عمان جو - فارس الحباشنة

الحديث عن العصابة والجريمة في بلادنا لا يستقيم دون اعادة «هندسة العدالة « . لا نستطيع الخروج من دائرة السؤال عما يجري في البلاد دون الاحاطة بحجم ونوعية الجريمة بالاخص تجارة المخدرات ويطوف في رحاها من قوة « عجيبة وغريبة « تصطاد بين فترة وأخرى افرادا من الاجهزة الامنية .
هؤلاء ليسوا مجرمين عاديين، وهذا ما يعنى أن ثمة ضرورة للتعامل مع جرائمهم خارج القوانين العادية المطبقة ضد الجريمة، فادواته عادية ومرنة وليست بالكافية للثأر لشهداء الواجب الذين لا يملك اهلهم غير الاستسلام للقضاء والقدر وتقديس واحترام الواجب الوظيفي الامني «الوطني « .
ثمة نوع من الجرائم والمجرمين لا مكان لهم في المجتمع الاردني، جرائم ولادتها ليست مرتبطة موضوعيا بانحرافات لاسباب نفسية واجتماعية، وأنما هي تعطي مؤشرا على «قوى خفية» تبحث عن احتلال مساحات معنية داخل المجتمع ولتفرض سطوة سطلة جبروتها على الدولة والمجتمع .
المسألة هنا في أن هناك «قوة خفية شيطانية « تضع جرائمها ضد الدولة، وكأنها تريد اثبات قوة حضورها ووجودها في المجتمع حينما تستهدف قتل رجل الامن العام، وأن يلوذ المجرمون بالهروب . شهداء الواجب يقتلون عبر جرائم جنائية غير عادية، جرائم تكرر ارتكابها من قبل عصابات منظمة أوغير ذلك، ولكنها اولا وأخيرا تستهدف الدولة وامن المجتمع واستقراره .
شهداء الواجب قتلوا عبر حلقات متسلسلة من جرائم متماسكة نفذتها عصابات تتاجر بالمخدرات، استشهدوا اثناء تأدية الواجب، والمجرمون معروفون للداني والقاصي، وتاريخهم الجرمي الحافل بالقضايا كافي للاستدلال عليهم . فلماذا أذن يسمح لهم بان يعيثوا فسادهم بين العباد .

قاتل الشهيد محمد الصقرات من مرتبات ادارة مكافحة المخدرات، مجرم وتاجر مخدرات معروف لدى الجميع في الزرقاء، وفي سجله الجرمي عدد لا متناهي من القيود الجنائية، والتي تفرض بحسب قانون منع الجريمة المعمول به الزامه بتوقيع اقامة جبرية وتتبع اداري احترازي . وكذلك قاتل الشهيد ابراهيم العمرو في جبل عمان . ومن قبل ذلك، استشهاد تيمور طارق الحمايدة من مرتبات البحث الجنائي الذي ارتقى الى عليا الشهادة، بعد اشتباك مسلح من مجرمين بشرق عمان . ولربما أن أكثر ما يثير السؤال عن»هستيريا السلاح « التي تملكها عصابات المجرمين، الامكانات غير الاعتيادية بالاشتباك مع رجال الامن العام .
جريمة غدت تعبيرا خالصا عن قوة ما تندفع بشكل غزائزي وانتقامي في قلب المجتمع، قوة ما من نوع غريب على المجتمع الاردني، وكما يبدو فان اطرافها المرئيين وغير المرئيين يشعرون بنشوة بالغة كلما قتلوا رجل امن .
لابد من استدراك أن الاردن يمر بظروف اجتماعية -اقتصادية غير عادية . وهذا النوع من الجرائم ببساطة لابد ألا يمر التعامل معه باعتيادية، فهي جرائم تخلط اوراق الامن الاجتماعي وتصيب هيبة الدولة، والمطلوب ليس محاكمات عادية للمجرمين، ولا اريد القول إن نمط «العطوات العشائرية « مع القتلة والمجرمين يكتسي نوعا من الرخاوة على هيبة الدولة وسلطة القانون، ويعطي المجرمين مزيدا من الاسهاب المتسع لتنفيذ جرائمهم المرعبة .
كيف يمكن اخذ عطوة عشائرية لمجرم مثلا، اعتدى اولا على الدولة والمجتمع والقانون وحياة الاخرين، وهو بالاصل أما تاجر مخدرات او سلاح او حرامي، ثمة اشياء من الاعراف والعادات الاجتماعية يصعب استيعاب عدم صلاحيتها الانسانية .
فكيف نمنح فرصة لمجرم ما مثلا لينجو من العدالة ؟ فهل حقا أن المجتمع هو من يسمح بتربية اولئك المجرمين والوحوش ؟ بالطبع الجواب التقديري لا . ولكن عندما يختتم حادث مأساوي لاستشهاد رجل امن بعطوة عشائرية، فان الامر يستدعي ان نتوقف عنده برشد وروية .
ولكي لا ننسى، فان البحث عن الامن الاجتماعي لا يستقيم دون اعادة هندسة العدالة، فالقانون مازال يتعامل برخاوة وحنان مع المجرمين، والجريمة تكبر ويتبدل شكلها ومقصدها، ولنقولها بصراحة لا بد من ضرب مرتكب الجريمة بيد من حديد . فلا امن واستقرار اجتماعيا مادمنا نسمع اخبارا عن استشهاد رجال امن عام .