عمان جو- محرر الاخبار المحلية

فيما يتوقع أن يباشر العمل بمبنى محكمة احداث عمان الجديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، ارتفع عدد الاطفال الموقوفين والمحكومين في دور رعاية الأحداث، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية العام الماضي الى2401 قاصر وقاصرة.

وتعكف وزارة العدل حاليا على انشاء مبنى مستقل لتخصيصه كمحكمة للأحداث في عمان، بحسب مصدر في وزارة العدل، إذ سيوفر المبنى الجديد مساحات أوسع، تتناسب مع قضايا تتعامل معها المحكمة، كما انه يضمن الاستقلالية التامة عن المحاكم الاخرى.

وقال المصدر إن "الوزارة استأجرت مبنى مستقلا جديدا، ليكون محكمة مستقلة للأحداث، ويجري حاليا تأثيث المبنى"، متوقعا ان "يباشر العمل في المبنى الجديد في الاشهر المقبلة".

وتوجد حاليا محاكم احداث مستقلة في مبان منفصلة في كل من الزرقاء وإربد وعمان، لكن المبنى الجديد يوفر مساحات أكبر، بحيث يشمل المبنى كلا من محكمة قضاة نزاع وقضاة تسوية نزاعات وقضاة تنفيذ الحكم ومدعين عامين، تنفيذا لقانون الأحداث للعام 2014 الذي أصبح ساري المفعول مطلع العام 2015.

وينص قانون الأحداث، الذي دخل حيز التنفيذ العام 2015 على انه لا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم أحداث مختصة، وفقا لأحكام هذا القانون، كما تنص على أن يسمى قضاة الاحداث وقضاة تنفيذ الحكم في محاكمهم من المجلس القضائي.

كما نصت المادة ذاتها على أن تشكل محكمة صلح الأحداث في كل محافظة على الأقل، وتختص بالنظر في المخالفات التي لا تزيد عقوبتها على سنتين، وتدابير الحماية أو الرعاية، وتشكل محكمة بداية الأحداث في مركز كل محافظة إذا دعت الحاجة لذلك، وتختص بالنظر في الجنايات والجنح التي تزيد عقوبتها على سنتين.

في المقابل، بين الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط أن "الوزارة وعبر دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة لها، تعاملت العام الماضي مع 2401 حدث موقوف ومحكوم، منهم 86 انثى و2135 ذكرا".

وقال الرطروط إن "غالبية هؤلاء الأحداث من الموقوفين بواقع 2048 حدثا، اما المحكومون فعددهم 353 حدثا فقط".
وحول طبيعة قضايا الأحداث، بين الرطروط ان الغالبية العظمى من القضايا "بسيطة"، اذ بلغ عدد قضايا السرقة 724، تلتها المشاجرات والايذاء 548 قضية، اما جرائم القتل، فبين الرطروط أن عدد الأحداث الموقوفين والمحكومين على قضايا قتل بلغ 34 حدثا.

وبحسب احصائيات الوزارة، يشكل جرم السرقة البسيطة 30 % من الجرائم، في حين يشكل جرم الأيذاء او المشاجرة 38 %. ووفق دراسة للوزارة، فان 64 % من الأحداث مرتكبي الجنح والمخالفات (بخاصة لأول مرة) هم من طلبة المدارس.

اما الوضع النفسي للأطفال بمراكز التأهيل والرعاية، فتقول الدراسة "ان أكثر من 23 % من الأحداث فكروا بالانتحار، وحوالي 87 % منهم يعانون من الاكتئاب الشديد، و64 % تعرضوا لصدمات نفسية عنيفة".
ورفع القانون سن المسؤولية الجزائية للحدث من 7 أعوام إلى 12 عاما، واستحدث إدارة شرطية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع خصائصه الاجتماعية والنفسية، ومنح هذه الإدارة مجموعة صلاحيات استثنائية للحد من جنوح الأحداث ومعالجة قضاياهم.
ومن بين التعديلات أيضا، تخصيص نيابة عامة مؤهلة للأحداث، للتعامل مع قضاياهم بما ينسجم مع العدالة الإصلاحية، وتخصيص هيئات قضائية مؤهلة ومدربة للتعامل مع الأحداث من منظور اجتماعي ونفسي وإصلاحي شامل، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
كما استحدث القانون نظام تسوية قضايا الأحداث لدى الجهات الأمنية والقضائية المختلفة، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بخاصة في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة لغايات تلافي الدخول في الإجراءات القضائية.

كما عالج القانون "استحداث بدائل عن العقوبات تتمثل في التدابير غير السالبة للحرية، مثل الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني والاختبار القضائي"، إضافة للتدابير السالبة للحرية.
ووسع صلاحيات مراقب السلوك، لتشمل تقديم تقارير خاصة بالحدث في مختلف مراحل الحالة، بما فيها المراحل الشرطية والقضائية، ومراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية والكفاءة في إعداد التقارير.
كما استحدثت التعديلات نظام "قاضي تنفيذ الحكم"، إذ يشرف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي، الصادر بحق الحدث، تطبيقاً لمبدأ الإشراف على تنفيذ التدابير المحكوم بها.
ووسع حالات الأحداث المحتاجين للرعاية والحماية بشمول العاملين والجانحين دون سن المسؤولية الجزائية، واعتبارهم محتاجين للرعاية والحماية، ووضع قواعد خاصة للتوقيف، تراعي مصلحة الطفل الفضلى وبما ينسجم مع المعايير الدولية.