مصدر : تنفيذ الاعدام سيردع الارهابيين .. و تغليظ عقوبة الاتجار بالجوكر
عمان جو - قال مصدر قضائي رفيع المستوى ان تنفيذ احكام الاعدام بحق منفذي العمليات الارهابية والمعتدين على رجال الامن سيحقق الردع العام حال تنفيذها.
وكانت محكمة امن الدولة اصدرت مؤخرا احكاما بالإعدام على عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية، منها الحكم على 5 متهمين بقضية خلية اربد الارهابية والحكم بالإعدام على منفذ العملية الإرهابية ضد رجال المخابرات العامة في مكتب مخابرات البقعة وقاتل ناهض حتر وقاتل الشهيدين الدراوشة والجراروة.
وبدأت محكمة امن الدولة منذ بداية العام الحالي تشديد عقوباته بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية، تحديدا داعش والنصرة ولكل من يروج او يؤيد لهما، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الاردن في حربه للقضاء على الارهاب بكافة اشكاله.
المصدر القضائي أكد ان تشديد العقوبات يأتي تحقيقا للردع العام والخاص وبهدف مكافحة الإرهاب، لافتا الى ان تشديد العقوبات أصبح مطلبا لمحاصرة الجرائم والحد من انتشارها. وقال المصدر رفيع المستوى لعمون ان القاضي هو صاحب الصلاحية في تطبيق العقوبة المناسبة لتكون رادعة.
مشيرا الى ان العقوبات التي صدرت بعد التشديد تقع ضمن الحدود القانونية للعقوبات لان عقوبة الترويج والالتحاق بجماعات مسلحة حددها المشرع بالأشغال الشاقة من 3 – 15 عاما. وبين ان تشديد العقوبات سيحقق آثارا ايجابية مستقبلا لان هذه العقوبات المشددة ستحقق الردع العام والخاص.
واكد المصدر ان المحكمة رفعت العقوبات ايضا في قضايا المخدرات فيما يتعلق بالمتعاطين والمروجين (الموزعين) والتجار، وقال 'لاحظنا في الفترة الاخيرة ارتفاع قضايا المخدرات خاصة مادة 'الجوكر' سواء على مستوى المتعاطين او التجار او المروجين.
واكد ان عقوبة تجار الجوكر ارتفعت الى الاشغال الشاقة مدة 15 عاما مع عدم الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية، وذلك بسبب انتشارها وخطورتها على المجتمع والمتعاطي.
لافتا الى ان مادة الجوكر ادرجت كمادة مخدرة وتم رفع العقوبات فيها بحيث اصبحت عقوبة المتعاطين لها تصل الى الحبس سنتين وغرامة 2000 دينار.
واضاف المصدر ان المحكمة اتبعت سياسة رفع العقوبات في جرائم الاتجار بالمخدرات حيث اصبحت عقوبتها تصل الى الاشغال الشاقة مدة 15 عاما وبالغرامة عشرة الاف دينارا.
من جهتهم اعتبر محامون ان تغليظ العقوبات فيما يتعلق بقضايا التنظيمات الارهابية كتنظيم داعش لن يحقق الردع العام للناس.
وقال المحامي عبد القادر الخطيب ان تغليظ العقوبات يولد العنف خاصة ان خريجي السجون سيخرجون حاقدين ناقمين ولا يؤمن جانبهم. ودعا المحامي الخطيب الى توجيه النصح والارشاد والتوجيه لمرتكبي هذه الجرائم لافتا انه لا يوجد لدنيا تنظيمات للدواعش في الأردن، انما غالبية المتهمين هم من المؤيدين للثورة السورية ومعارضون للنظام السوري وليسوا مؤيدين لداعش.
وقال : من خلال مقابلتي للمتهمين بقضايا الترويج لداعش تأكدت انهم لا يؤيدون داعش بل يشعرون بالظلم لأنهم سجنوا على ذمة هذه التهمة.
من جهته قال المحامي موسى العبداللات ان احداث الكرك ساهمت في رفع العقوبات في القضايا المتعلقة بالتنظيمات الارهابية. ولفت الى ان تشديد العقوبات في القضايا الارهابية جاء ضمن ظروف الاقليم الأمنية، لافتا الى ان الشعب تعوّد في الفترة السابقة على حرية التعبير وهذا ما دفع العديد للتعبير عن وجهة نظرهم حول القضايا السياسية التي يعاني منها الاقليم دون ان يكون قصدهم الانتماء لداعش.
وكانت محكمة امن الدولة اصدرت مؤخرا احكاما بالإعدام على عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية، منها الحكم على 5 متهمين بقضية خلية اربد الارهابية والحكم بالإعدام على منفذ العملية الإرهابية ضد رجال المخابرات العامة في مكتب مخابرات البقعة وقاتل ناهض حتر وقاتل الشهيدين الدراوشة والجراروة.
وبدأت محكمة امن الدولة منذ بداية العام الحالي تشديد عقوباته بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية، تحديدا داعش والنصرة ولكل من يروج او يؤيد لهما، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الاردن في حربه للقضاء على الارهاب بكافة اشكاله.
المصدر القضائي أكد ان تشديد العقوبات يأتي تحقيقا للردع العام والخاص وبهدف مكافحة الإرهاب، لافتا الى ان تشديد العقوبات أصبح مطلبا لمحاصرة الجرائم والحد من انتشارها. وقال المصدر رفيع المستوى لعمون ان القاضي هو صاحب الصلاحية في تطبيق العقوبة المناسبة لتكون رادعة.
مشيرا الى ان العقوبات التي صدرت بعد التشديد تقع ضمن الحدود القانونية للعقوبات لان عقوبة الترويج والالتحاق بجماعات مسلحة حددها المشرع بالأشغال الشاقة من 3 – 15 عاما. وبين ان تشديد العقوبات سيحقق آثارا ايجابية مستقبلا لان هذه العقوبات المشددة ستحقق الردع العام والخاص.
واكد المصدر ان المحكمة رفعت العقوبات ايضا في قضايا المخدرات فيما يتعلق بالمتعاطين والمروجين (الموزعين) والتجار، وقال 'لاحظنا في الفترة الاخيرة ارتفاع قضايا المخدرات خاصة مادة 'الجوكر' سواء على مستوى المتعاطين او التجار او المروجين.
واكد ان عقوبة تجار الجوكر ارتفعت الى الاشغال الشاقة مدة 15 عاما مع عدم الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية، وذلك بسبب انتشارها وخطورتها على المجتمع والمتعاطي.
لافتا الى ان مادة الجوكر ادرجت كمادة مخدرة وتم رفع العقوبات فيها بحيث اصبحت عقوبة المتعاطين لها تصل الى الحبس سنتين وغرامة 2000 دينار.
واضاف المصدر ان المحكمة اتبعت سياسة رفع العقوبات في جرائم الاتجار بالمخدرات حيث اصبحت عقوبتها تصل الى الاشغال الشاقة مدة 15 عاما وبالغرامة عشرة الاف دينارا.
من جهتهم اعتبر محامون ان تغليظ العقوبات فيما يتعلق بقضايا التنظيمات الارهابية كتنظيم داعش لن يحقق الردع العام للناس.
وقال المحامي عبد القادر الخطيب ان تغليظ العقوبات يولد العنف خاصة ان خريجي السجون سيخرجون حاقدين ناقمين ولا يؤمن جانبهم. ودعا المحامي الخطيب الى توجيه النصح والارشاد والتوجيه لمرتكبي هذه الجرائم لافتا انه لا يوجد لدنيا تنظيمات للدواعش في الأردن، انما غالبية المتهمين هم من المؤيدين للثورة السورية ومعارضون للنظام السوري وليسوا مؤيدين لداعش.
وقال : من خلال مقابلتي للمتهمين بقضايا الترويج لداعش تأكدت انهم لا يؤيدون داعش بل يشعرون بالظلم لأنهم سجنوا على ذمة هذه التهمة.
من جهته قال المحامي موسى العبداللات ان احداث الكرك ساهمت في رفع العقوبات في القضايا المتعلقة بالتنظيمات الارهابية. ولفت الى ان تشديد العقوبات في القضايا الارهابية جاء ضمن ظروف الاقليم الأمنية، لافتا الى ان الشعب تعوّد في الفترة السابقة على حرية التعبير وهذا ما دفع العديد للتعبير عن وجهة نظرهم حول القضايا السياسية التي يعاني منها الاقليم دون ان يكون قصدهم الانتماء لداعش.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق