآت والمحلات وإلخ...... ، وطبقاً للقانون فإن الإدارة المعنية بوجود ترخيص مهني من عدمه هي دائرة المهن والإعلانات بالأمانة فقط !!!! .
وبعد الظلم ، افعل ما شئت !!! لذلك تم إخلاؤنا من مبنى إفرست واعتقدت بذلك دائرة الرقابة الصحية أنها حققت حلم الأمين وخلصته من إفرست!!!! أضف إلى ذلك عزيزي المواطن أن سبب رفض مديرة الرقابة الصحية تنفيذ قرار المحكمة ( كف الطلب ) يعود لأن هذا القرار لا يحقق للأمين حلمه ، ولمعرفة كيف أصبح الشمع الأحمر صلصالاً بأيدي أمانة عمان والرقابة الصحية ؟؟؟؟ وكيف وضعت الأمانة متاريــس إســـمنتية على الشـــارع المؤدي لمبنى إفرســت وكأنه ( مستوطنة اسرائيلية ) فكل هذه الكواليس والحقائق المؤلمة ستأتي في الحلقات القادمة ان شاء الله ....................................
ولمن ما زال في قلوبهم رغبة لمعرفة مكمن الفساد والمفسدين .......................... كونوا معنا حيث أن
( المصيبة يا سادة ليست في ظلم الأشرار بل في صمت الأخيار )
عمان جو - نأسف عندما يصبح القانون صلصالاً بأيدي أمانة عمان والرقابة الصحية حينما يكون الهدف "مبنى إفرست".
وقد أســــدلنا ســـتار المسرح في الحلقة السابقة على المشهد الدرامي لأمين عمان وهو يستغيث بهستيرية من ( دبي ) ويصرخ بملأ حنجرته التي اعتادت إصدار تعليمات مخالفة القوانين وظلم الأردنيين ، مستغيثاً :
" خلصوني من إفرست " ( فلا غرابة بأن الأمين يطلب الحصانة !!!!! ) .
وهنا أيها الأفاضل يحضرني القول المأثور " الظلم لا يعرف ديناً ولا رباً " فهذه الرسالة التعسفية تحمل كل أنواع الظلم الغير مبرر... فكيف تم تنفيذها ؟؟ وكيف حُبِكت هذه المؤامرة الدنيئة ؟؟ هو موضوع الحلقة بين أيديكم .....
وأبدأ " بيا عقل لا تَظلِمَنَ إذا ما كُنتَ مُقتدِرا .. فالظلمُ مَرتعُه يُفضي إِلى الندمِ .. تنامُ عينُكَ والمظلومُ منتبه.. يدعو عليكَ وعينُ الله لم تنمِ ..... والآن نعود لنتم لكم سرد باقي أحداث المسرحية ..............
فإنه وحسب أقوال مدير دائرة المهن بالأمانة الرئيسية أيضاً فإن نفس رسالة الأمين "خلصوني من إفرست" وصلت إلى موبايل نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط بالأمانة ، وحيث أن مدير المهن صاحب مصلحة بإغلاق مبنى إفرست أكثر من الأمين نفسه ولأنه يعلم تماماً بأن المبنى مرخص برخصـــة مهـــن ســـارية المفعول فإنه لا يستطيع مخالفة مبنى إفرست أو إغلاقه بسبب عدم وجود ترخيص مهني بتاريخ 9/2/2016 وهو تاريخ وصول رسالة الامين "خلصوني من افرست" وذلك اســتناداً لأحــكام المادة 5/2 من قانــون الحــرف والصناعــات والتي تنص على ((يُعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة تبدأ في أول نيسان من كل سنة وتنتهي بتاريخ 31 آذار من السنة التي تليها))، لذلك لم يقم بإرسال أي من موظفي دائرته لتحرير مخالفة أو إنذار بحق مبنى إفرست لعدم وجود و/أو لعدم تجديد الترخيص المهني.
ولكن الظلم سهل التطبيق بوجود غطاء من مدير عام شركة أمانة عمان !!! فوجد مدير دائرة المهن أن أسهل وأأمن وسيلة لإغلاق المبنى أن يتم الإغلاق على يد غيره ودون أن يقع على عاتقه أي مسؤولية حسب اعتقاده، فقام فوراً بالإتصال ب مديرة دائرة الرقابة الصحية بأمانة عمان وعرض عليها رسالة الأمين النصية وطلب منها إتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لتخليص الأمين من إفرست وبأي طريقة كانت !!!!!!!
ومَن أَعانَ ظالماً،،،، سُلط عليه ......
وأستذكر هنا أيها السادة المثل القائل (بالسُخرة مُهره) لكن دائرة الرقابة الصحية ولأنها لم تضع خشية الله نصب أعينها قبل أن تتصرف وتؤذي الأردنيين ظلماً وافتراءً، تصرفت بتخبط وذلك استعجالاً منها لتنفيذ أمر الأمين على أمل أن تعتلي المناصب على أكتاف الأردنيين وعلى حساب أرزاقهم وظلمهم ودون إدراك لعواقب تصرفها ( لأنه عندما تأتي التعليمات يموت الضمير ويتجمد العقل عن التفكير ) لكن الله سبحانه وتعالــى أفشــــلها فشلاً ذريعاً وفاضحاً باختيارها وسيلة الإفتراء والظلم كما سنوضح لكم لاحقاً وبالتفصيل، وبناءً على هذا الإتصال قامت مديرة الرقابة فوراً وبنفس اللحظة بإرسال مهندس من دائرتها إلى مبنى إفرست، وذلك لإيجاد أي مخالفة تبرر إغلاق المبنى لإلتزامها الأعمى بما ورد برسالة الأمين ، وكان ذلك عند الساعه الرابعه مساءً تقريباً من يوم الثلاثاء الموافق 9/2/2016 حيث حضر المهندس يرافقه ثلاثة أفراد من قسم شرطة البيئه وقاموا بالتفتيش لساعات طويلة في مرافق مبنى إفرست وبعد جهد مضني وجدوا في المطبخ الفرعي التابع للمطعم (والذي يستخدمه حارس المبنى) 6 علب من منتج سفن أب دايت ، و3 قطع خبز برغر و12 قطعة خبز شراك و10 قطع خبز توست منتهية الصلاحية منذ يومين، وبوزن إجمالي 6.98 كيلو وجميعها ليست معروضة للبيع أبداً او لهدف الإستفاده منها ، وذلك يا أعزائي بالرغم من وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية الأخرى وجميعها مطابقة وهنا أظهروها ككارثة عندما تم إيجادها في مبنى إفرست بالرغم من أنه ومن الممكن أن نجدها بأي منزل نتيجة السهو ، إن أمين عمان وحاشيته يتعاملون مع مبنى إفرست وكأنه خلية سرطانية يجب التخلص منها ، والأدلة على صدقنا كثيرة ، فإن التفتيش الذي حصل لم يكن دورياً لئلا يستهجنه أحد !!! ولكنه كان محاولة من عدة محاولات سابقة، وكلنا يعلم علم اليقين أنه حتى وإن كان المبنى خالي من هذه المخالفة فلن يعجز الأمين ومعاونيه عن اختلاق طريقة أخرى لإغلاق المبنى ، فعمان أصبحت في نظر أمينها إفرست فقط !!!
وبعدها قام المهندس بتحرير ضبط إتلاف بإسم (مطعم سياحي) فئة مطعم والموثق بتاريخ 9/2/2016 ويحمل توقيع إدارة إفرست حسب الأصول، وحرّر أيضا مذكرة تبليغ مختصة بالمشتكى عليه ذات الرقم 638633 وتحمل كذلك توقيع إدارة إفرست حسب الأصول صادرة عن محكمة أمانة عمان الكبرى عيًن فيها موعد تاريخ الجلسة يوم 9/3/2016 بسبب وجود مواد غذائية تالفة فقط لا غير ، ولم يتم التطرق نهائياً إلى أن مبنى إفرست غير مرخص أو أن رخصة مهن المبنى غير سارية المفعول أو أن هناك قرارات من اللجنة اللوائية تفيد بإغلاقه لعدم وجود تراخيص ولم يحرر أي إنذار بهذا الشأن نهائياً !!!!!، وطلب موظف الرقابة من إدارة المطعم إتلاف المواد المذكوره أعلاه فقامت الأخيرة على الفور بإتلافها وأمام موظف الرقابة ، ولم يقم المهندس بتحرير أي إشعار بوجود سلبيات حسب الأصول المتبعة ولم يحرر أي تقرير مخالفة لقانون الحرف والصناعات قبل مغادرته للمبنى ولم يطلب المهندس من إدارة إفرست التوقيع على أي تقرير من هذا النوع أبداً ولم يقم المهندس طبقاً للقانون بتحرير أي إنذار يفيد بعدم وجود رخصة مهن و/أو عدم سريانها ولم يتطرق لذلك نهائياً بالرغم من مشاهدته لرخصة مهن المبنى وذلك لأن المهندس يعلم أنه غير مخول بذلك طبقاً للقانون !!!
وحسب تعليمات أمين عمان برسالته النصية " خلصوني من إفرست " ولمتابعة ما بدأت به دائرة المهن ودائرة الرقابة من مؤامرة ضد مبنى إفرست حضر يوم الخميس الموافق 11/2/2016 في الساعة الثانية ظهراً فريق تفتيش آخر من أمانة المقابلين / قسم المهن وقاموا بالتفتيش الدقيق ولم يجدوا أي مخالفات نهائياً ولم يتطرقوا كذلك إلى عدم وجود رخصة مهن أو عدم سريانها ولم يقوموا طبقاً للقانون بتحرير أي مخالفات أو ضبوطات أو إنذارات أو إشعارات بهذا الشأن برغم أنهم من الدائرة المعنية بذلك حصراً ، وفي مساء نفس اليوم الخميس الموافق 11/2/2016 حضر فريق آخر من الرقابة الصحية التابعة لأمانة عمان الرئيسية وحرر إنذار بأثر رجعي (إشعار بوجود سلبيات صحيه) بإسم المؤسسة مطعم ســياحي إفرســت ولم يشرح به عن أي ســـلبيات أبداً وأمهل المطعم مهلة 48 ساعة لتلافي تلك السلبيات الغير موجودة أصلاً والتي أتلفها زميله منذ يومين بتاريخ 9/2/2016 (وذلك كله على عكس تسلسل الترتيب الإجرائي لأمانة عمان في مثل هذه الحالة) ، وكذلك أيضاً لم يتم التطرق نهائياً لعدم وجود رخصة مهن أو لعدم سريانها . (ونشعر هنا أيها المواطنون الأعزاء أنه لا يوجد بالأردن إلا مبنى إفرست للتفتيش عليه يومياً دون كَلَلٍ أو مَلل، والله إننا لنعيش حالة من المسخرة والمهزلة مع دائرة الرقابة الصحية ) .
وبالمحصلة النهائية ولأجل تخليص الأمين من إفرست حضر في حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الموافق 13/2/2016 موظفين من الرقابة الصحية ويرافقهم 7 أفراد من شرطة البيئه لتنفيذ أمر الإغلاق ( والذي اعتقدنا أنه سيكون إغلاق للمطعم السياحي بالطابق الأول من المبنى فقط لا غير طبقاً لنص الضبوطات والإشعارات التي استلمناها منهم سابقاً )، وعند حضورهم كان مقاماً حينها حفلي زفاف وطلب منا موظف الرقابة وبتوجيه هاتفي من مديرة الرقابة طرد العرسان وعائلاتهم وكافة مدعوييهم خارج المبنى بكل دم بارد ليتمكنوا من إغلاقه وبدون تبرير سبب إغلاق المبنى كاملاً بالرغم من أن الضبوطات والإشعارات تخص المطعم السياحي فقط !!!!! ولكن مدير مبنى إفرست رفض طرد الناس وقال لهم " قوموا بطردهم أنتم " فاضطروا للإنتظار ، وبسؤالهم عن سبب إغلاق المبنى كاملاً كانت إجابتهم ( كالصاعقة ) بأن المبنى غير مرخص مهنياً وذلك خلافاً للواقع والقانون وعرضنا عليهم رخصة المهن السارية المفعول وتبين لهم أن المبنى مرخص مهنياً برخصة مهن سارية المفعول وذلك استناداً للمادة 5/2 من قانون الحرف والصناعات . ومع ذلك لم يتراجعوا عن إغلاق المبنى كاملاً ، وأعلمناهم بأنه كان يجب على الأمانة / دائرة المهن حصراً وطبقاً للقانون (توجيه مخالفة أو إنذار مسبق) بسبب عدم تجديد رخصة المهن لو كان واقع الحال كذلك إستناداً لأحكام المادة 13 من قانون رخص المهن لمدينة عمان وتعديلاته رقم 20 لسنة 1985، وهذا لم يتم نهائياً خلال عدة زيارات ولأنهم على يقين تام بأن المبنى مرخص برخصة سارية المفعول، وعليه وبعد موافقتهم على الإنتظار لحين انتهاء الحفلات قام مدير عام شركتنا آنذاك السيد عمار العجلوني المحترم بالإتصال بعطوفة متصرف لواء القويسمة الأكرم بصفته من أصدر أمر تنفيذ الإغلاق بناءً على الأوراق التي وردته من دائرة الرقابة الصحية وأوضح له المدير العام نية موظفي الرقابة بإغلاق كامل المبنى وليس إغلاق المطعم فقط ، وحينها طلب عطوفة المتصرف مشكوراً من المدير العام لقائه فوراً بمبنى المتصرفية ليتمكن المتصرف من تعديل كتاب التنفيذ الموجود مع موظفي الرقابة ليصبح إغلاق للمطعم فقط وحسب ما ورده من أوراق ، ولكن للأسف الشديد تفاجأ كل من عطوفة المتصرف والمدير العام بعد النظر على الملف بأن مديرة الرقابة الصحية قامت بتزويد عطوفة المتصرف الأكرم بتقرير مخالفة لقانون الحرف والصناعات يحمل الرقم 188240 محشو بين أسطره وبشكل فاضح بند " 2 عدم الحصول على الترخيص لممارسة المهنة لعام 2016 بمهنة ( بركة سباحة + صالة افراح + مطعم سياحي + نادي صحي وبذلك مخالف لقرار اللجنة اللوائية رقم 9 وقرار رقم 40 بتاريخ 10/1/2016 بعدم ممارسة المهنة المذكورة بالبند 2 من المخالفة وبموجب قرار اللجنة اللوائية المرفق صوره عنه ماده 5 من الحرف والصناعات ) " .
ولا يحمل هذا التقرير ( المحشو ) توقيع أي شخص من إدارة إفرست يفيد بالإستلام والعلم بالتقرير حسب الأصول والقانون ولم يُذكر عليه الرفض بالإستلام من طرفنا كذلك . مضاف إلى البند 1 ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل ثلاجات المطعم مرفق ضبط إتلاف ميداني المحرر بتاريخ 9/2/2016) .
وهنا أيها السادة من الطبيعي أن تحتبس هذه الغَصة المؤلمة في صدرك على واقع الحال من الظلم والفساد الذي تراه جلياً أمامك ، وكما يقول فيكتور هوجو " الرب خلق الماء ، ولكن الإنسان صنع الخمر " وهذا هو الأمر المبكي ، أن تتحايل على القانون وأن تسيره لتحقيق مصالحك الشخصية ثم تقف أمام شاشات التلفاز لتخبرنا عن التطور وعن " الأمانة " رغم أنك تعرف حتى أن المذيع لا يصدقك !!! فإن أشد أنواع الظلم أيها السادة هو الذي يتم بإسم القوانين الجائرة والإصرار على تطبيقها بالقوة ..........!!!!!
وننوه لحضراتكم أيها السادة بأن هذا التقرير ذا الرقم 188240 المؤرخ 9/2/2016 والذي لا يحمل أي توقيع لإدارة إفرست عليه نهائياً وحسب القانون والأصول المتبعة والذي تم إرساله لعطوفة المتصرف بهذا الشكل بهدف مقصود لتضليله حتى تضمن دائرة الرقابة الصحية إغلاق المبنى كاملاً بناءً على هذا التقرير المُضَلِل، فإن صدور هذا التقرير وبهذا الشكل وبهذه الطريقة يؤكد إمعان وإصرار دائرة الرقابة على مخالفة القوانين وكافة الأصول المتبعة بشكل صارخ ومتعمد خدمةً لتوجه الأمين ، حيث أن هذا التقرير على وجه الخصوص تم تحريره وتنظيمه خارج مبنى إفرست وعلى عكس القانون والأصول المتبعة ، بدليل أن هذا التقرير لا يحمل أي توقيع لإدارة إفرست عليه حاله حال باقي الإشعارات والضبوطات المحررة داخل مبنى إفرست حسب الأصول، وأيضاً لم يُذكر على هذا التقرير ما يدل على رفض إدارة إفرست التوقيع !!!! إضافةً إلى أن المبنى فعلاً مرخص برخصة مهن سارية المفعول .. وذلك استناداً للمادة 5/2 من قانون الحرف والصناعات !!!!! .
أضف إلى ذلك كله عزيزي المواطن وهو الأهم أنه وطبقاً للقانون فإن دائرة الرقابة الصحية غير مخولة ابتداءً لتحرير أي مخالفة أو إنذار أو إشعار بسبب عدم وجود رخصة مهن أو تراخيص للمباني والمنشآت والمحلات نهائياً وهي غير مخولة بإغلاقها بسبب مخالفات خاصة بالتراخيص حيث أنها مخولة فقط عن معالي وزير الصحة للشؤون الصحية للمنشآت والمحلات وإلخ...... ، وطبقاً للقانون فإن الإدارة المعنية بوجود ترخيص مهني من عدمه هي دائرة المهن والإعلانات بالأمانة فقط !!!! .
وبعد الظلم ، افعل ما شئت !!! لذلك تم إخلاؤنا من مبنى إفرست واعتقدت بذلك دائرة الرقابة الصحية أنها حققت حلم الأمين وخلصته من إفرست!!!! أضف إلى ذلك عزيزي المواطن أن سبب رفض مديرة الرقابة الصحية تنفيذ قرار المحكمة ( كف الطلب ) يعود لأن هذا القرار لا يحقق للأمين حلمه ، ولمعرفة كيف أصبح الشمع الأحمر صلصالاً بأيدي أمانة عمان والرقابة الصحية ؟؟؟؟ وكيف وضعت الأمانة متاريــس إســـمنتية على الشـــارع المؤدي لمبنى إفرســت وكأنه ( مستوطنة اسرائيلية ) فكل هذه الكواليس والحقائق المؤلمة ستأتي في الحلقات القادمة ان شاء الله ....................................
ولمن ما زال في قلوبهم رغبة لمعرفة مكمن الفساد والمفسدين .......................... كونوا معنا حيث أن
( المصيبة يا سادة ليست في ظلم الأشرار بل في صمت الأخيار )
الرد على تعليق