عمان جو - كتب - محمد الزيود

مضى على انطلاق اعمال مجلس النواب الثامن عشر 100 يوم منذ افتتاح جلالة الملك عبد الله الثاني لأعمال الدورة العادية له.

وعقد المجلس خلال الـ100 يوم الاولى 14 جلسة منها 9 تشريعية، تضمنت الاستماع لبيان الحكومة التي نالت على اساسه الثقة، كما تضمنت بيان الموازنة العامة وعدداً من الجلسات لمناقشته.

أما الجلسات الرقابية وبلغ عددها 5، ناقشت جلستان منها 27 سؤالا نيابيا من اصل 149 سؤالا اجابت عليها الحكومة، وجلسة سرية لمناقشة ما جرى من احداث ارهابية في محافظة الكرك وجلسة تضمنت بند ما يستجد من اعمال وجلسة الامس التي حاول النواب مناقشة رفع الحكومة للاسعار إلا أنها لم تستمر.

وأقر المجلس خلال هذه الفترة من عمره مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة، وقانون النقل العام للركاب، والقانون المعدل لقانون الامن العام، والقانون المعدل لقانون الصحة العامة، وقانون التعامل بالبورصات الاجنبية، وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، والقانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الانسان، والقانون المعدل لقانون السياحة وقانون الوثائق الوطنية.

ووجه المجلس خلال الفترة 380 سؤالا نيابيا للحكومة اجابت على 149 منها، وبلغ عدد المذكرات النيابية 51 مذكرة، أجابت الحكومة على 21 منها.

ولم يتجاوز عدد الاستجوابات المقدمة للحكومة من النواب 4 في مواضيع مختلفة.

وقدم المجلس في هذه الدورة حتى الآن 3 مقترحات بقوانين، منها مقترح قانون للعفو العام ومقترح قانون لضبط شغب الملاعب.

وشكل المجلس خلال هذه الفترة أكثر من لجنة خاصة لبعض المواضيع منها لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ الحكومة للبدائل والخيارات التي طرحها النواب خلال مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 ، كما شكل لجنة اخرى لمتابعة ما جرى من احداث ارهابية في محافظة الكرك.

وخلال الفترة الماضية من عمر المجلس ما زال الاداء التشريعي للجان النيابية الدائمة اقل من الطموح، خصوصا في ظل تغيب واضح لاعضاء فيها، علما بانه قام عدد منها بزيارات لمواقع حكومية للإطلاع على واقع العمل.

واللافت للنظر أنه خلال الـ100 يوم الاولى، 24 % من المواطنين فقط يثقون بمجلس النواب، وفقا لاستطلاع الرأي الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية.

أي أن 76% من المواطنين لا يثقون بالمجلس وهذا ما يعكسه عدد العرائض المقدمة كشكاوى للمجلس من قبل المواطنين والتي لم يتجاوز عددها 3.

وتعود النسبة المنخفضة للثقة بمجلس النواب الثامن عشر الى أداء المجالس النيابية في السنوات الأخيرة، التي يعتقد بسببها المواطنون أنها غير قادرة على تقديم اداء مقنع لا رقابي ولا تشريعي، بالرغم من ان المجلس الماضي اقر عددا كبيرا من التشريعات.

واليوم يجد المواطن ان مجلس النواب غير قادر على كبح جماح موجة رفع الاسعار، في ظل الاجراءات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة نتيجة الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به المالية العامة.

والمجلس النيابي في ظل الأوضاع الحالية فريقان، الأول مؤيد للسياسات الحكومية بسبب ضيق الظروف المالية الصعبة للخزينة، وانخفاض المساعدات المالية للأردن من الخارج، والثاني يجد أن الحلول الحكومية يجب ان تكون بعيدة عن جيوب المواطنين.

ولهذا قدم المجلس حزمة من المقترحات للحكومة لتكون بديلة للاجراءات الاقتصادية التي تلجأ لجيوب المواطنين في الفترة الماضية.

ويقع على عاتق المجلس الثامن عشر استعادة ثقة المواطنين، لأن نوابا عانوا في الانتخابات النيابية، لتحفيز المواطنين على الاقتراع، اضافة إلى أن يكون المجلس سيد نفسه في المواقف التي تمس حياة الشعب بشكل مباشر، لأن المواطنين ايضا يعانون من ضائقة مالية.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل سينتهج المجلس النيابي نهجا يستعيد به ثقة الشارع التي اثبت الاستطلاع الاخير انها في تراجع كبير؟.